في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، ذكر أن "أكثر من 125 مليون فتاة وامرأة يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، وأن ما يصل إلى 30 مليون فتاة في خطر التعرض لهذه الممارسة خلال العقد المقبل إذا استمرت الاتجاهات الحالية". وأشارت إلى انتشار ممارسة ختان الاناث على نطاق واسع في العديد من مناطق العالم.

وذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أن ممارسة ختان الإناث لا تستند إلى أية فوائد صحية، بل على العكس "فهي تولد ضرراً عميقاً لا رجعة فيه فضلاً عن الأضرار الجسدية مدى الحياة، كما تزيد من مخاطر وفاة الأطفال حديثي الولادة من تلك الأمهات اللواتي تعرضن لتلك الممارسة". مضيفة "إن ختان الإناث هو شكل من أشكال التمييز القائم على نوع الجنس والعنف، وانتهاك للحق في السلامة الجسدية والعقلية، وللحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من انواع المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

وعن مبررات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قالت بيلاي إنها ترتبط بصفات مثل الزوجة الصحيحةـ ويعتقد أن هذه الممارسة من شأنها أن تحافظ على عذرية الفتاة أو المرأة أو تقيد الرغبة الجنسية، وبالتالي منع السلوك الجنسي الذي يعتبر غير أخلاقي أو غير لائق. فهناك دور للعوامل الاقتصادية في المساهمة في استمرار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ففي العديد من الأماكن، تحصل أسر الفتيات اللاتي تعرضن لتشويه أعضائهن على "ثمن أفضل للعروس، لأنه يفترض بأن هؤلاء الشابات هن أكثر إذعاناً وأقل احتمالا لحصولهن على المتعة الجنسية الخاصة بهن".

وقامت العديد من الدول باعتماد تشريعات وسياسات لإنهاء ختان الإناث، حيث رافقت القوانين برامج تعليمية حساسة من الناحية الثقافية وبرامج التوعية العامة والتي أدت إلى انخفاض هذه الممارسة.

ويقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان، انخفاض انتشار ختان الإناث بنسبة 5% بين عامي 2005 و 2010 على الصعيد العالمي.

ورأت المفوضية ان "زعماء سياسيين ودينيين يقومون بمحاربة ختان الإناث، ولقد تغيرت العقليات بسرعة وانخفض الدعم لهذه الممارسة"، لكنها حذرت من أنه وبالاستناد إلى الانخفاض السنوي الحالي بنسبة 1%، "لن يتحقق هدف خفض انتشار ختان الإناث بمقدار النصف حتى عام 2074".