لاقى خبر قرار المجلس الأعلى للقضاء السعودي توجيه المحاكم باعتماد الهوية الوطنية للتعريف بها، ترحيباً كبيراً، وردود فعل مُشجعة في المجتمع السعودي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة من النساء.  وجاء القرار "بتوجيه المحاكم كافة باعتماد الهوية الوطنية للمرأة، للتعريف بها، وعدم مطالبتها بإحضار مُعرّف، كما هو معمول به سابقاً تفعيلا للوثيقة الوطنية التي اعتمدتها السعودية أخيراً". واعتبر مجلس القضاء أن الحال الراهنة ضرورية، نظراً للمشكلات الحاصلة جراء امتناع بعض النساء من إحضار معرِّف لهن، وإصرارهن على وجوب اعتماد وثيقة الدولة الصادرة للتعريف بها، التي لا يحق لأي جهة التحفظ عنها بأية ذريعة، وإلا كان ذلك احتجاجاً على وثائق الدولة، ورفضاً لنظامها المدني، بحسب ما جاء في صحيفة الحياة الاثنين 10 شباط/فبراير 2014.

وطالب القرار "جميع الإدارات الحكومية المعنية، ولاسيما وزارتي الداخلية والعدل، بالمسارعة في التنسيق في ما بينها لتفعيل برنامج البصمة الإلكترونية للتعريف بالمرأة، منعاً للحرج الشرعي لدى بعضهن"، مشيراً إلى أن "الجهات القضائية كافة، باستثناء القضاء العام، لا تطالب المرأة بالمعرِّف، ما دامت تحمل هويتها الوطنية، والتي منحتها لها الدولة للتعريف الرسمي بها، وأنه ليس من حق أحد الاعتراض على ذلك، وعدم تفعيل محتواها المعلوماتي بأية ذريعة، ما دام الموظف دخل في عمل الدولة، وهو ملتزم باحترام أنظمتها التي تمثل نظامها العام، وعدم تقديم الاجتهادات الأخرى على الأنظمة، مع أن أي تحفظ شرعي يعد في نطاق حال الضرورة حتى يتم اعتماد نظام البصمة".

وعلقت أستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود والكاتبة في جريدة "الرياض" الدكتورة هتون أجواد الفاسي أن هذا القرار هو تأكيد "لحاجة طالبت بها المرأة منذ سنين طويلة، أي منذ أن صدرت الهوية الوطنية. لكني أجد أن القرار غير مرتبط بعقوبات، أو آلية معينة، بحيث أن النساء اللواتي يرفض القضاة قبول بطاقاتهن، ما الاجراءات التي من الممكن تتبعها لحل هذه المسألة، وهل سيؤثر هذا الأمر على قضاياهن أم لا؟ وبالتالي نتمنى تفعيل القرار بسرعة".

وأضافت: "من المؤكد أن هذا القرار سيفيد الكثيرات من اللواتي ما زلن يواجهن قضايا عالقة في المحاكم بسبب شرط المُعرِّف، لأنه سيحررها من الاحتياج إلى رجل، أو أي شخص، لأنه وفي جميع الأحوال وجميع القطاعات وكل التحركات العامة للمرأة، هي في حاجة إلى أن تستقل بذاتها، وعملية وجود محرم أو معرف ووجود موافقات في كل اجراء جميعها معوقات تحد من استقلالية المرأة.  وأؤكد أن هذا القرار مهم جداً وضروري، وكان من المفروض أن يأتي منذ زمن طويل، لكنه أتى اليوم، وأطالب بوجود آلية لتظلّم المرأة في حال حدوث أي مخالفة للالتزام بهذه الأوامر".

وقال استاذ نظم الحكم والقضاء في مجلس الفقة الاسلامي الدكتور حسن سفر إن "المرأة المسلمة في المجتمع السعودي محط احترام لجميع ولايات الدولة الاسلامية في السعودية، مثل ولاية القضاء، والولاية التنفيذية. وقد قال الملك عبدالله بن عبد العزيز مقولته المشهورة أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة. ومن هذا المنطلق فإن هذا القرار هو إحياء لدور المرأة في المجتمع. وعندما يكتفي مجلس القضاء الأعلى بالهوية الوطنية للمرأة، فإن ذلك يدل على نقلة نوعية وإنسانية وأخلاقية لرفع المعاناة عن المرأة. وبحكم عملي لم أشاهد أي رجل أتى مع المرأة كمُعرِّف، وبذلك يكون القضاء اختصر معاناة المرأة بإيجاد البديل، وفي هذا الأمر دلائل كثيرة، أولاً إحترام المرأة ككيان مساوٍ للرجل، في جميع مجالات الحياة، ثانياُ أن المرأة تخلصت من الحرج والمشقة. فالشكر لله عزوجل، ثم لولاة الأمر، وعلى رأسهم الملك عبد الله بن عبد العزيز، وللمجلس الأعلى للقضاء المتمكن برئاسة وزير العدل الشيخ محمد العيسى".