عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعاً عاجلاً مساء أمس (الخميس) لمناقشة الأزمة التي أُثيرت خلال الأيام الماضية حول وفاة الموسيقار حلمي بكر.

وأصدر مجلس النقابة بياناً كشف من خلاله التقدّم ببلاغ الى النائب العام للتحقيق في كل ما أثير حول وفاة الموسيقار الراحل والكشف عما إذا كانت الوفاة جنائية أم لا.

وجاء في البيان الذي أصدرته النقابة: "إزاء الأخبار المتداولة حول وفاه الموسيقار حلمي بكر، حيث إن الفنان الراحل هو عضو جمعية عامل في نقابة المهن الموسيقية، بالإضافة إلى قيمته الفنية الكبيرة، وحرصاً من النقابة على أعضائها وبناءً على مناشدات الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، تم تفويضي من مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءت القانونية في ما يتعلق بوفاة الموسيقار الكبير حيث إن من ضمن اختصاصات النقابة، حمايه أعضائها".

وأضاف البيان: "وبناء على كل ما ذكُر، أنا "علي الشريعي" بصفتي رئيس لجنة العلاقات العامة الأمنية في نقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارة في النقابة، فوّضت الأستاذ ياسر قنطوش المحامي بالنقض لتقديم بلاغ الى مكتب معالي النائب العام حول وفاة الموسيقار حلمي بكر بناء على التفويض الصادر من مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية لي بصفتي رئيس لجنة العلاقات العامة الأمنية في النقابة، وذلك للتحقق مما يتردد حول واقعه وفاة الموسيقار حلمي بكر وما يثور حولها من لغط وعن وجود شبهة جنائية من عدمه، وذلك انطلاقاً من التزام النقابة بالحفاظ على حقوق وسمعة أعضائها، وخاصة أن للفقيد تاريخاً فنياً وتراثاً من الفن الأصيل، وأُهيب بجمهور الموسيقار الراحل تقديم ما لديهم من معلومات بشأن تلك الواقعة إلى المسؤولين في النقابة أو التقدّم بها إلى جهات التحقيق للمساعدة في إظهار الحقيقة".

واختُتم البيان بالقول: "وفي النهاية، لا يسعني إلا إرسال خالص التعازي والمواساة لفقيدنا وفقيد الفن المصري، وندعو المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ونسأل أنفسنا وجمهوره العظيم وذويه الصبر والسلوان".