في مفاجأة اعتبرها الكثيرون صادمة لمطربي المهرجانات، قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في أول اجتماع له برئاسة الفنان مصطفى كامل، أمس (الأحد)، إيقاف التصاريح الصادرة لمطربي المهرجانات مؤقتاً لحين عقد اجتماع من أجل دراسة ملف هؤلاء بالكامل وبطريقة منظّمة وذلك للحفاظ على قيمة مصر الفنية.

وقرر المجلس بإجماع الحضور نظراً لما شهدته النقابة من انحراف إداري وتهديد وترويع، نالت من هيبتها أمام الإعلام على يد عائلة أفسدت الحياة النقابية فساداً كاملاً للكافة والعامة وبناء على ما ثبُت للمجلس من خلال تسجيلات الواتساب من مطربي المهرجانات، تقرر إحالة العضو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة الى التحقيق من لجنة مشكّلة برئاسة الدولة والنقابة وتجميد عضويته في المجلس لحين انتهاء التحقيقات، وإحالة سعد المتولي محامي النقابة الى التحقيق ووقفه عن العمل، كما وافق على إيقاف الموظفة هدى صالح وتحويلها الى التحقيق لاستغلال وظيفتها وتوجيهها زوجة سكرتير عام النقابة.

كما قرر المجلس زيادة المعاشات بنسبة 10% ليبدأ تنفيذها من الشهر المقبل، على أن تزيد المعاشات 10% أخرى ابتداءً من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقال الفنان مصطفى كامل خلال الاجتماع إن هذا القرار تم اتخاذه بعد عمل دراسة موسّعة للحسابات خلال خمسة أيام مضت، انتهت بصدور هذا القرار.

كما قرر المجلس صرف بدل لأسرة عضو الجمعية العمومية في حال وفاته يقدّر بـ3 آلاف جنيه، وزيادة مبلغ العلاج الشهري إلى ٤٥٠ جنيهاً، وزيادة حد العمليات الجراحية إلى ٢٠ ألفاً بدلاً من ١٥ ألف جنيه.

واستكمالاً للقرارت، مُنح جميع أعضاء الجمعية العمومية هدية نقابية، وهي إعفاؤهم من كل الغرامات المترتبة عليهم من قبل ولمدة خمس سنوات.

وشهد الاجتماع مشادات بين بعض أعضاء النقابة والصحافيين المتواجدين لتغطية الحدث، إلا أن تدخّل نقيب الموسيقيين حدّ من تفاقم الأزمة بعدما أوضح أن هناك فئة تريد أن تفسد الاجتماع لإظهاره بالعاجز عن تولي مسؤولية النقابة.