قضية تفتح أوراقها للمرة المليون، إلا أنها تتجدد حالياً حملة الكترونية تخاطب كل الجهات المسؤولة علناً لإيجاد حل جذري لسعوديات كانت فرص اقترانهن بأزواج من خارج السعودية، أو من حاملي الإقامة الشرعية في السعودية، ملاذهن الوحيد لتكوين أسرة متكاتفة لأسباب متفاوتة. إلا أن هذه الأسرة تواجه عراقيل نظامية بحيث لا ينال أولاد السعودية حقوقهم في العيش والتعامل معهم على أنهم مواطنون من الدرجة الأولى. بل ازداد الأمر سواء مع السعوديات اللواتي اقترّن بأزواج غير سعوديين وأقمن في بلد الأب، مع أن الزواج شرعي بالدرجة الأولى، وقانوني حاصل على موافقة الدولة. الحملة شارك فيها أكثر من 600 شخص ما بين حقوقيين وناشطين بهدف تغيير القوانين السعودية السلبية، وسيدات اقترنّ بأزواج غير سعوديين. «لها» تحدثت مع السيدة فوزية السعودية المتزوجة من يمني منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً، وعدد من السيدات المقترنات بغير سعوديين، لتقف على حقيقة الوضع ومطالباتهن في هذا الصدد، وما هو رد المسؤولين على الحملة.

أطلقت فوزية صوتها عبر الوسائل الإعلامية والالكترونية علها تجد حلا لكثير من السيدات اللواتي يشاركنها مأساتها. فهي تزوجت قريباً لها منذ ما يقارب الخمسة والثلاثين عاماً، لتجد نفسها محاطة بكثير من التساؤلات عن سبب هذا الزواج من شخص لا يحمل هويتها، وعن إجراءات معقدة لها بداية وليس لها نهاية.

تقول فوزية السيدة السعودية من أصل يمني: «تزوجت أحد أقربائي قبل خمسة وثلاثين عاماً بعد حصولي على الموافقة من وزارة الداخلية. رزقت من زوجي ثماني أولاد وبنات. ثلاث من البنات يدرسن الماجستير في مجال الاقتصاد، وعلم النفس، واللغة العربية، فيما لا يزال عدد منهم على مقاعد الدراسة».

وتضيف فوزية:« فوجئت بأن البنات لا يحق لهن الحصول على الجنسية السعودية ولا التقدم لها، وكل ما يمكن الحصول عليه هو بطاقة يكتب عليها «تعامل معاملة السعودية». وحتى هذه البطاقة غير مأخوذ بها في الجهات الرسمية، فمثلا إحدى البنات الحاصلة على شهادة الماجستير حتى اللحظة لم تحصل على فرصة وظيفية بسبب جنسيتها، والأخرى الأولى على دفعتها في جامعة الملك عبد العزيز وتقدمت لتكون معيدة إلا أن جنسيتها وقفت حاجزاً بينها وبين العمل بمسمى معيدة».

توفي زوج فوزية قبل أشهر، وحاليا تحاول أن تكفل ابناءها وتسيّر أمورها بنفسها من هنا كانت فكرة الحملة التي بادرت بها على «الفيس بوك» من منطلق أن عدداً لا بأس به من السعوديات يواجهن الصعاب نفسها التي تواجهها رغم حصولهن على الموافقة النظامية للزواج من غير سعودي. وقد لفتت الى أن كثير من القبائل لديها جنسيات مختلفة، فالقبيلة نفسها يمكن أن تكون سعودية وفي الوقت نفسه يمنية أو كويتية. وتسألت «لماذا يحق للسعودي الزواج من عربية أو أجنبية ويحق لأولاده التمتع بكامل حقوقهم من الدولة، في الوقت الذي تمنع السعودية من هذا الحق رغم أنها مواطنة في دولتها ومتزوجة بأمر من الدولة؟».

وعن الحملة أضافت فوزية: «الحملة فكرتي، وقد ساعدتني فيها بناتي اللواتي لا يحق لهن العمل رغم تفوقهن العلمي. وهدفنا ضم أكبر قدر ممكن من المعنيات بهذه القضية، إضافة إلى القانونيين المهتمين والإعلاميين، لتكون بذلك قضية تعالجها الجهات المسؤولة».

نورا: لماذا الدول المتقدمة
 تسمح بالجنسية للأبناء؟

نورا فيصل قضية أخرى تسطر على خطوط المعاناة حين قرر والدها تزويجها من ابن صديقه. تقول: «أنا سعودية من أم مصرية، وقد تزوجت قبل أربع سنوات من طبيب جراح مصري الجنسية، وحالياً لدي طفل منه. إلا أني أعيش خارج السعودية لأني واجهت كثير من الصعاب في كفالتي لزوجي داخل الوطن. فقد تزوجت وأصدرت الموافقة خلال ستة شهور لتدخل واسطة في الموضوع، لأن والدي قد رأى في زوجي ما لم يره في الشباب السعودي، خصوصاً أنه ابن صديقه، والدكتور الذي درّسه في الجامعة».

بدأت معاناة نورة منذ اللحظة الأولى لاستخراج الموافقة من الدولة، حين طلب من الزوج إصدار موافقة على الزواج من وزارة الداخلية، وعند منحه الموافقة طلبت المباحث نورا لإخبارها بالموافقة ولتبصم على ورقة كتب عليها أن الدولة غير مسؤولة عنها.

أضافت: «تزوجت ولكن كان زوجي قادماً إلى السعودية بتأشيرة زيارة الأمر الذي لم يسمح لنا بالبقاء داخل السعودية بعد الزواج إلا شهراً واحداً، ولكن صدف أن مستشفى في جدة قرر الاستعانة بزوجي، مما جعل الفيزا تمتد إلى ثلاثة شهور. بعد ذلك قرر زوجي عدم مواصلة العمل معهم وقرر السفر إلى مصر حتى يحصل على فرصة وظيفية أخرى للعودة إلى مدينة جدة. ولكن للأسف لم يجدأي فرصة، مما جعلني أقرر أن أكون كفيلة زوجي داخل السعودية. ولكن هذه القضية من الصعوبة تنفيذها الى درجة أن والدي في جدة وأخوتي لم يستطيعوا الحصول على هذه الموافقة إلا باستقدام زوجي على تأشيرة سائق».

رفضت نورا هذا الاقتراح لأن زوجها جراح عيون ودكتور محاضر في الجامعة المصرية، وهذه التأشيرة تعد إهانة لشخصه. إلا أن هذه المشكلة لم تعد تخص نورا وزوجها فقط بل تعدتهما إلى طفلها الذي يحتاج إلى تأشيرة دخول إلى السعودية اذا أرادت نورا زيارة والديها.

عن هذه القضية قالت: «دخلت على نظام البعثة لأني أستكمل دراساتي العليا في مصر، وعندما اكتشفت الحمل أخبرت السفارة السعودية. إلا أن ما يمنح للسعودي تحرم منه السعودية، فمن قانون البعثات أن الرجل يُمنح راتباً له ولزوجته، وأبنائه. وعندما طالبت بذلك قالوا انه ممنوع لأن زوجي غير سعودي. أيضا طالبت بتذكرة سفر لطفلي لم يمنحوني إياها، إضافة الى أن ولدي لم يتعد السنتين من العمر، إلا أنه يمنح تأشيرة دخول إلى السعودية مدتها شهر واحد فقط، وعلي مغادرة البلد قبل نهاية الشهر حتى لا أغرَّم. والأكثر من ذلك أنه يكتب على التأشيرة لا يحق له العمل، في الوقت الذي من المفترض أن يكون ولدي وزوجي مرافقين لي كوني سعودية الجنسية».

وتتساءل نورا لماذا تمنح الزوجة في الدول المتقدمة جنسيتها لأبنائها، ولا يمكن للسعودية أن تقوم بذلك مع أن معظم السعوديات اقترن بأزواج لديهن درجة علمية كبيرة، وأكثرهم مقيمون داخل الوطن؟  

 

أهداف الحملة
تبنت الحملة عددا من الحقوق التي يسعى إليها أبناء السعوديات من غير السعوديين. وأهمها:

• اعتبار أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين والحاصلين على اذن الزواج من الجهات المختصة سعوديين منذ الولادة يحظون بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية، أسوة بأشقائهم المولودين من أم وأب سعوديين، أو لأب سعودي وأم غير سعودية.
• رفع التمييز في منح الجنسية بين الأشقاء من أبناء وبنات المقيمين من أم سعودية، ذلك أن البنات المولودات لأب غير سعودي وأم سعودية يحصل أشقاؤهن المولودون في السعودية على الجنسية، فيما يُعطّين بطاقات خاصة لا تعفيهن من نظام الإقامة ويبقين في نظر النظام غير سعوديات.
• السماح للنساء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين والحاصلات على إذن مسبق بالزواج من الجهات المختصة بتقديم طلب منح أرض سكنية بأسمائهن، ومن ثم التقديم بطلب قرض لصندوق التمنية العقاري لبناء السكن، اذ أن هذه الأسر تعاني من إيجارات مساكنها الحالية حيث يستقطع من دخلها ما نسبته 35 في المئة لتسديد الإيجارات سنوياً.
• مساواة أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير السعوديين بإخوانهم السعوديين في العلاج والتعليم في جميع المراحل والحصول على المكافأة الخاصة بالمراحل الجامعية ومرحلة الامتياز بالنسبة الى طلبة وطالبات الطب في جميع تخصصاتهم، وإتاحة الفرص للإبتعاث الداخلي والخارجي، إضافة إلى حصولهم على الحسم الخاص بالطلبة على تذاكر السفر الصادرة من الخطوط السعودية، أو سكة الحديد، أو غيرها داخل السعودية وخارجها ما داموا على مقاعد الدراسة.
• السماح لأبناء وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي الذين لم يحصلوا على الجنسية لأي سبب إضافة إلى الزوج (شرط استمرار الزواج عشر سنوات متتالية مع وجود أطفال) بأخذ الوكالة الشرعية والقانونية عن أمهاتهم وزوجاتهم السعوديات للمراجعة في الدوائر الحكومية والشركات والبنوك وكل ما يخص إدارة أعمالهن التجارية والعقارية والاستثمارية بما هو مسموح به لإخوانهم السعوديين من أم وأب سعوديين، أو أب سعودي وأم غير سعودية.
• حصول أرامل ومطلقات السعوديين غير السعوديات على الجنسية السعودية لرفع المعاناة عنهن مما يسهل رعايتهن ورعاية أبنائهن في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية ويسهل ظروفهن الاجتماعية الأمر الذي يحسّن ظروف أبنائهن الذين هم في النهاية مواطنون سعوديون.
• عدم حرمان أبناء وبنات السعودية العاملة في القطاع الحكومي أو الخاص والمتزوجة من غير سعودي من وراثة راتبها التقاعدي أسوة بأخوانها أبناء وبنات السعودي المتزوج من غير السعودية.
• المساواة بين أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير السعوديين ومنهن المهجورات، والمطلقات، والأرامل وإدراجهن ضمن الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
• إعفاء بنات وأبناء السعوديات المتزوجات من غير سعودي وغير الحاصلين على الجنسية السعودية، إضافة إلى أزواجهن وكذلك زوجات السعوديين من غير السعودية وخصوصاً الأرامل والمطلقات اللواتي لديهن أبناء، من نسبة السعودة المقررة حسب نظام العمل والعمال في المهن المحظور شغلها إلا من سعوديين وتسجيلهم لدى نظام التأمينات الاجتماعية.
• إدراج النساء المتزوجات من سعوديين المهجورات منهن والمطلقات والأرامل وأبنائهن ضمن الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
• السماح لأزواج السعوديات غير السعوديين أو أبنائهن غير الحاصلين على الجنسية السعودية بتملك سيارات الأجرة أو الشاحنات والعمل عليها داخل وبين مدن السعودية من أجل توفير لقمة العيش.
• إعفاء المواطن السعودي المتزوج من غير سعودية والحاصل على موافقة رسمية من الجهات المختصة بالزواج من خارج السعودية أو من داخلها من رسوم الاستقدام والإقامة، ونقل الكفالة والكشف الطبي بغرض تجديد الإقامة لزوجته غير السعودية، وإعفاء أبناء وبنات وأزواج السعوديات المتزوجات غير سعوديين والمقيمين خارج السعودية من رسوم الاستقدام.
• مساواة أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين وغير حاصلين على الجنسية من المبدعين والمتفوقين والموهوبين في كل المجالات من الرعاية والدعم من قبل الجهات المختصة.
• مساواة أبناء وبنات المتزوجات من غير سعوديين وغير حاصلين على الجنسية من المعوقين من حيث الرعاية العلاجية والدعم والتشجيع، إضافة إلى رعاية الموهوبين وإبراز إبداعاتهم من خلال المعارض والمناسبات الرسمية والأهلية إضافة إلى مساواتهم في العلاج للأمراض المستعصية وذات الكلفة العالية ودعمهم ماديا ومعنويا.
• السماح لأزواج وأبناء وبنات السعودية غير الحاصلين على الجنسية السعودية بالمشاركة في ملكية السكن والنشاط التجاري والمهني والحرفي في صكوك الملكية والتراخيص التجارية والعقود الرسمية حفظا للحقوق وسعيا إلى لم شمل الأسرة.
• مساواة أزواج وأبناء وبنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين وغير حاصلين على الجنسية بإخوانهم السعوديين في الاكتتاب في أسهم الشركات المتنوعة والبنوك المطروحة في سوق المال في السعودية، إضافة إلى فتح حسابات التوفير في الصناديق الاستثمارية وغيرها لهم ولأبنائهم وبناتهم.

ال زلفى:
السعودية الحاصلة على موافقة
يجب أن يكون لها وضع مختلف

«على السعودية أن تحتفظ بحقوقها كمواطنة، فزوجها من رجل غير سعودي هذه المسألة ترجع إلى الاختيارات الشخصية» هكذا بدأ عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفى حديثه، مضيفاً: «هناك فرق ما بين سعودية تقترن برجل لا يحمل الجنسية السعودية دون موافقة السلطات، وبين من حصلت على الموافقة النظامية في الزواج. وتواجه من لم تحصل على موافقة مشكلة خصوصاً عندما يكبر الأولاد، لأنهم يحتاجون إلى الرعاية والتعليم».

ولفت إلى أن السعودية الحاصلة على الموافقة النظامية يجب أن يكون لها وضع مختلف تماما، وتعامل هي وأطفالها معاملة مختلفة تماماً.

وأضاف: «هناك عدد من المشاكل التي تواجهها السعودية المقترنة برجل من غير البلد. وأعتقد أن الحملة الحالية التي يشارك فيها عدد لا بأس به من السيدات اللواتي اقترن برجال من غير الجنسية السعودية أمر جيد من حيث أنها ستكشف لنا واقع هؤلاء النسوة، إضافة إلى أن وصول صدى الحملة إلى ولاة الأمر سيجعلهم يقفون على مكمن المشكلة. ومن خلال الدراسات التي أجرتها الجهات المعنية وجدت أن هناك عدداً من غير السعوديين يتزوجون من السعوديات من باب المصلحة إما للحصول على إقامة في السعودية، أو لتأمين مصدر رزق».

وأبدى تعاطفه مع السيدة السعودية المقترنة من غير السعودي والمشاكل التي تواجهها في هذا الارتباط، وأبدى تعاطفاً أكبر من أبنائها الذين يولدون داخل السعودية ولا يعرفوا وطنا آخر لهم خصوصاً اذا كان الأب مقيماً داخل الدولة إقامة نظامية منذ وقت طويل جداً.

ومن أهم القضايا التي أشار اليها آل زلفى قضية زواج السعودية التي ترجع الى أصول قبلية من قريب لها في القبيلة إلا أنه لا يحمل الجنسية السعودية. «كثير من العائلات القبلية داخل السعودية تتفرع وتنتشر في عدد من الدول المجاورة، خصوصا أن السعودية دولة مترامية الأطراف، والعائلات القبلية متفرعة أيضاً فمنها ما يكون من السعودية اماراتية، أو كويتية أو يمنية، وغيره. وهنا ترتبط السيدة السعودية بابن عمها إلا أنه يكون من جنسية أخرى. وأعتقد أن هذا الوضع يجب النظر فيه بطريقة جدية، لأن كثيراً من العائلات القبلية لديها عادة زواج الفتيات من أقاربها فقط مما يعني ان الفتاة تضطر للارتباط من ابن عمها أو أحد أقاربها وهو من غير الجنسية السعودية».

ويرى أن هذا التداخل يفرض على المجتمعات الخليجية وضع قانون ينظم هذا الارتباط، ولا يمنع أن يكون في هذه الحالة ازدواج في الجنسية خصوصاً بين دول مجلس التعاون.

وعن عدم إمكانية كفل الزوجة لأبنائها من زوجها غير السعودي قال: «أيضاً هذه المسألة على مجلس الشورى النظر فيها، واجراء الدراسات اللازمة لحلها، لأن كثيراً من السيدات السعوديات لديهن الحق بكفالة العاملين لديهن، فما بالك بكفالة الزوج والأبناء».

ورأى أن الزوجة إذا حصلت على موافقة الدولة على  زواجها من  غير سعودي موافقة نظامية على الدولة تحمل تبعات هذه الموافقة واعطاؤها ما للزوجة السعودية من حقوق وواجبات. وطالب آل زلفى الجهات المعنية يدرس واقع هذه الحالات من كل الجوانب.

 

طلال البكري:
 الخطأ في آلية تطبيق النظام

قال عضو مجلس الشورى الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال البكري إن قرار زواج السيدة من سعودي أو غير سعودي قرار شخصي يخص الفتاة وأسرتها. وأضاف: « ما دام الزواج نظامياً وحاصلاً على الموافقة فما يترتب على هذا الزواج يجب أن تكفله الدولة. فإن كانت الدولة قد وافقت على زواج السعودية من غير سعودي عليها أن تتحمل مسؤولية هذا الزواج، وأن تضمن حقوق الزوجة وأبنائها».

وعن ما قيل من بعض السيدات اللواتي حصلن على الموافقة بالزواج إلى أنهن بصمن على ورقة تفيد بعدم مسؤولية الدولة عنها، قال: «لا أعتقد أبدا أن هناك ورقة كهذه ولا أعلم عنها».

وفي ما يخص قضية التجنس لأولاد السيدة السعودية المقترنة من غير سعودي قال: «يحق للولد الحصول على الجنسية عند تمامه الثامنة عشرة، وأي تعطيل لهذا القرار يكون من الجهات التنفيذية ولا التشريعية،لأن القانون واضح وصريح في هذه المسألة. وهذا ينطبق أيضا على البطاقة التي تحصل عليها الفتاة بحكم أن والدتها سعودية مما يجعلها تعامل معاملة السعودية من حيث تسهيل المعاملات، وحصولها على الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية أسوة بالفتاة السعودية من أم وأب سعوديين».

«الفيس بوك»
حملة أبناء السعوديات:

موقع الحملة في «الفيس بوك» قصص لا تعد ولا تحصى لسيدات سعوديات عانين من نظام عدم تجنيس أبنائهن، أو تسهيل معاملاتهن، ومنها: 

الدكتورة نجاة الفاسي طبيبة عملت في وزارة الصحة خمسة وعشرين عاما ولديها أربع بنات، متزوجة من غير سعودي، وبناتها يدرسن الطب، وهن من مواليد السعودية، وليس لهن أحد في بلد الوالد المقيم في السعودية منذ فترة طويلة جداً.

اكتشفت اصابتها بمرض عضال وصارت متخوفة على بناتها اذا حصل لها أي مكروه. فطالبت بحصولهن على الجنسية أسوة بالأولاد ليحق لهن العيش والعمل في وطن والدتهن الذي لم يعرفن وطناً غيره.

خديجة محمد نور بدأت معاناتها منذ الصغر، فوالدها هندي الجنسية وأمها سعودية. حصلت على البكالوريوس من السعودية، وتقدمت بطلب الجنسية من الأحوال المدنية في جدة إلا أن طلبها ووجه بالرفض، وأعطيت بطاقة لكنها لا تخدمها في شيء. تواجه صعوبة في ممارسة حياتها بحرية لأنها تعامل معاملة المقيم، ووالدها متوفى منذ زمن ولا تستطيع أن تساعد والدتها أو نفسها في تسيير حياتها.

السيدة هاجر عثمان تتساءل عن مصير ابنة وابن حصلا على بطاقة سهلت لهما الدراسة، إلا أن الفرص الوظيفية صعبة كونهما غير سعوديين. وبعدما كبرت ابنتها تقدم لخطبتها رجل في السلك العسكري، إلا أن زواجه رفض كون الزوجة غير سعودية. وهاجر مطلقة وليس لها معيل سوى ولدها، ولكن عدم تمكنه من الحصول على عمل يصعب الحياة عليها.

أرسلت طبيبة سعودية من الرياض متزوجة من غير سعودي تقول: «انتظرت طويلا تعديل قانون الجنسية، إلا أن التعديل الأخير كان معقداً أكثر من السابق وفرض نظام النقاط الذي لم يحل المشكلة أبداً، أما البطاقة التي تحصل عليها البنت من أم سعودية فلا تصلح بأي حال، والأنظمة العمالية لا تسمح لها بالعمل إلا كأجنبية مقيمة في السعودية. أما الولد فيحق له عند بلوغه الثامنة عشرة التجنس، إلا أنه اذا تأخر شهراً واحداً بعد هذه السن يدخل في تعقيدات كبيرة جداً. وحتى في حال تقدمه للجنسية في السن القانونية ينالها بعد عدد من الصولات والجولات والتعقيدات».