قرر قاضٍ إطلاق سراح النجم المغربي سعد لمجرد بكفالة مالية، مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة البلاد، بعد أن وجهت له تهمة الاغتصاب، من قبل المدعي العام بمدينة دراغنيون في جنوب فرنسا، وقرر حبسه احتياطياً على ذمة الاتهام.

وجاء القرار بعد أن أوقفت السلطات الفرنسية لمجرد صباح الأحد الماضي بعد أن اتهمته امرأة بارتكاب أفعال "ينطبق عليها وصف الاغتصاب" في منتجع "سان تروبيه".

وفي صباح يوم الاثنين مددت السلطات احتجازه 24 ساعة أخرى لإجراء المزيد من التحريات بشأن الواقعة، وللاستماع إلى أكبر عدد مفيد من الشهود بعد أن تضاربت أقوال الطرفين. 

وكشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن سر الإفراج السريع عن "المعلم" أن الكفالة المالية بلغت 150 ألف يورو.

وأكّد جون مارك، محامي لمجرد، نفي موكله كل التهم الموجهة إليه، راويًا تفاصيل ما حدث في ليلة الأحد الماضي في أحد النوادي الليلية في "سان تروبيه" على لسان سعد، قائلًا: "لمجرد تعرف إلى الفتاة الفرنسية في أحد الملاهي الليلية، وعرض عليها أن ترافقه إلى غرفته في الفندق الذي كان يقيم فيه برضاها، ليتوافق الطرفان على إقامة علاقة برضاها، من دون وجود أي دليل على تعنيف أو ضرب أو اغتصاب مثلما ادعت".

وكان المغني المغربي البالغ من العمر 33 عاماً خضع في باريس للتحقيق في تشرين الأول (اكتوبر) في عام 2016 بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية تدعى لورا بريول. 

وفي نيسان (ابريل) 2017، أطلق سراح لمجرد مع الإبقاء على سوار إلكتروني يلف ساقه، وذلك بقرار من محكمة الاستئناف في باريس، وحظي آنذاك بتعاطف كبير من العديد من المغاربة والعرب.

ووجه القضاء الأميركي إلى لمجرد تهمة الاغتصاب في واقعة تعود إلى عام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقاً عنه.