في ندوة حول أزمات السينما المصرية

بسمة, محمود حميدة , أزمة, الرقابة, فتحي عبد الوهاب, المخرج خالد يوسف, السينما المصرية, محمد العدل, ندوة

07 يونيو 2011

في إطار الدورة الثانية لمعرض الإعلام الدولي أقيمت ندوة حول مستقبل السينما المصرية دعا إليها المنتج محمد العدل وأدارها بمشاركة الإعلامية سلمى الشماع والمنتج حسين القلا، وحضرها عدد كبير من النجوم منهم محمد خان، وخيري بشارة، وفتحي عبد الوهاب، وهالة فهمي، ومحمود حميدة، ومحمد حفظي، وطارق العريان، ومجدي أحمد علي، ومريم ناعوم، وخالد يوسف، وجيهان فاضل، وآسر ياسين، وأشرف عبد الغفور.

بدأت الندوة بعرض للمشكلة من المنتج محمد العدل بقوله: «إن الأزمة بعد الثورة تتلخص في مشكلتين، الأولى هي لجوء المنتجين إلى سياسة اللعب بالمضمون، وإنتاج أفلام جديدة بناء على نجاح نوعية معينة من الأفلام في الموسم السابق، فإذا نجح فيلم كوميدي يعمد المنتج إلى صناعة فيلم كوميدي جديد. والثانية هي تحكم كيانين كبيرين «العربية» و«الثلاثي» في صناعة السينما. ويجب ألا تتوقف الصناعة بالكامل بسبب قرارهما التوقف، فالصناعة في النهاية ملك للسينمائيين، ويجب علينا أن ننشئ كياناً ثالثاً يضم العاملين في الصناعة جميعاً دون استثناء لأن هؤلاء العاملين هم رأس مال الصناعة الحقيقي لا النقود».


أسباب الانهيار

من جهته، أكد المخرج خالد يوسف أن «النظام السابق حاول على مدار الـ30 عاماً الماضية أن يقف ضد صناعة السينما ليقضي عليها تماماً، ولهذه الأسباب فنحن جميعاً في حاجة إلى حلول لإحياء هذه الصناعة».

وأضاف: «مشاكل صناعة السينما كثيرة ومتعددة، وهو ما يحتم على أبناء هذه الصناعة وضع تصور ورؤية مستقبلية لمعالجة أهم أسباب انهيارها والتي تتمثل في ضعف التمويل وإغلاق الأسواق المتاحة أمامها سواء في الدول العربية أو خارجها والرقابة العقيمة التي مورست عليها من قبل».

أما الفنانة بسمة فأكدت أن الأزمة الحقيقية للسينما في الفترة الحالية هي أن المنتجين أصبحوا خائفين على أموالهم والخسارة التي قد تلحق بهم في ظل الوضع الراهن، وأكدت أنها تشعر بتفاؤل كبير بإيجاد حل واقعي لهذه الأزمة وذلك ما بين حلول خاصة بالأجور وطرق توزيعها، أو العلاقات بين المنتجين والموزعين، أو بخصوص ثمن تذكرة السينما نفسها.

وخرجت الندوة بتوصيات عدة أهمها إنشاء اتحاد لمنتجي السينما، والدعوة إلى تأسيس شركة إنتاج تضم جميع السينمائيين من خلال طرح أسهم، ويكون هدف هذه الشركة استمرار عجلة إنتاج الأفلام وعدم توقفها بسبب أي عوامل قد تؤثر في الصناعة، وكذلك دعوة غرفة صناعة السينما إلى الضغط على أصحاب دور العرض ليعرضوا أفلاما رقمية، بالإضافة إلى التحضير لمؤتمر عام تُدرس فيه أزمة السينما في مصر بشكل علمي، وتقدم من خلاله شركات متخصصة في بحث المشكلة توصيات للخروج من الأزمة.

وفى نهاية الندوة طلب محمد العدل من الجميع الدعوة إلى إسقاط قوائم العار، وهي تلك التي تضم الفنانين المعادين لثورة «25 يناير»، وعلل ذلك بقوله: «علينا في الوقت الحالي أن نتجمع. أنا على الصعيدين الشخصي والفني لن أتعامل مع بعض ممن ينتمون إلى تلك القوائم إطلاقاً، لكن الوقت الحالي وما نمر به يدعونا جميعا للوحدة لا التفرقة».