هي رئيسة لجنة المرأة والطفل في المجلس النيابي اللبناني منذ 13 عاماً، ساهمت في تعديل قوانين عدّة ظالمة في حقّ المرأة، منها تمديد إجازة الأمومة لتصبح 70 يوماً، وتغييرات في قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل لصالح المرأة العاملة... كذلك عملت على مشاريع أخرى لم تُقرّ بعد لأسباب سياسية، منها قانون حماية المرأة من العنف، وقانون إعطاء المرأة اللبنانية المتزوّجة بأجنبي الجنسية لزوجها وأولادها، ومشروع قانون الكوتا النسائية وغيرها. تخوض النائب جيلبيرت زوين الانتخابات الحالية معتمدةً على أصوات النساء، ورافعةً شعار المرأة أولاً. في هذا الحوار نبذة عن هذه المرأة المناضلة من أجل النساء والتي لا تعرف الملل ولا التعب.

- ورثتِ العمل السياسي عن والدك النائب السابق موريس زوين، ومن قبله جدّك جورج زوين. كيف لامرأة أن تحمل هذا الإرث السياسي؟
بعد وفاة أخي الوحيد، ساد الاعتقاد بأن بيت زوين السياسي قد أُقفل، فرفضت هذا الكلام باعتباره إهانة للمرأة وقدرتها على حمل اسم العائلة وإرثها، وقدّمت نفسي بكل ثقة وريثةً سياسيةً لوالدي موريس زوين، معتبرةً أن المرأة قادرة على العمل السياسي كالرجل تماماً، وفي إمكانها تحقيق النتائج المرجوّة. فالمرأة معروفة بملاحقة أدقّ التفاصيل والمثابرة على المهمات الموكلة إليها حتى النجاح. ولا أنكر أنني واجهت في مسيرتي النيابية والخدماتية، التفكير الذكوري الذي يحجّم دور المرأة في المجتمع كما في السياسة، واضطررت أن أكثّف عملي كي أثبت جدارتي وجدّيتي كنائب في البرلمان اللبناني.

- ماذا تعلّمت من والدك النائب السابق موريس زوين لمسيرتك النيابية؟
تعلّمت منه العمل بصمت من أجل المصلحة العامّة والبيئة والإنماء في منطقة كسروان. قليلون يعلمون أن والدي هو من قدّم الأرض التي بُني عليها كازينو لبنان ليكون لنا في كسروان معلَماً جاذباً للسيّاح الأجانب والعرب. أعمالي تتحدّث عني، ولا حاجة لمؤتمرات صحافية أو السوشيال ميديا كي أروّج لنفسي.

- ولكن، ألا تعتقدين أن الحضور الإعلامي أساسي كي نبرز دور المرأة في الحياة السياسية؟
كانت لي إطلالات إعلامية عدّة للتحدّث في المشاريع التي كنت أُشرف عليها في المجلس. لكن المعروف عنّي أنني لا أحبّ التحدّث في السياسة، خصوصاً أن الكلام فيها متناقض، ويؤخذ على السياسيين تغييرهم مواقفهم وأقوالهم باستمرار. لذا أبتعد عن السياسة وأتحدّث في الإنماء والنضال النسوي. وأفضّل أن أترك لأعمالي وإنجازاتي التحدّث عني. من هنا جاء وصف بعض الصحافيين لي بأنني «قليلة الكلام، كثيرة الأفعال»، وهو وصف أحبّه.

- هل ستورّثين بدوركِ ابنك جان ميشال العمل النيابي، كما ورثته عن والدك، أم أنه غير مهتمّ بالسياسة، خصوصاً أنه درس في فرنسا ويعمل فيها؟
إبني جان ميشال متخصّص في الاستثمارات المالية والاقتصادية، ولن أفرض عليه العمل السياسي. أفضّل أن يكون الأمر نابعاً منه، وأترك له الحريّة المطلقة لاختيار مستقبله وفق اهتماماته وأهوائه.

- هل تعاني المرأة النائب ضغوطاً في المجلس النيابي حيث الأكثرية من الرجال؟
دخلت مجلساً نيابياً غالبيته من الرجال. واستطعت أن أفرض نفسي لأن ماضيَّ السياسي والإنمائي يتحدّث عنّي. وأعترف بأن ليس من السهل أن تفرض المرأة النائب نفسها في مجلس عقليته ذكورية. وقد كنت المرأة الوحيدة في لجنة «المرأة والطفل» التي رأستها وما زلت. وعملت وأعضاء اللجنة على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ومحاربة الأفكار التقليدية السائدة في مجتمعنا والتي تجعل من المرأة مواطناً من الدرجة الثانية أو الثالثة، وتناهض تعليم المرأة ودخولها مجالات العمل البلدي والنيابي، ومنحها الحق في إعطاء جنسيتها لأولادها، وتغفل حقوق المرأة المدنية وتتستّر على كل أنواع العنف التي تُمارس بحقّها. وفي هذا المجال، عملت على مشاريع قوانين عدّة تحمي المرأة وتنصفها، علماً أن كل مشروع قانون يستغرق العمل عليه سنتين كاملتين. وبعض هذه المشاريع لم يبصر النور حتى الساعة لأسباب تتعلّق بالنظام الطائفي والبيروقراطية القاتلة.

- كرئيسة لجنة المرأة والطفل، ما هي المشاريع القانونية التي تفخرين في العمل عليها؟
أفتخر في العمل على 24 مشروعَ قانونٍ، أُقرّ منها عشرة قوانين، بينها إجازة الأمومة 70 يوماً بدلاً من 40 يوماً، وتعديل قانون العمل لجهة إنصاف المرأة، وتعديل قانون العقوبات لإنصاف ضحايا الاغتصاب، إضافة الى قوانين أخرى لا تزال قيد الدرس، منها قانون منح المرأة المتزوّجة بأجنبي جنسيتها لزوجها وأولادها... وأودّ الإشارة هنا إلى أن قوانين عدّة عملت عليها سنوات طويلة، لكن قبل أن تُقرّ، سارعت جهات سياسية الى تبنّيها لقطف نجاح إقرارها. طبعاً حزنت لأن عملي لم يُقدّر وحصد نتاجه آخرون من دون وجه حقّ، وحدث ذلك فقط لأنني امرأة صموت. إنمائياً، كنت وراء تحويل المدرسة الزراعية في غزير، والتي أسّسها والدي إلى كلية تطبيقية تابعة لكلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية، فضلاً عن تعديل دراسة محوّلَي غزير وأدما- مدخل كازينو لبنان وتنفيذها، لكنني كما قلت لست من اللواتي يحبّذن التحدّث عن أعمالهن.

- ما رأيك في الترشيحات النسائية النيابية وقد بلغ عددهن نحو 111 مرشحة بقي منهنّ نحو 84؟
أشجّع كلّ امرأة ترشحت في هذه الانتخابات. وبالنسبة إليّ، هي خطوة جريئة للمرأة اللبنانية نحو تحقيق النجاحات، وفي الوقت نفسه، أرفض أن تكون المرأة ديكوراً على لوائح الرجال فتُترك من دون دعم حقيقي. أطالب بالكوتا النسائية المرحلية لتأمين وصول النساء إلى المجلس. في كلّ دول العالم استُخدمت الكوتا مرحلياً كي يتعوّد المجتمع على فكرة وصول المرأة الى مراكز سياسية مهمة. عملت على مشروعَيّ قانون يتعلقان بالكوتا ويضمنان عشرة في المئة من المقاعد للنساء، لكنّ المشروعين لم يُطرحا للدرس بعد، فالعقلية الذكورية السائدة ترفض مشاركة المرأة في الحكم.

- تنافسين الرجال في معركة انتخابية طاحنة، ما هو سلاحك؟
سلاحي أعمالي وصدقي وتفانيّ في خدمة المجتمع ومحاربتي الفساد ورغبتي في الحفاظ على بيئة نظيفة، وهذا لن يتحقّق بلا قضاء نزيه وفرص متساوية بين المرأة والرجل. أعتمد على أصوات النساء اللواتي عملت من أجل حقوقهنّ في المجلس النيابي كي يمنحنني ثقتهنّ مرّة أخرى بناءً على تاريخي النضالي النسوي الطويل. المرأة اليوم قادرة على تكوين رأي سياسي مستقلّ عن الرجل، لا بل إقناع زوجها برأيها الصائب المبنيّ على ما هو خير لهذا الوطن. كذلك أعتمد على ماضيّ الخدماتي في المنطقة التي أنتمي إليها، وعلى حرصي كامرأة على بناء وطن يليق بأبنائنا فلا يضطرّون إلى المغادرة والهجرة هرباً من الواقع الاجتماعي والاقتصادي الرديء.

كلمة أخيرة...
أيتها المرأة، صوّتي للمرأة وامنحيها الفرصة كي تمهّد الطريق لنساء أخريات يأتين من بعدها ويحقّقن التغيير!