كشف الدكتور هاني سامح المحامي عن إقامته دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصم فيها كلاً من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي حيث طالب فيها بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، والإفراج عن فتيات "تيك توك" المسجونات بسببها.

وأكد سامح أن الدعوى القضائية استندت إلى كون المادة فضفاضة ولا يستبين معها معيار القيم المزعومة واقتبست الدعوى من أحكام المحكمة الدستورية العليا وجوب أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكاً أو شركاً يلقيها المشرّع متصيداً باتساعها أو بخفائها مَن يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها بما يجعل الجميع على بيّنة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافياً لها، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها.

كما جاء في الدعوى في ما يخص الرقص على "تيك توك" المنسوب الى الفتيات، أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان، من قاعات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقّة والشواطئ والبيوت.

وأضاف أن الدولة تدعو للرقص كما في فيلم "المصير" الذي احتفت به الدولة عبر كل قنواتها الرسمية، وبأغنية الفيلم لمحمد منير "علّي صوتك بالغُنا لسّه الأغاني ممكنة".

وكانت محكمة الإسكندرية الاقتصادية قد قررت حبس عارضة الأزياء والبلوغر سلمى الشيمي عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد ثبوت اتهامها بتصوير وبث مقاطع خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية تصلها من طريق تحويلات عبر أحد التطبيقات، بعد ارتفاع نِسب المشاهدات.