محامٍ فرنسي يكشف تفاصيل عن براءة سعد لمجرد ولغز اختفاء مقاطعه المرئية

لا تزال قضية الفنان سعد لمجرد في فرنسا تشغل الرأي العام المغربي، حيث تطفو من حين إلى آخر تفاصيل وكواليس تسلّط الضوء على الصراع القانوني المحتدم بين هيئة الدفاع والادعاء العام بعد الحكم الصادر بسجنه 10 سنوات. وفي إطار الدفاع عن النجم المغربي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً تلفزيونياً مثيراً للجدل أدلى به محامي الدفاع الفرنسي، جون مارك فيديدا  (Jean-Marc Fédida)، عبر وسائل إعلام فرنسية، قبل أن يختفي المقطع المصوّر من منصات النشر الرقمية.

تصريح قديم لمحامي سعد لمجرد يدعم براءته من جريمة الاغتصاب

وفي حملة قوية للدفاع عن النجم المغربي، أعاد جمهوره نشر المقطع الصوتي للمحامي الفرنسي والذي تعود تفاصيله إلى القراءة الأولى التي قدّمها المحامي جون مارك فيديدا لمعطيات التحقيق في القضية التي تعود وقائعها إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2016 بباريس. وأوضح فيديدا أن قضاة التحقيق المكلفين بالملف رأت قناعتهم الأولية أن العناصر المادية والأدلة المدرجة في الملف لا ترتقي إلى التوصيف الجرمي لـ "الاغتصاب".

وقال خلال اللقاء الاعلامي حينها: "لم يتمكن أحد من العثور على أي أثر أو صرخة أو علامة أو دليل في الملفين الأميركي والفرنسي. وهذا صحيح إلى درجة أن ثلاثة قضاة تحقيق وليس واحداً وقعوا على أمر اعتبروا فيه أن وقائع الاغتصاب لم تكن كافية ولا مؤهلة وقد قررت محكمة الاستئناف خلاف ذلك وسنذهب الى المحكمة الجنائية لكن القضية ستبقى كما هي".

وأضاف: "ما نجد صعوبة في فهمه هو أن ثلاثة قضاة تحقيق متخصصين قرروا أنه لا توجد وقائع تؤكد احتمال ارتكاب جريمة اغتصاب وأن غرفة التحقيق التي لم تتابع القضية إلا في النهاية قررت على الرغم من أن غرفة التحقيق لم تستمع الى سعد لمجرد ولا الى الشابة لورا بريول، ولم تقرر أنه كان هناك سبب للحكم في هذا الأمر غير محكمة الجنايات".

لغز اختفاء المقاطع المرئية

أثار غياب الفيديو الخاص بالتصريح عن منصات الفيديو الرسمية تساؤلات وملاحظات لدى المتابعين، غير أن المصادر القانونية والإعلامية ترجع هذا الاختفاء عادة إلى السياسات الصارمة لحقوق الملكية الفكرية والنشر التي تطبقها المؤسسات الإعلامية العامة وتؤدي طلبات الإزالة التلقائية لحماية حقوق البث إلى حجب المقاطع المرئية عن شبكات التواصل، بينما يسهل تناقل النسخ الصوتية (MP3) المسجلة هامشياً.

ما الخيارات المتاحة قانونياً أمام سعد لمجرد بعد الاستئناف؟

بعد صدور حكم محكمة الاستئناف في فرنسا القاضي بزيادة تشديد العقوبة إلى السجن 10 سنوات، يصبح المسار القضائي أمام الفنان سعد لمجرد محدوداً ضمن درجات وتقنيات التقاضي العليا وفق القانون الجنائي الفرنسي، حيث أعلن فريق الدفاع عن النجم المغربي الطعن في محكمة الاستئناف والنتائج المحتملة إما قبول الطعن ونقض الحكم، وذلك إذا تبين لمحكمة النقض وجود خرق قانوني أو خطأ إجرائي، تلغي الحكم وتحيل القضية من جديد إلى محكمة استئناف أخرى بتشكيلة قضائية جديدة لإعادة المحاكمة... أو رفض الطعن، إذا رأت المحكمة أن حكم الاستئناف جاء متوافقاً مع أحكام القانون، فيُرفض الطعن ويصبح حكم السجن لمدة 10 سنوات نهائياً وباتاً داخل فرنسا.

اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ويمكن أيضاً اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH) في حال رفضت محكمة النقض الطعن وأصبح الحكم نهائياً، ويمكن لفريق الدفاع اللجوء إلى القضاء الدولي الأوروبي بشرط استنفاد كل وسائل الطعن الوطنية داخل فرنسا أولاً.

علماً أن المحكمة الأوروبية لا تلغي الأحكام الجنائية بشكل مباشر ولا تفرج عن المتهم، بل تحكم بوجود خرق وتفرض تعويضاً أو تدفع الدولة لإعادة النظر في القضية وفق قوانينها الداخلية.  

وكانت المحكمة الفرنسية قد أصدرت حكماً على المغنّي المغربي سعد لمجرد بالسجن عشر سنوات بتهمة الاغتصاب، وهي عقوبة أشدّ من تلك التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بحقه. وأفادت النيابة العامة بأن المغني البالغ 41 عاماً حُكم عليه بالسجن مع أمر بإيداعه السجن. وكانت النيابة قد طلبت سجنه ثماني سنوات، وقد حرصت زوجته غيثة العلاكي على دعمه والكشف عن أسرار خطيرة تقلب الموازين بعد سجنه.