الرد الأول من منى زكي على التحفظ على أموالها في البنوك

أصدرت الفنانة منى زكي بيانًا عبر مكتب محاميها، للرد على ما أثير خلال الفترة الأخيرة بشأن النزاع القضائي المتعلق بإحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة لها، وكشفت خلاله تفاصيل ملكيتها للعقار والإجراءات التي اتخذتها بشأن الرهن المسجل عليه، مؤكدة أن موقفها استند إلى ما ورد في عقود البيع المبرمة بشأن الوحدة.

تفاصيل ملكية منى زكي للشقة

وأوضح مكتب محامي النجمة المصرية، في بيانه، أن الفنانة كانت تملك الشقة رقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا، قسم العجوزة، وذلك بموجب عقد البيع النهائي المشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.

وأشار البيان إلى أن البند الرابع من عقد البيع أثبت وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري، ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة الرهن، وهو ما اعتبره دفاع الفنانة إبراءً لذمتها من هذا الالتزام، وفقًا لما ورد في العقد المشهر.

بيان محامي منى زكي

منى زكي باعت الشقة بأقل من نصف قيمتها

وأضاف مكتب المحامي أن منى زكي باعت الوحدة في 25 يناير 2023، موضحًا أن عملية البيع تمت بسعر يقل عن نصف القيمة، وذلك مراعاة لوجود رهن على العقار بالكامل، كانت للشقة حصة فيه.

وأكد البيان أن الفنانة تصرفت، بحسب دفاعها، بحسن نية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة البائعة بسداد مديونيتها لدى البنك العقاري، بما يضمن سلامة موقف المشتري الجديد ويطمئنه إلى وضع الوحدة القانوني.

واستند دفاع منى زكي في هذا الشأن إلى ما ورد في البند السابع من عقد البيع المؤرخ 25 يناير 2023، والذي تناول موقف الأطراف من المديونية والرهن المسجل على العقار.

بيان محامي منى زكي

محامي منى زكي: المشتري سدد المديونية دون الرجوع إليها

وقال مكتب محامي الفنانة إن المشتري قام بسداد مديونية البنك العقاري وفك الرهن دون علم منى زكي أو الرجوع إليها، معتبرًا أن ذلك أضر بالمفاوضات التي كانت تجرى بين أطراف الرهن والفنانة، بهدف إلزام الشركة المدينة بسداد المديونية بدلًا من الرجوع عليها.

وأضاف الدفاع أن المشتري أقام بعد ذلك دعوى قضائية ضد منى زكي للمطالبة باسترداد ما سدده من قيمة الرهن، رغم ما وصفه المكتب بأنه يخالف شروط العقد المبرم بين الطرفين.

بيان محامي منى زكي

حكم بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه

وأشار البيان إلى أن الدعوى حملت رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم غيابي بإلزام منى زكي بأداء مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، قيمة الرهن الذي تم سداده، بينما رفضت المحكمة طلبات الفوائد والتعويض، وفقًا لما أورده مكتب المحاماة.

وأكد الدفاع أن الفنانة لم تكن على علم بالحكم في حينه، وأنها فور علمها به اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للطعن عليه.

منى زكي تلجأ إلى النقض

وأوضح محامي منى زكي أن الفنانة أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أنه قُضي فيه بالرفض وتأييد الحكم من أول جلسة، بحسب البيان، دون منح دفاعها فرصة، وفق ما ذكره المكتب، لعرض أوجه دفاعه المتعلقة بموقف المشتري وما وصفه بإساءة النية في مواجهة حسن النية الذي أبدته الفنانة عند إتمام عملية البيع.

وأضاف البيان أن دفاع منى زكي أقام بعد ذلك طعنًا بالنقض حمل رقم 4865 لسنة 96 قضائية، مؤكدًا أن الطعن لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم تُحدد حتى الآن جلسة لنظره موضوعيًا.

وشدد مكتب المحاماة على أن الفنانة تتمسك بموقفها القانوني وما ورد في عقود البيع المبرمة بشأن الوحدة، وأن النزاع لا يزال منظورًا أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية القائمة.