وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون تكثيف العقوبة على من يقوم بختان الإناث، لتصبح السجن لمدّة تتراوح بين 5 و 7 سنوات.

بينما أنّ القانون القائم يعاقب على الختان بالسجن لمدّة تتراوح بين الـ3 أشهر وسنتين، أو غرامة تتراوح بين ألف و 5 آلاف جنيه، كما يسجن كلّ من يقدّم الانثى للختان بالسجن لمدّة سنة، وصولاً الى 3 سنوات.

وطالبت النائبات بتنزيل عقوبات أشدّ من تلك التي جاءت في القانون، وتوعية القضاء على الختان، ونتائجه وسلبيّاته على حياة البنت.

وصرّح رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب الدكتور أسامة العبد، أن "دار الافتاء المصرية أبدت رأيها بشكل واضح ورفصت "ختان الإناث".

من جهته، شدّد النائب محمد صلاح خليفة، ممثلاً حزب النور السلفي خلال الجلسة، على "ضرورة تسجيل 8 أنواع مختلفة من ختان الاناث: 7 أنواع مضرّة بصحة المرأة وتخالف السنة ويجب تجريمها، بينما أنّ هناك نوع ثامن لا يجوز تجريمه لأن الرسول تحدث عنه، وهو سنة وينفع البنات".