حلمي عبد الباقي يرفض الاستسلام لقرار شطبه من "الموسيقيين"

علق الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية سابقًا، على تأييد قرار شطبه من نقابة المهن الموسيقية، على خلفية الأزمات التي نشبت خلال الفترة الماضية بينه وبين النقيب وأعضاء مجلس النقابة، مؤكدًا أن تأييد القرار لا يعني انتهاء الإجراءات القانونية بالنسبة إليه.

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريحات صحافية: "الناس فاكرة إن تأييد قرار الشطب أن كده أنا اتشطبت رسمي، ولكن لأ، الحكاية مخلصتش ولسه هقدم طعن للقضاء الإداري".

تأييد قرار شطب حلمي عبد الباقي وعاطف إمام

وكان المحامي فهد مرزوق، محامي الموسيقار عاطف إمام، قد أكد تأييد قرار شطب موكله من نقابة المهن الموسيقية، الى جانب تأييد قرار شطب الفنان حلمي عبد الباقي، موضحًا أن الإجراءات القانونية للطعن على القرار مستمرة.

وقال فهد مرزوق، في تصريحات إعلامية إن الطعن على القرار يستند، بحسب دفاعه، الى وجود مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه، فضلًا عن خلو أوراق الدعوى من أي دليل على إدانة عاطف إمام، مع التمسك بمبدأ المشروعية.

وأضاف أن من بين أسباب الطعن التي يستند إليها الدفاع أيضًا عدم وجود أي عضو من أعضاء مجلس النقابة تم اختياره من جانب عاطف إمام، وفقًا لما ينص عليه القانون، بحسب ما ذكره المحامي.

محامي عاطف إمام يطعن على قرار الشطب

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للإجراءات القانونية التي اتخذها فهد مرزوق خلال الفترة الماضية، إذ سبق أن وجه إنذارًا رسميًا الى مصطفى كامل، مطالبًا بتحديد أقرب جلسة لاستئناف قرار شطب موكله أمام مجلس التأديب الاستئنافي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 8 أيام من تاريخ استلام الإنذار.

وأوضح مرزوق أن الإنذار تضمن، بحسب ما جاء فيه، أن استمرار الامتناع عن تحديد جلسة الاستئناف يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا وتعسفيًا، من شأنه إهدار حق موكله في الدفاع والتقاضي، فضلًا عما وصفه بالأضرار التي لحقت بسمعته المهنية، وما قد يترتب على ذلك من أضرار مادية وأدبية.

دفاع عاطف إمام يلوح باللجوء الى القضاء الإداري

وأشار فهد مرزوق في إنذاره الى أحكام للمحكمة الإدارية العليا تتعلق بامتناع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء يوجبه القانون، معتبرًا أن ذلك قد يترتب عليه مساءلة الجهة المختصة، مع أحقية المتضرر في المطالبة بالتعويض وفقًا للقانون.

كما أشار الى إمكانية اللجوء الى القضاء الإداري لإلزام الجهة المعنية باتخاذ الإجراء المطلوب، الى جانب المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي يقول الدفاع إنها لحقت بموكله.

وحذر محامي عاطف إمام من أنه في حال عدم تنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المهلة المحددة، فسيتخذ موكله الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة، ومن بينها إقامة دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على القرار الإداري محل النزاع، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات التي يتيحها القانون بشأن المسؤوليات المدنية والجنائية والتأديبية، بحسب ما ورد في الإنذار.