بعد إصدار محكمة القضاء الإداري حكماً بعدم قبول دعوى المنتجة سارة الطباخ ممثلةً لشركة "إيرث برودكشن"، ضد غرفة صناعة السينما ومحمد الشرنوبي، والتي طالبت فيها بإلزام الغرفة والنقابات الفنية إصدار قرار بمنع التعامل مع الشرنوبي إلا من خلالها، ردّت الطباخ على إدعاءات الأخير، بشأن فسخ تعاقدهما، وأنه أصبح حراً، ويحق له التعاقد مع أي جهة أخرى بدون الرجوع إليها، موضحة حقيقة الحكم الذي أصدرته المحكمة.

وأصدرت الطباخ مساء أمس (الاثنين) بياناً قالت فيه: "تعلن المنتجة سارة الطباخ أن الحكم الصادر‎ من محكمة القضاء الإداري في الدعوي المقامة منها ضد النقابات الفنية والمدعو محمد الشرنوبي هو حكم بعدم القبول شكلاً وأن الحكم لم يتطرق إلى موضوع الدعوى في حين أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة في ذات الموضوع بإلزام النقابات الفنية المختصمة في الدعوى عدم إصدار تصاريح فنية للمدعو محمد الشرنوبي إلا من خلال شركة "إيرث برودكشن" والتي تمثلها المنتجة سارة الطباخ وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية في هذا الشأن، ونهيب بالسادة الصحافيين ومحرّري المواقع الإخبارية الدقة في الأخبار وعدم الانصياع وراء أخبار غير دقيقة بدون الطرف الآخر للوصول الى الحقيقة".

‎وأضافت: "وتهيب المنتجة سارة الطباخ بعدم الانضمام الى الحملة الموجهة ضد الشركة، وهناك حكم بات صادراً بحق الشركة كونها الوكيل الحصري للمدعو محمد الشرنوبي في كل أعماله الفنية، وذلك بموجب الحكم الصادر في الاستئناف الرقم ٢٠١٢ لسنة ١٣٨ قضائية، وأن أي تعاقد من خلاله شخصياً يعتبر هو والعدم سواء، وسوف يعرّض المتعاقد معه على أي عمل فني من أي نوع إلى المسألة القضائية".

واختتمت سارة الطباخ بيانها بالقول: "بالإضافة الى أن الحكم المنوّه عنه هو حكم شكلي لم يتطرق الى الموضوع ومرفق تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أكد إلزام النقابات إصدار قرار بمنع التعامل ومنع أية تصاريح للمدعي عليه الرابع (محمد شرنوبي) إلا من خلال الشركة التي تمثلها المدعية تطبيقاً لبنود التعاقد المبرم معها باعتبارها الوكيل الحصري".

وبموجب هذا البيان، تظل أزمة الشرنوبي- الطباخ قائمة ولم يتم حلّها حتى الآن.