أعلن الفنان تامر عبدالمنعم استقالته من منصبه كعضو لجنة الشكاوى بغرفة صناعة السينما، وذلك في بيان مبهم من دون أن يكشف عن أي تفاصيل تخص الموضوع.

وعلمت "لها" أن السبب الحقيقي لاستقالة تامر من اللجنة هو فيلم الفنانة هيفاء وهبي، "رمسيس باريس"، وذلك بعد بيان الغرفة بأنها لم توجه أي إنذار لمنتجي الفيلم بعدم التصريح بعرضه في السينمات المصرية بسبب الشكوى المقدمة ضدهم، وإلزامهم بدفع غرامة 100 ألف دولار.

وكان تامر قد أعلن في بيانه عن أسباب الاستقالة من دون أن يكشف عن اسم الفيلم أو شركة الإنتاج، وأن هناك من تسببوا في عدة أزمات منها ما حدث مؤخرا حينما قامت لجنة الشكاوى بإصدار عدة قرارات منها إلزام شركة إنتاج معينة بسداد 100 ألف دولار لأحد المنتجين، بالإضافة إلى خمسة في المئة من أرباح أحد الأفلام، وفوجئ بعدها بخطاب آخر من الغرفة يساعدهم على نفي هذا الأمر.

وأضاف عبدالمنعم أنه تم تعيينه عضواً في هذه اللجنة بقرار وزاري، وتم إصدار هذا القرار له هو وثلاثة زملاء آخرين هم الإعلامي الكبير عمرو الليثي والدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة والمنتج محمد عبدالوهاب، وحينما اجتمعت الغرفة منذ عام وثلاثة أشهر تم تشكيل لجنة الشكاوى، حيث انضم لها برفقة المخرج والمنتج شريف مندور والمنتج محمد عبدالوهاب والمنتج بلال ملاح، بالإضافة إلى اللواء جمال على رئيس اللجنة وهو ليس عضو مجلس إدارة ولكنه أحد كبار المستشارين بالغرفة.

وأوضح قائلاً: "اللجنة تفصل في المشاكل بين المنتجين وشركات الإنتاج المختلفة، فحينما يلجأ الشاكي لهذا الكيان العظيم الذي يتبع اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة، نبدأ بدورنا في لجنة الشكاوي في سرد الأوراق والمستندات والمعطيات والبحث والتدقيق والمواجهات نقدم قرارات اللجنة التي هي بمثابة حل عرفي حتى لا يلجأ المنتجون للمنازعات القضائية".

وتابع قائلا: "مؤخراً أصدرنا عدة قرارات منها إلزام شركة معينة بسداد 100 الف دولار لأحد المنتجين في موعد أقصاه 7 آذار (مارس) بالإضافة الى 5% من أرباح أحد الأفلام، وذلك بسبب نزاع بينهم رأينا من خلال المستندات والأوراق أن لهذا المنتج الحق كاملاً في الحصول على أمواله التي دفعها لهذه الشركة، ولكن فوجئت يوم الخميس بأن من صدر ضدهم هذا القرار ذهبوا لرئيس الاتحاد ورئيس الغرفة وحصلوا على خطاب بأن الغرفة لم تقدم لهم أي إنذار، وهذا عكس الواقع، فنحن بالفعل قدمنا إنذارات لهذه الشركة، وما عليهم سوى تقديم تظلم للجنة وعلينا أن نقبله أو نرفضه".