مازالت أزمة بوستر مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي محل جدل ونقاش في الأوساط الفنية المصرية بل والسياسية أيضاً، وذلك بعد أن وصل إلى البرلمان المصري بعد أن تقدمت النائبة فريدة الشوباشي بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة في مصر.

وجاء في طلب الإحاطة: "نحيط علم سيادتكم بانتشار وتداول مطالبات ومعلومات بشأن وقف تصوير مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، الأمر الذي يعد تجاوزاً يهدف إلى قتل قوتنا الناعمة وإشاعة الظلام والقمع ضد المبدعين، ونحن إذ نتقدم بهذا الطلب بهدف وضع حد لهذا التجاوز المغرض وحماية الفن المصري وفنانيه المبدعين، نرجو إحالة هذا الطلب إلى لجنة الثقافة لدراسته، أو إحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته بحضور السادة الوزراء، أيهما أقرب".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم طلب إحاطة بسبب عمل للفنانة منى زكي، فقد سبق أن تكرر الأمر مع فيلمها "أصحاب ولا أعز"، حيث تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب آنذاك، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة آنذاك إيناس عبد الدايم، بشأن ما تضمنه فيلم "أصحاب ولا أعز" من محتوى يتصادم مع النظام والآداب والأخلاق التي اعتاد عليها المصريون.

وأعرب " قاسم"، في بيان صحافي له حينها، عن أسفه الشديد لترويج فيلم "أصحاب ولا أعز" للمثلية والشذوذ، وغيرها من الأفكار الهدامة التي تتعارض مع المجتمع المصري الذي يرفض وبشدة مثل هذه الأمور والأفكار الشاذة، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة بعد عرض هذا الفيلم.