فجر السعيد تثير الجدل بأول تعليق لها بعد سجنها

لا تزال قضية الإعلامية فجر السعيد وخبر حبسها بسبب ما قالته لرئيس الوزراء العراقي في تغريدات، واعتبار كلامها مضراً بالمصالح الوطنية، لا تزال القضية تشغل متابعيها الذين هم في حيرة حول مصيرها وما إذا كانت لا تزال في السجن أم خرجت منه.

وأثارت صفحة الإعلامية المثيرة للجدل ضجة كبيرة بين متابعيها على "إنستغرام" بعد مشاركة صورة قديمة لها، مُرفقة بتعليق عبارة عن الآية القرآنية: "يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الأَلْبَابِ" [سورة البقرة:269]، وهو ما أحدث جدلاً كبيراً وأكد أن السعيد لا تزال خلف قضبان السجن، وهناك من يدير صفحتها لحين خروجها من السجن.

وأكدت صديقتها المذيعة مي العيدان الأمر بعد نشر صورة لفجر عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق يؤكد أنها لا تزال مسجونة، وكتبت مناجيةً رب العالمين: "سبحانك اللّهم المفرج عن كل مسجون، سبحانك اللّهم المنفس عن كل محزون، سبحانك اللّهم يا مجري المياه في البحار والعيون، الله بمنّك وفضلك وجودك ورحمتك أغثنا يا مغيث".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع على السوشيال ميديا مع أول ظهور غير مباشر لفجر السعيد، متسائلين عن سبب استمرار سجنها، وذلك بعد صدور قرار من النيابة العامة الكويتية بحبسها احتياطياً لمدة 21 يوماً، وإحالتها إلى السجن المركزي، واتهامها بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل والإضرار بالمصالح الوطنية.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن فجر السعيد كان من المقرر أن تمثُل أمام قاضي تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار حبسها أو إخلاء سبيلها لتحديد جلسة لمحاكمتها. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاوى قدّمتها وزارة الداخلية الكويتية ضد فجر السعيد، تتّهمها فيها بالإضرار بالمصالح الوطنية ومخالفة القانون الموحّد لمقاطعة إسرائيل الرقم 21 لعام 1964، حيث يُجرّم هذا القانون أي دعوة الى التطبيع أو التعامل مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال.