بعد حادث الدهس.. إخلاء سبيل الوليد الحلاني بعد إسقاط الحق الشخصي

شهدت قضية الفنان اللبناني الوليد الحلاني تطوراً قضائياً جديداً، بعدما قرر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش تركه، إثر الحادث المروري الذي وقع مساء الثلاثاء، في العاصمة بيروت، وأدى إلى وفاة أحد الأشخاص متأثراً بإصاباته، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي واهتماماً إعلامياً كبيراً.

وأفادت المعلومات التي حصلت عليها "لها"، أن عائلة الضحية أسقطت حقها الشخصي، ولهذا السبب جاء قرار إخلاء سبيل الوليد الحلاني من مخفر الطيونة في بيروت.

وفي تطور جديد في القضية، أظهرت كاميرات المراقبة ونتائج تقرير الخبير، أظهرت الخطأ الذي ارتكبه الضحية أثناء عبوره الطريق دون تأمين سيره، وهو ما تسبب في حادث الاصطدام، وهذا ما شكل تطوراً أساسياً في مسار التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

تفاصيل عن حادث الدهس

ويأتي قرار إخلاء سبيل الوليد بعد تسليم نفسه للقوى الأمنية على أثر دهسه للضحية التي أشارت المعلومات إلى أنه يحمل الجنسية الفلسطينية، وأن اسمه عُرف بالحرفين الأولين "و. س"، ولم يكن يحمل أوراقاً ثبوتية عند وقوع الحادث، قبل أن تتمكن عائلته من التعرف إليه.

ومن بعدها أوضح بيان صادر عن مكتب الحلاني أن الطريق كان يفتقر تماماً إلى الإنارة، وأن الحلاني فوجئ بشخص يعبر الطريق، فحاول تفاديه، إلا أن المرآة الجانبية للسيارة اصطدمت به. وعلى الفور، توقف الحلاني في مكان الحادث، واتصل بالصليب الأحمر اللبناني لطلب الإسعاف، وبقي في الموقع إلى حين وصول فرق الإنقاذ وتقديم الإسعافات اللازمة للمصاب. كما أبلغ القوى الأمنية بالواقعة، وتوجه بنفسه إلى المخفر المختص، واضعاً نفسه بتصرف الأجهزة الأمنية والقضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفاة الضحية وتوقيف الوليد الحلاني

اكد البيان ان الشاب الضحية كان على قيد الحياة ولكنه فارق الحياة متأثراً بجروحه بعد نحو ساعتين من وصوله إلى المستشفى. وعلى خلفية الحادث، جرى توقيف الوليد الحلاني ووضعه بتصرف التحقيق، بهدف الكشف عن ظروف الاصطدام وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الحادث انتهى بوفاة أحد الأشخاص.

كما تقدم الوليد الحلاني في البيان بأحر التعازي من عائلة الفقيد، معرباً عن حزنه لما حصل، ومؤكداً التزامه الكامل بالإجراءات القانونية وثقته بالقضاء اللبناني.

وتولى متابعة القضية قانونياً مكتب المحامي مارك حبقة.

وتجدر الإشارة إلى أن إسقاط الحق الشخصي لا يعني بالضرورة سقوط الحق العام، إذ يبقى تحديد المسؤولية الجزائية والإجراءات التي قد تترتب عليها خاضعاً للقضاء اللبناني، وفق نتائج التحقيقات والقوانين المرعية الإجراء.