برأت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس 14 متهماً سعودياً وأجنبياً من التورط في كارثة السيول التي ضربت جدة عام 2009. وأصدرت حكماً بسجن «فنان سعودي» أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف ريال، فيما حكمت على متهم سعودي بالسجن عاماً واحداً والغرامة 100 ألف ريال.

ودان رئيس المحكمة المتهم الأول، وهو قيادي في شركة المياه، لتسلمه رشوة ومركبة «جيمس»، واشتغاله بالتجارة وهو موظف حكومي، وحكم بتعزيره بالسجن أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف ريال. لكنه أصدر حكماً آخر بعدم إدانته في اتهامات الرشوة الأخرى التي تتعلق بجمع أموال لإصدار فيلم وثائقي عن ترشيد المياه، وتجاوز قيمة ما تم جمعه من الشركات المتعاقد معها أكثر من 600 ألف ريال وجدت في حسابه عند ما تم القبض عليه على خلفية كارثة سيول جدة. وجاءت الأحكام في ملف القضية التي حوت أسماء 16 متهماً بـ«الرشوة» و«التزوير» و«سوء استخدام السلطة» يعملون في جهات حكومية وشركات، بينهم فنان سعودي (تحتفظ «الحياة» باسمه).

وطلب «المدعي العام» من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في «كارثة جدة» بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، الذين تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني.

نقلاً عن الحياة