تفاصيل جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة بتهمة جلب وتصنيع المواد المخدرة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، جلسات محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المخدرات الكبرى". وشهدت الجلسة الاستماع إلى شهادة أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي، والذي كان قد طُلب مثوله لتوضيح آلية فحص وتقييم المواد الكيميائية والمخدرة المضبوطة في إطار القضية.

وأفاد الطبيب المتخصص أمام هيئة المحكمة بأن الفحوصات المختبرية التي أُجريت داخل معامل الطب الشرعي اعتمدت على أجهزة متخصصة في تحليل المركبات الكيميائية، وتحديد تركيبها الدقيق وصيغها البنائية. وأوضح الشاهد أن المواد التي ضُبطت بحوزة المتهمة الأولى تدخل في تركيبات بعضها ضار والآخر غير ضار بالصحة العامة.

وأشار الخبير في شهادته إلى أن قرارات وزارة الصحة الصادرة في عامي 2018 و2019، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية، أدرجت مشتقات ونظائر المواد المخدرة ضمن جداول الحظر القانونية، مؤكداً سلامة الإجراءات الفنية المتبعة في عملية الفحص والتحليل المختبري.

طلبات دفاع سارة خليفة ودفوع بطلان القرارات

من جانبه، طالب المحامي محمد حمودة، الوكيل القانوني والمدافع عن المتهمة سارة خليفة، هيئة المحكمة بوقف نظر الدعوى تعليقاً وإخلاء سبيل المتهمين تدابيرياً. واستند الدفاع في طلبه إلى رغبته في إقامة دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا لتوضيح نطاق وحجية حكمها السابق الصادر ببطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدى سريان هذا البطلان على "النظائر والمشتقات" الكيميائية للمواد المدرجة بجدول المخدرات، معتبراً أن الفصل في هذه المسألة القانونية يعد ركيزة أساسية للفصل في موضوع الدعوى الحالية.

وفي سياق متصل، واجهت المحكمة المتهمة الأولى بالاتهامات المسندة إليها من قبل النيابة العامة بشأن المساهمة في عمليات التصنيع، حيث أنكرت المتهمة صلتها بالمواد المخدرة المضبوطة خلال مواجهتها داخل قفص الاتهام.

تفاصيل قرار الإحالة والاتهامات

وفقاً لأوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة، يواجه المتهمون البالغ عددهم 28 شخصاً اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وكشفت التحقيقات أن المتهمينداروا نشاطهم عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد، وتوزيع الأدوار بينهم ما بين الجلب والتصنيع والترويج، مع اتخاذ أحد العقارات السكنية مقراً للتخزين والتصنيع، حيث تجاوزت المضبوطات الإجمالية 750 كيلوجراماً من المواد المخدرة والمواد الداخلة في تخليقها.

واعتمد قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات على أقوال 20 شاهداً، إلى جانب أدلة فنية ورقمية تضمنت محادثات ومقاطع مرئية مسجلة. وتواجه المتهمة الرئيسية عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حال الإدانة بتهمة الجلب والتصنيع والاتجار، بالإضافة إلى مواجهة اتهام منفصل يتعلق بتعاطي المواد المخدرة وتصل عقوبته في القانون المصري إلى الحبس لمدة 3 سنوات. يذكر أن جهات التحقيق كانت قد أصدرت قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم المصرفية، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.