أنهت الجهات المختصة في محافظة جدة يوم أمس، آخر فصول ملف قضية «مغتصب القاصرات»، إذ نفذت حكم القتل «تعزيراً» على المتهم في داخل سجن بريمان بمحافظة جدة في حضور جهات الاختصاص ممثلة في لجنة تنفيذ الأحكام الشرعية، والسياف الذي أسندت إليه مهمة التنفيذ.

وأغلقت الجهات المختصة إحدى قضايا الرأي العام والتي أثارت جدلاً كبيراً في منطقة مكة المكرمة، بعد أعوام عدة من التحقيقات التي جرت في ملف القضية بدءاً من شرطة محافظة جدة، ومروراً بهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحكمة العامة بجدة، ومحكمة الاستئناف بمنطقة مكة، وانتهاء بساحة القصاص.

وبحسب مصادر لـ «الحياة»، فإن المتهم تم اقتياده من داخل السجن إلى المكان المحدد لتنفيذ الحكم الشرعي بعد أن ودّع زملاءه في السجن الذي مكث فيه أعواماً عدة، إذ نطق بالشهادة واستمر ثواني عدة من الاستغفار قبل أن يخرج السياف سيفه لقطع رقبته.

وجاء تنفيذ الحكم الشرعي يوم أمس، بعد أشهر من مصادقة المحكمة العليا على حكم المحكمة العامة في محافظة جدة، ومحكمة «الاستئناف» في منطقة مكة المكرمة، والذي أصدرته لجنة قضائية متضمناً «قتل» المتهم تعزيراً، إذ تم تعديل الملاحظات التي قدمتها محكمة الاستئناف في وقت سابق على الحكم الصادر من اللجنة القضائية المكونة من عبدالله المزروع «رئيساً»، وكل من محمد عنيزان، وعبدالعزيز السحيمان، طالبةً بتلافيها، إذ تراوحت الملاحظات بعضها تتعلق بصيغة الحكم. ورفض المتهم خلال جلسات المحاكمة جميع الأدلة والقرائن والتهم التي وجهت إليه «جملة وتفصيلاً»، واعتبرها «أدلة ملفقة، وقرائن لا ترتقي إلى مستوى الإدانة»، مشيراً إلى أن بعض الأدلة تضمنت «إفادة من فتاة اعتدى عليها شخص أسمر البشرة، يميل إلى اللون الأسود». وهو دليل اعتبر أنه يبرئ ساحته، ولا يدينه.

وجاءت محاكمة المتهم باغتصاب القاصرات، بعد سلسلة طويلة من التحقيقات، التي تواصلت خلال الأعوام الماضية، إذ أغلقت جهات التحقيق، ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، ملف قضية «مغتصب القاصرات»، الذي شغل الرأي العام السعودي كثيراً، مطالبة بتنفيذ عقوبة القتل في حقه.

واتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام «مغتصب القاصرات»، وهو مواطن سعودي، بخطف عدد من الفتيات القاصرات، وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب قبل ممارساته الجنسية، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على حاسوبه الشخصي، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقاؤهن في الشوارع العامة، وغيرها من التهم التي وجهت إليه مقرونة بأدلة حُفظت من موقع الجريمة. وكان المدعي العام طالب المحكمة بإيقاع أقصى العقوبات على الضالع في الجريمة، تضمنت المطالبة بحد «القتل»، بالنظر إلى بشاعة الجريمة التي ارتكبها في حق الفتيات، خصوصاً بعد أن توافرت الأدلة والقرائن ضده، وشملت تطابق الأنماط الوراثية «DNA» للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية لإحدى ضحاياه، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن، وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على الحاسب الآلي الخاص به.