بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت بسبب زواج طفلة لا يتعدى عمرها الـ13 عاماً في المغرب، تقدمت اسرتها وأسرة العريس بشكوى لدى النيابة العامة للتحقيق بما أسموه "الاشاعة المغرضة".

وفتح تحقيق في القضية لمعرفة تفاصيل نشر مجموعة صور من حفل خطوبة الطفلة على مواقع التواصل الاجتماعية، والبحث عن مصدرها، لا سيما وأن مصادر أمنية بولاية أمن تطوان نفت خبر مداهمة صالة حفلات لمنع زواج طفلة.

ودافع الاهالي عما حصل، مؤكدين أن ما أشيع ليس صحيحاً، والأمر كله عبارة عن حفل خطوبة وليس زواجاً وبموافقة الفتاة التي كان من المقرر أن تبقى مخطوبة حتى تبلغ الـ18 عاماً لإقامة حفل الزفاف.

وعلق الباحثون في القانون على الامر مؤكدين ان المشرع المغربي لم يحدد أي سن للخطوبة، فهذه الثغرة القانونية تترك المجال مفتوحا لإقامة الخطبة في أي سن، مطالبين مشرع مدونة الأسرة بالتدخل العاجل لتعديل مجموعة من المقتضيات القانونية التي يتم استغلالها، عن وعي او غيره، تحت "غطاء شرعي" لإضفاء الطابع القانوني على مجموعة من الحالات.