أصدر أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبوراس قراراً ينص على عدم منح تراخيص بناء وشهادات اطلاق التيار الكهربائي الا بعد استكمال الاشتراطات الخاصة بتوفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفق بيان صادر عن امانة محافظة جدة كانت "لها" قد حصلت على نسخه منه، فإن القرار يلزم الإدارات المختصة بعدم اعتماد أي رخصة بناء أو منح شهادة إطلاق التيار الكهربائي للمنشآت التجارية إلا بعد استكمال الاشتراطات الخاصة بتوفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل دخولهم وتحركاتهم داخل المباني.

وأوضح مساعد الأمين العام للبلديات الفرعية المهندس ناصر المتعب في تعميم صادر للبلديات الفرعية والإدارات المعنية أن الأمانة بموجب لائحة الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وفق التعميم السامي قد ألزمت جميع المجمعات والمراكز الجديدة، سواء كانت تجارية أو إدارية، ومرافق الإيواء السياحي من فنادق وشقق سكنية ومنتجعات بتوفير الاشتراطات الموضحة في "الدليل الإرشادي للوصول الشامل في البيئة العمرانية"، مبيناً أنه لا يتم اطلاق الخدمات او منح تراخيص التشغيل إلا بعد استيفاء تلك الاشتراطات.

وأشار إلى أن أمانة جدة منحت المجمعات السكنية والمراكز التجارية والادارية المرخصة والقائمة سابقاً مهلة 60 يوماً من تاريخه بموجب تعهد رسمي مصدّق لتوفير اشتراطات ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أنه في حال عدم الالتزام بذلك فسيتم اتخاذ اقصى العقوبات في حقهم.

ونصت الاشتراطات البلدية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة  على توفير المواقف الخاصة بهم، انشاء مكتب خاص بخدمتهم وذلك من طريق موظفين مختصين وذوي كفاءة، تنفيذ الممرات والمنحدرات الخاصة بهم على المداخل والمخارج كافة وسهولة تنقلهم داخل المراكز، سواء أكان من خلال المصاعد أم السلالم، اضافة الى توفير الاشتراطات الخاصة بالنوافذ والحواجز واللوحات الارشادية، وتخصيص مقاعد لهم في المطاعم وأماكن الصلاة "المسجد"، وتنظيم دورات المياه بما يتلاءم مع احتياجاتهم.

ويذكر أن أمانة محافظة جدة سبق أن بادرت بإعلان البدء في تنفيذ مشروع تهيئة الأماكن العامة لتسهيل خدمة ذوي الاحتياجات الحركية وتخفيف معاناتهم في الوصول إلى أماكن العمل والأسواق والمرافق العامة، كما عملت على إعادة تأهيل مبانيها لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهل حصولهم على الخدمات خلال مراجعتهم لمباني الأمانة.