"الأبيض ما بغطي الاغتصاب" هو عنوان الحملة التي أطلقتها منظمة "أبعاد" ضمن مساعيها المستمرة لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني. وبعد التعديلات التي كانت قد أُدخلت على القانون، يعتبر تصديق المجلس النيابي على إلغاء المادة الخطوة النهائية. في هذا الإطار، وفي حديث مع "لها" على هامش المؤتمر الذي أُقيم لإطلاق الحملة، تحدثت المحامية دانيال حويّك من منظمة "أبعاد" فأشادت بالأشواط المهمة التي قطعتها المنظمة بعد الجهود التي قامت بها والتي أدت إلى تعديلات عدة في القانون وعلى الرغم من تعدد الآراء في هذا الشأن. وأضافت: "نحن كمنظمة، نتمنى لو لم تكن هناك استثناءات، لكن نبقى مع الإسراع في إقرار الإلغاء، خصوصاً في موضوع الاغتصاب والإكراه". وفيما تخوّفت من أن يؤدي الإصرار إلى عودة المناقشات بشكل لا يخدم الأهداف المرجوة ويقود إلى تعديلات جديدة غير مطلوبة مما يستدعي المطالبة بشكل مدروس ومنطقي، أشارت إلى أن المادة 505 كما هي تعتبر جيدة بعد تعديلها حيث تضع مرتكب الجرم في مجامعة قاصر أمام اختيار السجن أو الزواج بالضحية إذا كانت سنّه بين 15 و18 سنة، مع إضافة مسألة وجوب تدخّل مساعد اجتماعي في الحالات التي سيتم فيها الزواج للتأكد من عدم وجود عوامل تسيء إلى القاصر كالإغراء أو غيره، وإلا لما تمت الموافقة عليها والأخذ بها كما أُنجزت لكن بانتظار تعديلات إضافية. وأضافت: "الإنجاز الذي حصل اليوم هو في أنه بعد أن كانت المادة 522 تقضي بإلغاء العقوبة على المغتصب في حال حصول الزواج بشكل عام، ساعد التعديل في تحقيق خطوة مهمة حيث إنه في حال حصول زواج تتوقف الملاحقة بقرار من القاضي الذي لا يصدر إلا بعد نظر مساعد اجتماعي في القضية استناداً إلى الظروف النفسية والاجتماعية. ويعتبر هذا تطوراً مهماً وإنجازاً لافتاً لا يمكن التغاضي عنه. وفي النتيجة إذا تبين أنه ما من ظروف إكراه أو إغواء أو وعود لقاصر وما من ظروف اجتماعية أدت إلى الضغط بالاستناد إلى تقرير المساعد الاجتماعي يقرر القاضي. وبالتالي يأخذ التقرير في الاعتبار النواحي كافة النفسية والاجتماعية ووعي القاصر ورضاها. حتى أن الاقتراح الجديد بعد التعديل يقضي بأن المساعد الاجتماعي يتابع الزوجين بعد إتمام الزواج إذا كانت موافقة وبعد وقف العقوبة ويتحقق بشكل دوري وإذا تبين وجود ما يوجب متابعة الملاحقة تتم إعادة النظر. هذا ما تم تحقيقه إلى الآن وبما أن الهدف مصلحة المرأة لا بد من درس الخطوات المقبلة حتى لا نخسر ما حققناه إلى الآن والذي يعتبر إنجازاً فعلياً. فإذا كنا قادرين على أخذ الجزء نأخذه ثم نتابع المطالبة بالباقي بدلاً من أن نخسره أيضاً اثناء المطالبة. وبالتالي يعتبر الموقف اليوم في غاية الدقة. أما أهدافنا الباقية اليوم التي نسعى إلى بلوغها فتقضي بإلغاء المادة 505 والعمل على تعديلات أخرى في القانون". ولحظت المحامية حويّك أن حالات الاغتصاب في الآونة الاخيرة خفت مقارنة مع تلك التي كنا نسمع عنها سابقاً لأنه في أذهان الناس ثمة عقوبة مقابلة وهذا يعتبر تطوراً مهماً بعد التعديلات المهمة التي أدخلت على القانون. كما شددت على أهمية الوعي والحذر قبل الإقدام على أي خطوة سواء من قبل الأهل أو الفتيات، لأن هذا يعتبر الأساس.