بلاغ جديد ضدّ سما المصري بتُهم خطيرة!

قررت جهات التحقيق في مصر إحالة البلاغ المقدّم من المحامي حسين المطعني، والذي حمل الرقم 35675 ضد الفنانة المعتزلة سما المصري الى نيابة الشؤون المالية والتجارية وغسل الأموال، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم نصب واحتيال إلكتروني على المواطنين عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، الى جانب غسل الأموال والتحريض على الفسق والفجور وخرق المراقبة الشرطية.

وأكد المحامي في تفاصيل بلاغه أن المتهمة اعتادت نشر مقاطع مصوّرة تخدش الحياء العام وتحرّض على الفسق والفجور، وصدرت بحقها أحكام جنائية نهائية بالحبس لمدد متفرقة مع وضعها تحت المراقبة الشرطية، إلا أنها لم تلتزم بها.

وأضاف أنها أعلنت التوبة أكثر من مرة، لكن توبتها كانت زائفة ومفتعلة، واستخدمتها كوسيلة للتضليل والاحتيال.

واستعرض المحامي في بلاغه قائمة بالأحكام الصادرة ضد سما المصري، من بينها القضية الرقم 410 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، مع مراقبة شرطية سنتين، والقضية الرقم 535 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس ستة أشهر في واقعة سبّ الإعلامية ريهام سعيد، والقضية الرقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي: الحبس سنتين لنشر محتوى مخل بالآداب، والقضية الرقم 32451 لسنة 2019 جنح مستأنف: الحبس سنتين لتقديم فيديوهات خادشة للحياء، كما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري برفض ترشّحها الى مجلس النواب لافتقادها شرط حُسن السمعة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك.

اتهام سما المصري بجمع أموال بطرق غير مشروعة

وأشار مقدّم البلاغ الى وجود شبهات جنائية مستجدة تتعلق بجمع سما المصري أموالاً بطرق غير مشروعة بزعم مشروعات وهمية وأعمال فنية غير حقيقية، وهو ما يشكّل جريمة غسل أموال وفق القانون الرقم 80 لسنة 2002، كما تردّدت معلومات عن احتمال تورطها في جرائم إتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون الرقم 64 لسنة 2010.

واستند البلاغ من الناحية القانونية الى مواد متعددة من قانون العقوبات، أبرزها المادة 336 الخاصة بالنصب والاحتيال، والمواد 302 و303 و306 و308 الخاصة بالسبّ والقذف، بالإضافة الى أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الرقم 175 لسنة 2018، وقانون مكافحة غسل الأموال الرقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.