في مفاجاة جديدة حول أزمة فيلم "رمسيس باريس" للفنانة هيفاء وهبي، المعروض حالياً في دور السينما المصرية والعربية، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً قضائياً نهائياً يحمل الرقم 74 لسنة 2023 لصالح الفنان الفرنسي بي بي ناصري، بوقف عرض الفيلم.

ومن جانبه، أصدر المستشار ياسر قنطوش، المحامي الخاص للفنان الفرنسي بياناً صحافياً أكد فيه أن الشركة المنتجة عملت إشكالاً في تنفيذ الحكم السابق للمحكمة، وعلى أثر الإشكال عرضت الرقابة الفيلم مؤقتاً لحين البتّ في الإشكال.

وأضاف أن الحكم صدر نهائياً برفض الإشكال ومنع عرض الفيلم وتغريم ريمون رمسيس لتعطيله التنفيذ.

وترجم المحامي ياسر قنطوش القرار الصادر من المحكمة الى اللغتين الإنكليزية والفرنسية لمخاطبة كل المنصات الموجودة داخل مصر أو خارجها حول عدم التعاقد على الفيلم وعرضه.

ورداً على بيان قنطوش بوقف عرض فيلم "رمسيس باريس"، أصدرت شركة Art Production AKA المنتجة للفيلم بياناً تؤكد فيه استمرار عرض الفيلم في دور العرض.

وأشار البيان إلى أن رفض الاستشكال على قرار وقف عرض الفيلم ليس حكماً نهائياً بدليل قبول الاستئناف، والفيلم مستمر عرضه في كل دور السينما داخل مصر وخارجها.

وجاء في البيان: "رداً من شركة "إيه كي إيه" للإنتاج الفني والتوزيع السينمائي والمنتجة لفيلم "رمسيس باريس" بشأن ما ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إيقاف عرض الفيلم بحكم قضائي فإن الشركة تنوه إلى الآتي: حيث نمى إلى علم الشركة صدور حكم قضائي من القضاء المستعجل بمنع عرض بعض المشاهد الخاصة بأحد الممثلين في الفيلم، وذلك بسبب خلافات بينه وبين المنتج المنفذ في فرنسا وتم ذلك في غيبة من الشركة ومن دون إعلامها بتلك الجلسة من طريق التزوير".

وأضاف البيان: "كما تنوه الشركة بأنها قدّمت استئنافاً على الحكم الصادر في الدعوى الرقم 18 لسنة 2023 في محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 8/5/2023 وتحدّد لها جلسة 21/5/2023 وتم التأجيل لجلسة 16/9/2023 وأن الموضوع مطروح أمام القضاء وأن كل ما يحدث على وسائل السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية ما هو إلا محاولات للتشويه وإثارة المشاكل، وعليه فقد طعنت الشركة بالاستئناف على ذلك الحكم الباطل، وتنوه الشركة بأن فيلم "رمسيس باريس" قد مر بكل القنوات الشرعية للحصول على الموافقات اللازمة للعرض داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وأن موقف الشركة سليم وأن الحكم الصادر هو حكم غير نهائي صدر بناء على معلومات مغلوطة قدمت أمام القضاء والتي بعد إيضاحها سوف يتم إلغاؤه وأن الفيلم يتم عرضه بصورة طبيعية".

واختُتم البيان بالقول: "كل ما يحدث على وسائل السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية ما هو إلا محاولات للتشويه وإثارة المشاكل للشركة والابتزاز وأن الشركة لن تتهاون في الحصول على كامل حقوقها من كل من يحاول تشويه صورة الشركة في موضوع لا يزال مطروحاً أمام القضاء المصري والفرنسي، والشركة في صدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يقود هذه الحملة المغرضة ضد الشركة من أشخاص لهم مصلحة من هذه الحملة والتي تهدف الى التشويه والابتزاز من أعداء النجاح من أصحاب المصالح والمتنفّعين".