فضل شاكر في المحكمة وسط إجراءات مشدّدة

انتهت قبل قليل جلسة الاستجواب التمهيدية للفنان اللبناني فضل شاكر أمام القاضي بلال الضناوي، في "قصر العدل" في بيروت (المتحف)، وذلك في إطار الدعوى التي أقامها الشيخ هلال حمود ضد شاكر والداعية أحمد الأسير، ومجموعة آخرين، بتهمة تأليف عصابة مسلّحة ومحاولة القتل عام 2013.

وشهد "قصر العدل" صباح اليوم إجراءات أمنية مشدّدة تزامناً مع وصول شاكر، الذي حضر الجلسة بنفسه وسط اهتمام إعلامي لافت. وبحسب المعلومات، لم تستمر الجلسة سوى دقائق قليلة، إذ اقتصرت على طرح أسئلة عامة تتعلق بالدعوى المرفوعة ضد الفنان اللبناني، والتي تعود إلى ما قبل أحداث عبرا في صيدا (جنوب لبنان)، حيث يُتهم شاكر بالمشاركة في المواجهات التي أودت بحياة عدد من عناصر الجيش اللبناني.

ومن المقرر أن يُدلي فضل شاكر بمطالبه ودفاعه خلال جلسات المحاكمة العلنية التي حُدّد موعد انطلاقها في 15 كانون الثاني (يناير) 2026.

وفور انتشار الخبر، تصدّر اسم فضل شاكر قائمة الترند على منصة "إكس"، حيث ضجّت التعليقات بالتساؤلات حول مصير قضيته في أحداث عبرا، والتي تسبّبت بفراره من العدالة لأكثر من عشر سنوات الى مخيم عين الحلوة في صيدا، قبل أن يتّخذ قراره بتسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

المسار القانوني لقضية فضل شاكر

ورأى قانونيون أن الجلسة التمهيدية التي خضع لها فضل شاكر تُعدّ إجراءً ضرورياً قبل بدء المحاكمة، وتهدف إلى تثبيت إفاداته ومراجعة بنود الاتهام، من دون أن تحمل بحد ذاتها أي قرارات أو أحكام. في المقابل، يعتبر مراقبون أن حضور شاكر إلى المحكمة شخصياً يعكس رغبته في طيّ صفحة الماضي واستعادة حياته الطبيعية والفنية.

أما على الصعيد الشعبي، فانقسمت الآراء بين مَن رحّب بخطوته واعتبرها مؤشراً على توبته واستعداده للمصالحة، ومَن رأى أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها كاملاً قبل أي عودة فنية محتملة.

وبين الانتظار والتكهنات، يبقى فضل شاكر في دائرة الضوء، بين قوسين: الفن والقانون، إلى أن تنجلي فصول قضيته مع مطلع العام المقبل.