تأييد حبس مروان بابلو عامًا وتغريمه 100 ألف جنيه في قضية "خدش الحياء العام"

أيدت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية الحكم الصادر ضد مؤدي الراب مروان بابلو، والقاضي بحبسه لمدة عام مع الشغل، مع تحديد كفالة قدرها 100 ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا، الى جانب تغريمه 100 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، على خلفية اتهامه بنشر عبارات وألفاظ اعتبرتها جهات التحقيق خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية.

وتعود تفاصيل القضية الى بلاغ قُدم ضد مروان بابلو، اتهمه بنشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمن ألفاظًا وعبارات اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للقيم المجتمعية وخادشة للحياء العام. وبعد إحالة القضية الى المحكمة الاقتصادية، أصدرت حكمها بالإدانة استنادًا الى ما ورد في أوراق الدعوى والأدلة المقدمة خلال نظر القضية.

وباشرت جهات التحقيق فحص البلاغ والمحتوى محل الاتهام، قبل إحالة القضية الى المحكمة الاقتصادية لنظرها والفصل في الاتهامات المنسوبة الى مؤدي الراب.

ماذا كشفت التحقيقات مع مروان بابلو؟

أوضحت التحقيقات أن المتهم، مروان أحمد مطاوع، وشهرته الفنية مروان بابلو، نشر عددًا من الأغاني والمقاطع عبر حساباته على المنصات الرقمية.

واعتبرت جهات التحقيق أن المحتوى محل القضية تضمن ألفاظًا وعبارات مسيئة تمثل تعديًا على القيم المجتمعية وخدشًا للحياء العام، وهو ما استندت إليه الاتهامات التي أحيل على أساسها الى المحاكمة.

وبعد صدور حكم أول درجة بحبسه عامًا مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه، طعن مروان بابلو على الحكم، قبل أن تقضي المحكمة الاقتصادية بتأييده، مع استمرار الكفالة المحددة بمبلغ 100 ألف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا وفقًا للإجراءات القانونية.

وخلال مراحل التقاضي، طعن دفاع مروان بابلو على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبًا بإلغائه، إلا أن المحكمة أيدت الحكم الصادر بحقه، ليظل الحكم بالحبس لمدة عام والغرامة والكفالة قائمًا وفقًا لما أعلنته المحكمة.

وقد أثارت القضية ردود فعل واسعة بين المتابعين؛ إذ رأى البعض أن الحكم يأتي في إطار تطبيق القانون على المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، بينما اعتبر آخرون أن القضية تثير نقاشًا حول حدود حرية التعبير والإبداع الفني ومسؤولية صناع المحتوى تجاه المجتمع.

وتعد قضية مروان بابلو من أبرز القضايا التي سلطت الضوء على الرقابة القانونية على المحتوى المنشور عبر الإنترنت في مصر، كما أعادت فتح النقاش حول العلاقة بين حرية الإبداع والالتزام بالضوابط القانونية، في ظل التوسع الكبير في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الرأي العام.