بعد الموافقة على مشاركة المرأة السعودية في انتخابات أعضاء المجالس البلدية (ناخبة ومرشحة)، وذلك في الانتخابات المقبلة في دورتها الثالثة وصدور الأمر السامي بالضوابط اللازمة، مُنعت المرشحات من نشر صورهن بأمر من وزارة الشؤون البلدية والقروية بحسب ما تداولت الصحافة المحلية.

وعلقت أستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود والكاتبة في جريدة "الرياض" الدكتورة هتون أجواد الفاسي على تعامل المرشحات من منع نشر صورهن قائلة: "التركيز على منع وضع صور المرشحات سوف يضعف من إجراء الانتخابات بصورة متوازنة... تعلن الوزارة في كل محفل أنها حريصة على عدم التمييز بين النساء والرجال، وعدم التمييز ضد المرأة، ولكن منع المرأة من وضع صورتها تمييز واضح ضدها، ولا يتناسب مع التعهدات التي وقعتها المملكة في أي محفل من المحافل، ولا يتناسب مع ما تعلنه الوزارة من مراعاتها مع المساواة الكاملة. كما نعلم أننا في عصر الصورة والإعلام المرئي، ومنع المرأة أن تختار أن تقدم نفسها بالصورة التي تراها مناسبة فيه تمييز لمصلحة الرجل أمامها، عبر إعطائه فرصة أكبر لأن يعرف بنفسه، لأن الناس تريد التعامل مع أشخاص تعرفهم والاكتفاء بالاسم لا يكفي في هذا العصر".

وأجابت الفاسي عن سؤال "لها" في ما يخص خطط الترويج والترشح للرجال والتي تختلف عن النساء وكيف ستتعامل المرأة المرشحة مع قدرات الرجل المالية والترويجية، بقولها: "مسألة القدرات المالية معضلة تواجه المرشحات لأن وضع المرأة الاقتصادي أضعف بكثير من وضع الرجل، ودخلها المادي أقل، وأيضا القروض التي تعطى للمرأة عليها الكثير من القيود. ونحن في الواقع في مبادرة بلدي نجهز الأرضية لإطلاق مبادرة لتكوين صندوق داعم للمرأة المرشحة حتى تتوافر لها القدرة المادية لتواجه التحديات، لأن الحملات الانتخابية مكلفة".

وأضافت الفاسي: "مبادرة بلدي هي مبادرة وطنية على مستوى المملكة تعمل مع مؤسسات مدنية لإقامة دورات تدريب وتوعية للنساء بشكل عام وللمرشحات بشكل خاص، بهدف الحصول على بعض المهارات التي تساعدهن على اختيار الوسيلة الترويجية المناسبة والآلية الأفضل لإدارة عمليتهن الانتخابية".

وقد صدر الأمر السامي بالموافقة على الترتيبات والإجراءات والضوابط لمشاركة المرأة السعودية في كل مراحل العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية (ناخبة ومرشحة) التي أعدتها الجهات الحكومية المعنية، وتم توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية وكل الجهات المعنية بالعمل على تنفيذها في الانتخابات في دورتها الثالثة.

وأوضحت الضوابط مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية، على أن يتم إنشاء مراكز انتخابية مستقلة للنساء تعمل فيها لجان انتخابية نسوية. وتؤدي تلك المراكز متطلبات العملية الانتخابية كافة، ويحق للمرشحة الحصول على تراخيص للحملة الانتخابية وممارسة حملتها الانتخابية بالوسائل التي يحق للرجل استخدامها. ويحق للمرشحة والمرشح تعيين وكيلة لدخول المراكز الانتخابية النسوية وتعيين وكيل لدخول المراكز الانتخابية للرجال، ويكون هنالك مكاتب نسوية يتم تخصيصها للنساء في الأمانات والبلديات لإنهاء متطلبات العملية الانتخابية للمرأة، وعدم إلزام المرشح والمرشحة بصورة شخصية، والاكتفاء بختم لجنة الانتخاب على بطاقات المرشحين والوكلاء.

وعلقت المنسقة العامة لحملة بلدي وسيدة الأعمال والناشطة الاجتماعية فوزية الهاني على مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي قائلة: "هذا القرار كان من سنة ونصف وننتظر التنفيذ. ونحن سعيدات جداً بالخطوات التي تتخذها الوزارة، لكن كنا نأمل بإشراكنا كنساء مهتمات بهذا الشأن، وتمت مخاطبة الوزارة أكثر من مرة بأننا نريد أن نكون شركاء كمهتمات بهذا الشأن. ولدينا عدة مقترحات قدمناها للوزارة ونتمنى أن تؤخذ في الحسبان، وهذا لا يمنع أننا في الأيام المقبلة نأمل أن يكون لنا مجال للمشاركة وإبداء الرأي في الاقتراحات كمهتمات. وعندما أقول مهتمات فهذا لا يعني أننا فقط لدينا الاهتمام، بل لدينا أيضا القدرات والإمكانات والفريق المساعد للوزارة لتحقيق أهدافها".

وعند سؤالها هل لديها الاستعداد للترشّح أجابت: "لا أرغب في الترشّح ولكن هناك مجموعة من الشخصيات النسائية لديها الرغبة في الترشح. ونحن نأمل أن تتعاون معنا الصحافة كمساعد وشريك في التوعية المجتمعية".