بعد أكثر من عامين من الجدل والصراع حسمت محكمة الأسرة قضية اثبات نسب طفلي الفنانة زينة إلى والدهما الفنان أحمد عز ليكون بمقدورها التوجه عقب استلام الصيغة التنفيذية للحكم إلى مصلحة الأحوال المدنية بالقاهرة، واستخراج شهادتي ميلاد للطفلين زين الدين وعز الدين مثبت فيها النسب الذي لم يعد باستطاعة عز انكاره إلا إذا نجح في احضار دليل  قوي يعيد القضية للتداول بعد أن انتهت أمامه كل مراحل التقاضي.

ويؤكد المستشار أسامة خلف القاضي بمحكمة الأسرة إن الحكم الصادر في القضية يعتبر نهائياً باثبات أبوة الفنان احمد عز للطفلين، ولم يعد أمامه أي درجة للتقاضي لأن محكمة الأسرة لا يوجد بها ما يسمى نقضاً، والاستئناف هو آخر درجة من درجات التقاضي بها، إلا إذا ظهر دليل جديد يحق بموجبه لأحمد عز كمدعى عليه تقديم التماس للمحكمة لإعادة نظر القضية مرة أخرى .

وأشار المستشار أسامة خلف أن هذا الدليل لا بد ألا يكون قد تم طرحه خلال تداول القضية سواء في أول درجة أو في الاستئناف بما يعني أنه لا يجوز أن يتقدم للمحكمة بطلب لإجراء تحليل الجينات الوراثية "DNA "، لإثبات انه ليس أباً للطفلين حيث تم طرح الأمر خلال درجتي التقاضي، ولا يعني رفضه السابق ثم موافقته أن هناك أمر جديد في القضية يسمح باعادتها للتداول .

وعن الأمثلة للدلائل التي تتخذ منها المحكمة قرينة لإعادة نظر مثل هذه القضايا يقول المستشار أسامة خلف: "على سبيل المثال أن يقدم المدعى عليه عقد زواج يثبت زواج المدعية في نفس الفترة من آخر، الأمر الذي يعني أن هناك رجلا آخر كان يعاشرها معاشرة الأزواج، وهنا يكون قد نجح في نفي معاشرتها وقاعدة الولد للفراش".

وأضاف بالنسبة لهذه القضية فإن الحكم الصادر لصالح المدعية وسام رضا اسماعيل وشهرتها "زينة " بات نهائيا ويحق لها قانونا استخراج شهادات ميلاد باسم والدهما أحمد عز الدين وشهرته أحمد عز مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ورغم اثبات نسب الطفلين الا ان المستشار خلف يؤكد ان هذا الحكم لا يثبت على الاطلاق واقعة الزواج ولا يعني ان زينة في عصمة عز  فقانون الأسرة الجديد رقم 1 لسنة 2000 و 10 لسنة 2004 أعطى الحق إلى زينة أن تثبت نسب  طفليها فقط ، وليس من حقها اثبات علاقة الزوجية إلا من خلال الطريق الرسمي وهي قسيمة الزواج، وأن الزواج العرفي يعطي الحق في اثبات النسب فقط وليس تحويله إلى زواج رسمي.

ويتفق المستشار جمال الدين صفوت رئيس محكمة استئناف القاهرة في الرأى حيث يؤكد أن هذا الحكم يعتبر نهائيا وواجب النفاذ ولزينه الحق في قيد طفليها باسم أحمد عز، مضيفا أنه حتى لو فرض أن هناك طعن على الحكم فإن قاعدة الولد للفراش هي المقدمة على كل الاعتبارات، وبالتالي ما دام قد ثبت من مدونات الحكم أن الفراش قد جمعهما فإن النسب ثابت للطفلين من احمد عز، ولم يعد يجدي معه أي محاولة للإنكار.

وعن حق زينة في رفع دعوى خلع من عز أوضح أن هناك رأي قانوني يقول انه طالما أنكر الزوج زوجته وأنكر الزواج منها عرفيا، فإن ذلك يعد طلاقا ضمنيا ويحق لها الزواج بعد استكمال العدة، ولا يجوز لها رفع دعوى خلع أو طلاق .

وعن الاجراءات التي يمكن ان يلجأ لها دفاع عز كوسيلة لتعطيل تنفيذ هذا الحكم قال ياسر السيد أحمد المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدولي إنه  يجوز لأحمد عز أن يتقدم بتظلم أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكم الاستئناف خلال 15 يوما يتضمن ما توافر لديه من أسباب قد تغير من وجهة نظر المحكمة ولا يكون هذا اعتماداً على كلام مرسل ولكن بموجب أدلة ومستندات جديدة تجعل المحكمة تنظر في تظلمه وفي حالة الموافقة على طلبه يجوز له إقامة دعوى يطلب فيها في الشق المستعجل وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوى .

اضاف انه يجب على زينه انتظار المدة القانونية الخاصة بتحصين الحكم وهي مرور 60 يوما من تاريخ الحكم، وبعد ذلك تقوم باستخراج شهادات الميلاد الخاصة بالطفلين إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل الطرف الثاني، مؤكدا أنه لا يجوز لها  اثبات زواج بعد إنكار عز له وعدم اعترافه بالزواج منها وبالتالي هي حرة يجوز لها الزواج من أي شخص آخر.

وكشف مصدر أمني بوزارة الداخلية أن زينة لم تتقدم حتى الآن بأي طلب لاستخراج شهادة ميلاد للطفلين، وأنه فور إعلان مصلحة الأحوال المدنية بالحكم الصادر لها بصيغته التنفيذية، سيكون من حقها الحصول على أوراق ميلاد يدون بها اسم الأب أحمد عز الدين واسم الأم وسام إسماعيل.

أشار المصدر أنه خلال الفترة السابقة، كانت إقامة الطفلين على الأراضي المصرية بموجب جوازي سفر أميركيين، ولم يكن بمقدورهما طوال الفترة السابقة الحصول على أي حقوق مصرية، وهو ما سيتغير بعد استخراج شهادات ميلاد تفيد نسبهما.