في واحدة من أسرع القضايا التي صدر فيها حكم ومن الجلسة الثانية، قررت محكمة جنايات المنصورة إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة، نيرة أشرف إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي وتحديد جلسة 6 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهداً منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال محلات في محيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابه جريمة قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، وفي مقدّمهم زميلات المجني عليها اللاتي كنّ بصحبتها حين باغتها المتهم، وآخرون هددهم عندما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذلك ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته المتكررة إرغامها على ذلك، مما دفعهم إلى تحرير محاضر ضده.

وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للتأكد من توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها التجاوب معه، مؤكدين جميعاً تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين فيها تتبع المتهم للمجني عليها في الحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلاً عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها والمتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، إذ اختار موعد اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها في الجامعة لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقلّ الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها الى الجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحاً، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة في مسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة الى الجامعة، حيث ظهر فيها المتهم وهو يستقلّ ذات الحافلة مع المجني عليها، ويلاحقها بعد خروجها منها، ويرصد ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، ويُشهر السلاح في وجه كل من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلاً عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.