أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "ما تقيس شي ولدي" (لا تلمس ولدي) أن شابة مغربية من مدينة مراكش أقدمت على الانتحار بعد الإفراج عن مجموعة من الشباب قاموا باختطافها واغتصابها قبل سنوات.

وتحولت قصة الشابة الى قضية رأي عام، حيث انتشرت قصتها بشكل كبير عبر وسائل الاعلام المحلية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت الجميعية التي تعنى بحقوق المرأة والطفل وزير حقوق الإنسان بإعادة فتح الملف القضائي لتحديد المسؤوليات، وشددت على ضرورة فرض عقوبات قانونية مشددة ورادعة ضد المغتصبين وجرائم الاغتصاب.

ونشرت الجميعية على "فايسبوك" تفاصيل القضية التي تعود إلى شهر كانون الثاني (يناير) 2016، حين قام 4 شبان، تترواح أعمارهم بين 20 و23 سنة، باختطاف الفتاة، وكان عمرها 15 عاماً حينها، من ساحة بوسط مدينة مراكش، ونقلوها إلى منطقة سيدي موسى، حيث تناوبوا على اغتصابها وتعذيبها قبل أن يطلقوا سراحها.
وبعد فترة من السكوت، دخلت الشابة وعائلتها في معركة قضائية دامت ثلاثة أشهر، وانهت بقرار من محكمة الاستئناف يقضي ببراءة الشبان الأربعة من التهم المنسوبة لهم، وهي الخطف والاغتصاب مع العنف.

وأشار بيان الجمعية، نقلاً عن عائلة الضحية إلى أن الشابة بعد هذا الظلم عاشت في حالة من الاحباط والاكتئاب، فحاولت الانتحار أواخر تموز (يوليو) من السنة نفسها، ثم أعادت الكرة بعد ذلك بأيام ولكنها نجت من المحاولتين.
وفي أيار (مايو) 2017، حاولت الفتاة الانتحار مجدداً ونجت بأعجوبة بتدخا من عائلتها، لحين نجحت في المحاولة الرابعة، حيث أقدمت خلالها على شنق نفسها في منزلها وعثر عليها جثة هامدة.