مدحت تيخا يصعّد أزمته مع منتج شهير اتهمه بالنَّصب عليه

دخل الخلاف بين الفنان مدحت تيخا والمنتج عوض ماهر مرحلة جديدة، بعدما وصل الى ساحات القضاء، إثر تقدّم الفنان ببلاغ رسمي الى النيابة العامة يتّهم فيه المنتج بإصدار شيك بدون رصيد، على خلفية مستحقاته المالية عن أحد الأعمال الدرامية، مؤكداً تمسكه بحقه ورفضه التنازل عن القضية.

وتقدّم المحامي شعبان سعيد، بصفته وكيلاً عن الفنان مدحت تيخا، ببلاغ اتّهم فيه المنتج عوض ماهر بإصدار شيك من دون رصيد مقابل باقي أجر موكّله عن مسلسل كان قد شارك في بطولته.

وأوضح البلاغ أن المنتج اتفق مع مدحت تيخا على المشاركة في عمل درامي، وبعد انتهاء التصوير طالب الفنان بالحصول على مستحقاته المالية، فحرّر المنتج شيك بقيمة المبلغ المستحق، لكنه ظل يماطل في السداد.

وأضاف البلاغ أن الفنان توجّه الى البنك لصرف الشيك، ليفاجأ بأنه من دون رصيد، وهو ما دفعه الى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدحت تيخا: لن أتنازل عن حقي

من جانبه، أكد مدحت تيخا تمسكه بالبلاغ، مشدداً على أنه لن يتنازل عن حقوقه المالية، معتبراً أن هذه المستحقات تمثل مصدر رزق له ولعائلته.

وأشار الى أنه لجأ الى القضاء بعد استنفاد كل محاولات الحل الودّي، مؤكداً أنه لم يكن يرغب في تصعيد الأزمة، لكنه اضطر لذلك بعد طول انتظار.

وكان مدحت تيخا قد كشف في وقت سابق، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك"، تعرضه لعملية نصب تتعلق بشيك مالي لم يتم صرفه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وأوضح أنه منح صاحب الشيك، الذي وصفه بأنه منتج شهير، فرصاً عدة لإنهاء الأزمة ودّياً، وفضّل الصمت طوال تلك الفترة مراعاةً للظروف التي يمر بها الطرف الآخر.

وأضاف أنه كان ينتظر تحسن أوضاع المنتج المالية حتى يتمكن من سداد المبلغ المستحق، إلا أن الوعود المتكررة لم تتحول الى خطوات فعلية.

وأكد تيخا أنه كان حريصاً على الحفاظ على العلاقة التي جمعته بالمنتج، وتجنّب اللجوء الى القضاء، لكنه شعر في النهاية بأنه منح ثقته للشخص الخطأ.

وكان الفنان قد أعلن، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، منحه مهلة أخيرة لصاحب الشيك حتى مطلع الأسبوع التالي لسداد المبلغ المستحق، محذّراً من أنه سيكشف عن هويته للرأي العام وسيلجأ الى القضاء إذا لم تُحلّ الأزمة.

وبعد انتهاء المهلة بدون التوصل الى تسوية، قرر مدحت تيخا المضي في الإجراءات القانونية، لتتحول الأزمة رسمياً الى نزاع قضائي تنظر فيه الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.