حبس محمود حجازي شهراً واحداً لتعدّيه على زوجته

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بتخفيف العقوبة الصادرة بحق الفنان محمود حجازي، لتصبح الحبس لمدة شهر واحد بدلاً من ستة أشهر، وذلك في القضية المتهم فيها بالتعدّي على زوجته رنا طارق بالضرب.

وكان قد سبق لمحكمة جنح 6 أكتوبر أن أصدرت حكماً بمعاقبة الفنان محمود حجازي بالحبس 6 أشهر، مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه في القضية التي أقامتها زوجته ضده.

وتعود تفاصيل الواقعة الى بلاغ تقدّمت به زوجة الفنان الى الجهات الأمنية، تتّهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب والسحل، والتسبب بإحداث إصابات متفرقة في جسمها، حيث قدّمت تقارير طبية تثبت صحة تلك الإصابات، وهو ما دفع النيابة العامة الى إحالة الفنان الى المحاكمة الجنائية.

وخلال التحقيقات، نفى محمود حجازي كل الاتهامات الموجّهة إليه، مؤكداً أن البلاغ المقدَّم ضده "كيدي" ويأتي على خلفية خلافات أسرية تتعلق بحقوق رؤية طفلهما، مشدداً على أنه لا أساس له من الصحة، وهو ما دفع جهات التحقيق في وقت سابق الى إخلاء سبيله على ذمة القضية قبل إحالته الى المحكمة.

أزمات محمود حجازي مع زوجته عرض مستمر

شهدت العلاقة بين محمود حجازي وزوجته رنا طارق سلسلة من الخلافات القانونية والقضائية التي تصاعدت خلال الفترة من أواخر عام 2025 وحتى الوقت الحالي، وتحولت من خلافات أسرية الى بلاغات متبادَلة وأحكام قضائية لاقت اهتماماً إعلامياً واسعاً.

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 بدأت الأزمة رسمياً عندما حررت رنا طارق بلاغاً اتهمت فيه زوجها محمود حجازي بالتعدي عليها بالضرب داخل منزل الزوجية في مدينة السادس من أكتوبر عقب خلافات بينهما. وباشرت النيابة التحقيقات في الواقعة وأحالتها لاحقاً الى المحكمة.

ووفقاً للأوراق المتداولة في القضية، أرفقت الزوجة تقريراً طبياً تضمن إصابات وكدمات في مناطق متفرقة من الجسم والوجه.

ومع استمرار التحقيقات، تصدّرت القضية وسائل الإعلام بعد تداول تفاصيل البلاغ والتقارير الطبية. وفي هذه المرحلة، طلب محمود حجازي عبر دفاعه حظر النشر في القضية، معتبراً أنها ما زالت محل تحقيق ونظر قضائي.

حكم بحبس محمود حجازي بسبب تعدّيه على زوجته

في 14 آذار (مارس) 2026 أصدرت محكمة جنح أكتوبر حكماً بحبس محمود حجازي لمدة ستة أشهر مع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، وإلزامه دفع تعويض مدني مؤقت للزوجة، وذلك بعد إدانته في قضية التعدي عليها بالضرب.

وشكّل هذا الحكم نقطة تحول رئيسية في الأزمة، حيث انتقلت القضية من مرحلة الاتّهامات الى صدور حكم قضائي أول درجة.

زوجة محمود حجازي تقدّم بلاغاً جديداً بشأن مسكن الزوجية

بعد أسابيع على صدور الحكم، تقدّمت الزوجة ببلاغ جديد تتّهم فيه محمود حجازي بطردها من مسكن الزوجية والاستيلاء على بعض متعلقاتها الشخصية. وأشارت في البلاغ الى أن الخلافات المستمرة بينهما أدت الى مغادرتها المنزل منذ أواخر عام 2025.

كما حرّرت رنا طارق محضراً جديداً اتّهمت فيه زوجها بالتصرف في بعض ممتلكاتها الشخصية الموجودة داخل منزل الزوجية وتسليم بعضها لأشخاص آخرين بدون موافقتها، وهو ما فتح مساراً قانونياً جديداً ضمن النزاع القائم بين الطرفين.

وتقدّم محمود حجازي باستئناف على حكم الحبس الصادر بحقه، فقبلت محكمة جنح مستأنف أكتوبر الاستئناف جزئياً وقرّرت تخفيف العقوبة من ستة أشهر الى شهر واحد فقط. وجاء القرار بعد مراجعة أوراق القضية ومجرياتها القانونية.