قرار جديد من المحكمة في أزمة هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين في مصر

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل البت في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، والذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية في مصر، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بحماية حرية الإبداع الفني والدعوة لتغيير جذري داخل النقابة.

وأصدرت الدائرة الثالثة للنقابات في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قراراً بتأجيل نظر الدعوى الرقم 49062 لسنة 79 قضائية، والمقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتداخل فيها المحامي والناشط الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، وذلك الى جلسة 10 تموز (يوليو) المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والردّ عليه.

وتضمنت الدعوى المطالبة بإلغاء قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار موجة من الانتقادات، واعتبره دفاع الفنانة اعتداءً صارخاً على حرية الإبداع والتعبير الفني المكفول بالدستور المصري.

وخلال الجلسة، حضرت النقابة ممثلةً بإدارة الشؤون القانونية التي طلبت مهلة لدراسة تقرير المفوضين، في حين أصر دفاع هيفاء وهبي على المطالبة بإلغاء القرار الذي وصفه بـ"التعسفي"، معتبراً أن منع الفنانة من إحياء الحفلات يمسّ بالحقوق الدستورية للعاملين في المجال الفني.