في الوقت الذي يبحث فيه مجلس اتحاد النقابات الفنية صدور قرار يتعلق بمستقبل الموسيقار هاني مهنى الفني بعد خروجه من السجن في تهمة استيلاء على مال عام، فإن هاني أكد لـ"لها" في أول تعليق له بعد انتهاء أزمته ومغادرته أسوار السجن، أنه لن يتحدث عن أي شيء قبل صدوره، وأنه يرفض تماماً التعليق، خاصةً أن الكل يعلم تاريخه الفني الطويل الذي لا يمكن أن تهزه مشكلة مالية يمكن يتعرض لها أي شخص.

تعود أزمة هاني مهنى عندما صدر ضده حكم بالسجن ستة أشهر في القضية التي أقامها ضده بنك الإسكندرية، عندما تعاقد معه على إيجار استوديو يمتلكه بمنطقة المهندسين، ودفع له البنك تسع سنوات مقدم تعاقد، وعندما انتدب البنك لجنة لعمل المقياسات للمنشأة لافتتاح فرع له، تبين أن المنشأة بها بعض العيوب الخرسانية، التي تعوق إنشاء الفرع، واتفق الطرفان على تحمل تكاليف صيانة المنشأة التي يمتلكها هاني مهنى، وبعد ذلك انتدب بنك الإسكندرية لجنة أخرى للمعاينة، فتبين أنه لا يصلح نهائياً لأن يكون فرعاً للبنك، فطلب البنك فسخ التعاقد مع الموسيقار هاني مهنى، الذي رفض فسخ العقد وإعادة الأموال، فتمت إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها على هاني مهنى بالسجن ليقضي فترة العقوبة بالفعل.