أطلقت سيدات المجتمع السعودي حملة لتفعيل القرارات التي تصدر عن الدولة، ومنها قرار إلغاء الوكيل الشرعي الذي صدر العام 2004. وبدأت الحملة عالية باناجة، ومن ثم شاركت معها الدكتورة هتون الفاسي من الرياض، والدكتورة عائشة المانع من المنطقة الشرقية، لتكون الحملة بذلك شملت كل المناطق السعودية. «لها» تابعت الحملة التي بدأت منذ فترة، والتي وبحسب مسؤولات الحملة لن تتوقف حتى تحقيق كل مطالبهن، والسماح لهن بمتابعة أعمالهن التجارية بحرية ضمن الحدود الشرعية.

«الهدف الأساسي هو تمكن سيدة الأعمال من قيادة عملها التجاري بنفسها». هكذا قالت أستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود والكاتبة في جريدة «الرياض» الدكتورة هتون أجواد الفاسي. وأضافت: «على المرأة أن تمارس عملها بكل بساطة ودون أي التزامات لا يتساوى فيها الرجل، خصوصاً أن هناك سلبيات منذ دخول السعودية قطاع الأعمال، فالنظام يفرض على المرأة أن يكون هناك وكيل شرعي يدير عملها، وهذا القرار كان الغرض منه حسن النية باعتباره مساعدة للنساء لتخليص الأوراق والمعاملات الرسمية في الجهات والدوائر الحكومية سابقاً قبل وجود الأقسام النسائية، لكن هذا القرار الذي بدأ بحسن النية كانت نتيجته إساءة استخدام من الوكلاء الشرعيين الذين كانوا يمارسون نوعاً من الابتزاز لسيدات الأعمال. ولا تكاد صحيفة سعودية تخلو من قضايا الاحتيال من بعض الوكلاء الشرعيين، لذا تريد صاحبة الأعمال أن تتخلص من هذا الشرط الذي يحد من استقلاليتها وقدرتها على العمل، خصوصاً أن هذه المسألة مرتبطة بفرضية أن المرأة قاصر وغير قادرة على قيادة أمورها بنفسها».

ولفتت الى أن كل هذا الأسباب شجعت على تبني الحملة التي وصفتها بالسلمية كونها قائمة على كتابة الخطابات ومحاولة حشد الرأي العام لسيدات الأعمال للوقوف صفاً واحداً والمطالبة بحقهن في ممارسة الأعمال بحرية.
وقد أضافت الدكتور هتون: «القرار طبق فقط على الأعمال النسائية مثل المشاغل والتي تتمحور حولها معظم أعمال السيدات السعوديات، إلا أن الأعمال التجارية والاقتصادية الأخرى لم يفعل القرار تجاهها، وما زالت تحتاج الى الوكيل الشرعي، مما يعني أنها لا تزال قاصراً، وهذه النظرة أعدها قضيتي الأساسية».
وأوضحت أن المخاطبات كانت في البداية موجهة من عالية باناجة الى وزارة التجارة تستفسر فيها عن قرار الإلغاء، إلا أنها لم تجد أي صدى. بعدها قررت التوجه الى سيدات الأعمال للتضامن معها في هذه الحملة التي تحمل مطالبات بتوضيح ما قام به وزير التجارة سابقا لرفع الوكيل الشرعي عن الأعمال النسائية السعودية. وحالياً  كل سيدة أعمال تجد نفسها متضررة لديها استمارة معينة تعبئها وتوجهها إلى وزارة التجارة. «الخطابات موجهة إلى وزارة التجارة، والغرف التجارية، ويفترض بالغرف التجارية المدافعة عن حقوق سيدات الأعمال، ولكن هذه الخطابات لم تجد ردا من المسؤولين، لذا سيكون هناك ردة فعل أخرى وهي انسحاب سيدات الأعمال من الغرف التجارية اذا لم تتم الاستجابة لنا».
وأشارت إلى أن الحملة ستكون مقسمة إلى عدة مراحل، أولاها إرسال الخطابات إلى الجهات المعنية، على أن تستمر الحملة حتى الاستجابة لمطالبة سيدات الأعمال بإلغاء الوكيل الشرعي.

عالية باناجة : لأن المسألة آخذة بالتفاقم قررنا التحرك
رئيسة الحملة رئيسة مجلس إدارة شركة تودي فاين عالية باناجة بدأت حملتها منفردة بعد أن عانت من عدم تفعيل القرار. قالت: «نسبة الضرر الواقعة على السيدات تفاقمت بدرجة كبيرة جداً، وهذا سنحاسب عليه أمام الله لأننا كنا قادرين على التغيير ولم نتحرك. ونحن من العام 2004 نحاول مخاطبة وزارة التجارة، والغرف التجارية، وجميع المسؤولين الذين أقروا بصدور هذا القرار على أساس الحصول على صورة من القرار. وكان الخطأ أن سيدات الأعمال كن يتحركن بشكل منفرد، ولم يكن لنا صوت واحد، وبالتالي ليس هناك أي مرجعية لنا. هذا جعلنا ننطلق بالحملة بأفكار منظمة، وأولويات».
وعن الخطوات التي ستقوم بها الحملة أضافت: «الحملة تشمل كل مناطق السعودية، وليس كما يعتقد البعض أنها فقط تختص بالمدن السعودية الرئيسية، ولكن هناك مشرفات لكل منطقة. من هذا المنطلق جاء تقسيم السعودية إلى المنطقة الغربية وأنا مسؤولة فيها من جدة، والدكتور هتون الفاسي من الرياض عن المنطقة الوسطى وما يتبعها. والدكتورة عائشة المانع عن المنطقة الشرقية وما يتبعها، وكبداية الخطوات التي سنمشي فيها لتفعيل القرار الذي خرج للإعلام على أساس أننا بحاجة إلى صورة من القرار، واذا تم التفعيل سوف  نقاطع الغرف التجارية لفترة معينة لا تتجاوز الشهرين أو الثلاثة، ومن ثم سنرفع خطاباً لخادم الحرمين الشريفين نوضح فيه الضرر الذي يقع على سيدات الأعمال من قبل الوكيل الشرعي. هذا كان سير الخطة. ولكن في سير العمل اكتشفنا أنه لا يوجد أساساً قرار رسمي صدر لإلغاء الوكيل، وما حصل أنه في العام 2004 خرج إلى وسائل الإعلام من صرح بأكثر من تصريح ومن بينها قرار إلغاء الوكيل الشرعي، وقد استوضحنا هذا الوضع من الغرف التجارية عند مخاطبتها لاستخراج صورة من القرار، مما جعلنا نتخذ الخطوة التالية حينما طالبنا سيدات الأعمال جميعهن بإعداد خطابات وإرسالها لوزير التجارة شخصياً يطالبن فيها بصورة من القرار».
وتؤكد عالية باناجة ضرورة تجاوب الجهات المختصة مع هذه الحملة «خصوصاً أن هناك تغيرات جذرية حدثت في عهد خادم الحرمين الشريفين، ولا يمكن أن يسمح بهذه المضار».

الشيخ الدكتور علي بادحدح:  الإسلام يبيح ما تطالب به الحملة بشرطين
في حديث الى موقع «إسلام أون لاين . نت» أكد المحاضر في جامعة الملك عبد العزيز الشيخ الدكتور علي بادحدح أن الإسلام يبيح إلغاء الوكيل الشرعي، قائلاً: «الإسلام كفل للمرأة ذمة مالية مستقلة دون أن يكون هناك ارتباط لذلك بولي أمرها، وأن تكسب المرأة من أي عمل فيه مراعاة للجوانب الشرعية أمر جائز».
وأوضح أن إلغاء الوكيل الشرعي مباح بشرطين بقوله: «مع وجود أقسام نسائية في الوزارات يمكن للمرأة التعامل معها، فلا توجد حرمة من الاستغناء عن الوكيل الشرعي مع مراعاة الأمور الشرعية، أما الشرط الثاني فهو موافقة ولي أمر المرأة على إلغاء الوكيل الشرعي».
وشدد على أن موافقة ولي الأمر لها اعتبار ما دامت مبنية على أمور شرعية، وإذا لم تكن المرأة في حاجة إلى وكيل أو ولي أمرها موافق عليه فلا بأس بذلك.

مها فتيحي: قرار إلغاء الوكيل الشرعي موجود ومفعّل في جدة
أكدت عضو مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية في جدة أن قرار إلغاء الوكيل الشرعي مفعل في غرفة جدة قائلة: «القرار موجود بالفعل منذ العام 2004 م، إلا أن وزارة التجارة، والمكاتب الممثلة للوزارة لم يصلها قرار تنفيذ القرار، وفي جدة تقريباً القرار مفعل لأن جميع السيدات اللواتي لديهن سجلات تجارية حالياً يقمن بأعمالهن بأنفسهن، وهن من يقمن بمراجعة الغرفة التجارية، وأيضاً يراجعن في وزارة العمل، وجميع الوزارات، والقرار أيضاً شمل أن تفتح جميع الأعمال أمام المرأة السعودية».
وقد نوهت بأنه لا يوجد أي تحفظ عن أي نشاط تجاري خاص بالسيدات، بل على العكس، فهن يقمن بفتح السجلات بكافة قطاعات العمل دون وكيل شرعي، ويقمن بأعمالهن بأنفسهن إلا في حال رغبت السيدة العاملة أن يكون لها وكيل شرعي.
وعن احتمال أن تنسحب سيدات الأعمال من الغرف التجارية السعودية في حال لم يفعّل قرار إلغاء الوكيل الشرعي في كافة مناطق المملكة أضافت: «لا تجري الأمور هكذا، لأن هناك تعاوناً ما بين الغرف التجارية وبين سيدات الأعمال، إلا أن هناك ما يسمى ثقافة مجتمع والتي لا يمكن تغييرها في يوم وليلة. والتجاوب موجود إلا أن الإجراءات النظامية المعمول بها تتبع ثقافة متأصلة، ومتجذرة، ينبغي التعامل معها بحساسية، وكثير من المفاوضات، وإن كنا نمثل من التعداد السكاني مليوني سيدة، منهم ثلاثمائة، أو أربعمائة ألف يردن إلغاء الوكيل الشرعي، والأخريات لا يمانعن إلغاء الوكيل الشرعي أو وجوده».
وتشير إلى أن الغرفة التجارية تعمل على تغيير هذه الثقافة ولكن بالتمهيد الذي يتيح لها الخيار حاليا ما بين رغبتها في إلغاء الوكيل الشرعي، أو وجوده لمن تريد، مؤكدة أن القرار مفعل في محافظة جدة، معتقدة أن جميع الغرف التجارية السعودية أيضا استجابت للقرار، إلا أنه وبحسب فتيحي التعطيل من النساء أنفسهن اللواتي عندما لمسن عدم التواصل ما بين غرفة جدة النسائية، وغرفة الرياض امتنعن عن مواصلة التخاطب معهن. ومجلس الغرف السعودية المتمثل بمركز السيدة خديجة بنت خويلد فيما يخص سيدات الأعمال يقوم بما عليه من واجبات ورفع جميع ما تتعرض له المرأة من مشاكل وإيجاد الحلول لها، بتقديم الاقتراحات البديلة.