اشتعلت الخلافات مجدداً بين المخرج محمد سامي ونقابة السينمائيين في مصر، بعد أن كانت قد هدأت لفترة. لكن قرار النقابة إحالة ملف تزوير أوراق مؤهله الدراسي على النيابة العامة أشعلها مجدداً، فقد هاجم محمد سامي النقابة التي بدورها ردت ببيان جاء فيه: "نقابة المهن السينمائية لن تدخل في سجال مع التصريحات المستمرة التي تصدر من أحد أعضائها، وهو المخرج محمد سامي، والتي تسيء للنقابة العريقة وأعضائها ومجلس إدارتها. كما نؤكد أن القضية برمتها تم تحويلها للنائب العام، بعدما تلقت النقابة شكوى من أحد الأشخاص تتهم سامي بالتزوير، وقامت النقابة إثر هذا بمراسلة إحدى الهيئات التعليمية التي ادعى محمد سامي انه حصل على مؤهل منها عن بعد، وجاء الرد بعدم وجود اسمه ضمن سجلات طلابها".

وتابع البيان: "النقابة لم ولن تسعى يوماً لاختصام أحد أعضائها، لذا كان من العجب أن يختصمنا ابن من أبنائنا، بل ويطالب بتعويض، وهو المخرج محمد سامي والذي حاولنا احتواءه وأزمته باستدعائه عدة مرات للتحقيق فيما نسب إليه من وقائع تزوير لمؤهله الدراسي، وإعطاءه فرصاً عدة لتوضيح الأمر، إلا أنه كان يضرب بتلك الاستدعاءات والفرص عرض الحائط، وتعامل بما لا يليق مع نقابته التي كانت أكثر حرصاً عليه من نفسه، بل إنه واجه ذلك بتصريحات غير لائقة لنقابة السينمائيين. لذا فإن هذا التوضيح ما بين أيديكم سيكون الأخير في هذا الشأن، وسنعود بالقانون وكافة سبله على المدعو محمد سامي حال نشره أي تصريحات تسيء للنقابة ومجلسها وأعضائها، ولن نتوانى في هذا أو في الدفاع عن كرامة أو سمعة نقابة عريقة في حجم نقابة المهن السينمائية، خاصة في ظل تحقيق النيابة العامة في وقائع تزوير منسوبة له".