فوجئ النجم نور الشريف بقرار من البنك، الذي يودع فيه أمواله، بالحجز على تلك الأموال ومنعه من التصرف فيها لحين قيامه أولاً بسداد تعويض مستحقّ عليه لصالح إحدى شركات الإنتاج الفني، التي كانت قد حصلت على حكم قضائي بالحجز على أموال نور الشريف الى حين سداده التعويض المالي لها، بسبب عدم التزامه بتصوير أحد الأعمال التي تم الاتفاق عليها، وقبض عنها عربوناً.

من جانبه، أكّد نور أن قرار البنك باطل، لأن الشركة لم تعلنه بقضيتها ضده أو بالحكم الذي حصلت عليه.

وأقام نور على الفور دعوى على البنك، يطالب فيها بإلغاء قرار الحجز على أمواله، وأكد أن الشركة استعملت الغش في عدم ذكر عنوانه الحقيقي أثناء إقامتها القضية ضده، حتى لا يحصل على فرصة للدفاع عن نفسه، واستمراراً في الغش لم تخطره بالحكم، وبالتالي فإن آثار هذا الحكم، ومنها الحجز على أمواله باطلة.