أزمة في نقابة الموسيقيين المصريين

تشهد نقابة الموسيقيين المصريين أزمة ساخنة بعد أن عقد أعضاء مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً قرروا خلاله سحب الثقة من النقيب إيمان البحر درويش، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 15 ألف جنيه من أموال النقابة، وأعلنوا أن هذا القرار الجماعي يعني أنه لم تعد له أي صلاحيات كنقيب. إلا أن إيمان البحر أعلن رفضه التام لهذا القرار، مؤكداً أنه غير قانوني، لأن سحب الثقة يتطلب موافقة الجمعية العمومية لا مجلس الإدارة.

وعن تفسيره لهذا القرار المفاجئ قال: "أعضاء المجلس اتخذوا هذا القرار بسبب كشفي قضية فساد كبرى تورط فيها عدد من الموظفين في النقابة، أما اتهامي بأني استوليت على 15 ألف جنيه من أموال النقابة فهو اتهام باطل، لأنني وزعت هذه الأموال على أصحاب المعاشات، وكان ذلك في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي صدر بعد هذا التاريخ يثبت صحة كلامي".

 وأضاف أنه مستمر في عمله في النقابة، ولن يترك منصبه إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية وإصدار قرارها.