أثار تحديد سن الزواج للفتيات جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان اليمني أثر مشروع قانون تقدمت به الحكومة واقترحت فيه أن تحدد سن الزواج للفتيات بسبعة عشر عاماً، مع اعتبار زواج الفتاة دون تلك السن جريمة. وقد أقر مجلس النواب القانون ولكن بعد خلافات بين أعضائه وأعضاء لجنة تقنين الشريعة الاسلامية استمرت اكثر من نصف شهر... «لها» تستطلع اراء المؤيدين لتحديد السن والمعارضين...

خلال الأشهر الخمسة الماضية بلغ عدد الحالات التي وصلت الى المحاكم في أمانة صنعاء وحدها حوالي خمس طفلات لجأن الى القضاء لتطليقهن من ازواج غالباً ما يكونون في سن الآباء. وكانت أول طفلة وصلت الى المحكمة تطلب الطلاق هي الطفلة نجود الذي نشرت قضيتها في مجلة «لها» (العدد401). ومع استمرار قدوم الحالات المماثلة الى المحاكم، تبنت منظمات دولية ومؤسسات محلية الضغط على الحكومة بهدف اقناعها باصدار قانون يحدد سن الزواج للفتاة بـ18 سنة. وبناء عليه تقدمت الحكومة بمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً وادخال مادة تحدد سن الزواج للفتيات بـ17 سنة. وأقر مجلس النواب التعديل ولكن بعد عراك شرعي وديني استمر لمدة نصف شهر لم يسبق لمجلس النواب اليمني ان شهد مثله. وانقسم العلماء داخل المجلس وخارجه الى فريقين. فريق مؤيد لتحديد سن الزواج وفريق معارض له.  ومن المؤيدين شوقي القاضي عضو لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب، وأبرز المعارضين عارف الصبري عضو لجنة تقنين الشريعة الاسلامية وكلاهما ينتمي الى حزب الاصلاح أبرز الأحزاب الدينية في اليمن.

في البداية كان الحديث مع شوقي القاضي الذي استعرض مبرراته الشرعية والواقعية لأهمية تحديد سن الزواج قائلاً: «آلمنا ما نشاهده ونتابعه من مخالفات شرعية وحقوقية للكثير من أولياء الأمور وبعض الأباء والأوصياء والأقارب في تزويج طفلات صغيرات مقابل المال ومصالح يتوهمونها غير مبالين بالامانة الملقاة على أعناقهم. وقد صار هذا التجاوز ظاهرة في مجتمعنا ومنكراً يجب النهي عنه وعبثاً ينبغي التصدي له وزجر العابثين من أولياء الأمور بقوة القانون. ولو لم يكن لنا من المبررات لمنع تزويج الصغيرات إلا تحقيق مصالحهن كطفلات في الحماية والرعاية ودرء المفاسد والاضرار عليهن، فان هذا كاف».

يتزعم عضو لجنة تقنين الشريعة الاسلامية عارف الصبري فريق المعارضة لتحديد سن الزواج ويقول بهذا الخصوص: «في هذه الأيام تشن حملة ضد الزواج المبكر تحت ذريعة الحفاظ على صحة المرأة ومصالحها، وتسعى مجموعة من المنظمات الدولية العاملة في اليمن لاصدار قانون يجرم الزواج من الصغيرات. وتأتي هذه الدعوات منسجمة مع بعض الاتفاقيات الدولية التي تنفر بشدة من العلاقات الجنسية في اطار الحياة الزوجية قبل سن الثامنة عشرة مقابل الصمت المطبق على العلاقات الجنسية خارج اطار الزوجية وفي أي سن. وماحدث في اليمن هو ان اللجنة الوطنية للمرأة (جهة حكومية) تقدمت بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ومنه تجريم الزواج قبل سن الثامنة عشرة والمعاقبة على فعله. وعندما وصل هذا التعديل الينا في لجنة تقنين الشريعة الاسلامية رفضنا هذا المشروع رفضاً قطعياً لأنه يشكل مخالفة صريحة لكتاب الله وسنة رسوله.

الدكتور عبد العزيز راجح، وهو طبيب متخصص، أكد في بداية حديثه أن هناك اضراراً بالغة تترتب على زواج الصغيرات، ففي حالة الحمل تتعرض لفقر الدم الذي يودي غالباً الى الوفاة في حالة نزف الولادة، والأجهاض وارتفاع ضغط الدم الحاد وتعسر الولادة واللجوء الى العمليات القيصرية. وفي بعض الحالات قد يحدث تمزق للرحم نتيجة صغر الحوض  الذي لا تكتمل نمو عظامه قبل 18سنة» .

وتلخص الدكتورة شفيقة نعمان الاضرار النفسية بما يلي: «حدوث اضطرابات في العلاقات الجنسية بين الزوجين بسبب عدم ادراك الطفلة للعلاقة الجنسية مما يؤدي الى القلق والاضطراب وعدم التكيف وعدم نجاح العلاقة وعدم فهم الزوجة لما يعنيه الزواج ومسؤولية الأسرة. وقد يؤدي هذا الوضع الى الادمان نتيجة الهروب من الضغوط الكثيرة. ويشكل الخوف حالة طبيعية عند الأطفال. ومنهم دون سن البلوغ، كالخوف من الظلام والغرباء والبعد عن الوالدين... هذه الحالات قد تصاحب القاصر اذا زُوِّجت وهي في سن الطفولة».