لا تزال قضية الاعلامية ريهام سعيد والطبيب نادر صعب حديث الإعلام والسوشيال ميديا، ولا يزال الأخذ والردّ والاتهامات بين الطرفين مستمرة، إثر خضوعها لجراحة تجميلية وصفتها بالفاشلة وبأنه شوه وجهها.

وإزاء استمرار النزاع ووصوله إلى القضاء بعد إتهام ريهام الطبيب اللبناني بتسريب مقطع فيديو لها وهي تحت تأثير البنج ونفيه القاطع حصول هذا الأمر، تحدث المحامي المحايد رالف طنوس عن الرأي القانوني في هذه القضية، وأكد أن "حق التصوير خلال العملية تحتاج الى موافقة المريض. أما موضوع التسريب والنشر يحتاج الى شرطين الاول موافقة المريض بذلك والشرط الثاني قرار المحكمة او قرار قضائي برؤية ما حصل خلال العملية لاكتشاف ما حصل وتكوين قناعاته والوصول الى حكم وغير ذلك لا يمكن نشر شيء".

وأكد في لقاء مع برنامج Et بالعربي أن "المحكمة من تحدّد العقوبة المفروضة بسبب التسريب الى العلن، اذا حال تثبيت الجهة التي سربت الصور، وبالتالي المحكمة من المؤكد أنها ستحاسب وتلاحق بموضوع افشاء سرّ المهنة".

ولفت الى أن "الصلاحية في النظر بهذا الملف قانونياً هي للقضاء اللبناني وليس المصري لأن الطبيب لبناني والعملية حصلت في لبنان والاتفاق حصل هنا، وبالتالي صلاحية فتح الملف يكون للقضاء اللبناني".

واوضح المحامي ان "في القانون اللبناني هناك رأيين مختلفين في قضية الخطأ التجميلي، اذا موجب النتيجة على الطبيب ان يوصل المريض الى النتيجة الى طلبها بنفسها أما الراي الآخر القائم على موجب الوسيلة، حيث ان الطبيب يحاول قدر المستطاع تطبيق ما يحتاجه المرض وهنا المحكمة من يفصل بالأمر".

وأكد ان "المحكمة تستدعي مجموعة من الأطباء، ونقابة الأطباء هي من تقرر وبعد متابعة الملفات والفيديوهات ويصدرون تقرير إذا في خطأ طبي او لأ، وإذا صدر قرار انه ما في خطأ طبي والمحكمة اقتنعت بذلك يعلن براءة الطبيب أما إذا تبين العكس وصدر قرار وجود خطأ طبي، او تقصير او نتيجة أفضل من ذلك فالمحكمة من تقرر الحكم إما السجن أو التعويض".