ثلاثة شهور من العمل المتواصل في حملة هدفها الحصول على حقوقهن مساواة بزملائهن الرجال. هذا هو أساس الحملة التي قامت بها المدرسات السعوديات اللواتي يردن الحصول على حقوقهن بأثر رجعي من رواتب وتأمينات خاصة في حالة الوفاة، إضافة إلى الوصول إلى حلول جذرية في ما يتعلق بمسألة تنقلهن إلى القرى والهجر البعيدة، والحوادث التي تعرضت لها المدرسات في الفترة الأخيرة مسجلات بذلك أعلى نسبة حوادث طرق، مما جعل كثيرات منهن يتخوفن من الانتقال إلى المدارس البعيدة عن بيوتهن خصوصاً أن المدرسات لديهن مسؤولية مضاعفة في الاعتناء بأطفالهن وبيوتهن وأزواجهن.
«لها» تابعت الحملة التي قامت بها أكثر من ثلاثة عشرة معلمة للحصول على الإنصاف، وحقوقهن أسوة بالمعلمين.


«بدأت الحملة في رجب لرفع الظلم عن المعلمة». من هنا بدأت الناطقة باسم الحملة غيداء الأحمد المحاضر في الرياض  حديثها. وجدير بالذكر أنها انتقلت إلى التعليم العالي بحكم حصولها على درجة الماجستير إلا أنها حتى اللحظة تتحمل مسؤولية الحملة. «لوحظ بعد انطلاق الحملة بشهرين، وتحديداً في شهر رمضان أن التربية بدأت تحسين أوضاع المعلمات، إلا أن هذه التحسينات شملت المعلمين أكثر من المعلمات. فعلى سبيل المثال أخذ المعلمون الذين عُينوا عام 1417 وأصبحوا حالياً على المستوى الخامس المستحَق، بينما المعلمات حصلن على الثالث. وهذا ظلم واضح للمعلمة، وتحوير وظيفي وليس تحسيناً وظيفياً». وقد ارتفع راتب المعلمة ما قيمته 15 ريالاً فقط ومن المفترض أن تحصل على 4800 ريال.
وفي المقابل المعلم لا ينقص من راتبه سوى 400 ريال وهذا فرق واضح. وهذا ما دفع بالمعلمات إلى الوقوف خلف القضية الأم.
وتضيف مسؤولة الحملة أم أحمد قائلة: «قبل بدء الحملة وضعنا جداول تظهر الاختلاف بين المعلم والمعلمة منذ العام 1417 وإلى الآن في بنود أربعة أولها المستوى، الثاني الدرجة، الثالث الراتب، الرابع سنوات التعيين وفق البند 105 الذي كان يحقق لنا راتب 4000 ريال شهراً ونبقى سبع سنوات دون أي زيادة إلا 70 ريالاً هي الزيادة السنوية، بينما المعلم يكون على هذا البند مدة سنة واحدة حداً أقصى لتكون بعدها زيادته السنوية ما قيمته 1000 ريال شهرياً، هذا الاختلاف جعلنا نقوم بالحملة وبشكل مكثف وسريع».
وتكمل الأحمد: «كل هذه الظروف جعلتنا نقوم بدراسة الفكرة، وإنشاء لجان مختصة، إضافة إلى أننا وبعد فترة من قيام الحملة استحدثنا بنداً جديداً وهو الراتب التقاعدي الذي تحصل عليه المعلمة بعد انتهاء مدة خدمتها في التعليم، وإن كان هذا لا يخص المعلمات فقط بل جميع السيدات العاملات إذ أن المرأة في السعودية لا تتمتع براتبها التقاعدي في حالة الوفاة، أي أن ورثتها لا يحصلون على راتبها التقاعدي رغم أن الدولة تستقطع من راتبنا 9 في المئة شهرياً.


اللجان والأعضاء في الحملة

وبحسب ما ذكرته الناطقة باسم الحملة غيداء الأحمد أن عدد العضوات في الحملة بداية كان 13 وتم تقسيمهن إلى ثلاث لجان: «اللجنة الإدارية مهمتها جمع البيانات والتحقق منها وتصديقها، اللجنة الإعلامية ومهمتها إعداد التقارير، وتحير المقالات، التواصل مع الصحف والمجلات، أيضا اللجنة التنسيقية وعليها عمل البرامج، والفلاشات، إضافة إلى الاتفاق مع البرامج التلفزيونية والإذاعية».
وتوضح أم أحمد أن المرحلة الأولى من الحملة قد تمت وانتهت، فيما تبدأ الحملة بالمرحلة الثانية والتي استحدث فيها لجنة جديدة وتم تعيين ثلاثة أعضاء وهي اللجنة الاستشارية التي يقوم عليها بعض الرجال.
وتضيف أن الأشهر الثلاثة الأولى من الحملة كانت رسمية جداً ووجهت رسائل إلى الوزارة والخدمة المدنية، ومجلس الشورى. «أحد أعضاء اللجنة الاستشارية بدأ معنا منذ ما يقارب الشهر فتولى قراءة العريضة والتأكد من صحتها، وتعديلها. من هذا المنطلق كانت ضرورة اللجنة الاستشارية. والشيء الثاني أن الحملة تعرضت لبعض الهجمات سواء كانت فردية أو جماعية حيث اعتقد بعض المعلمين أننا بذلك نصعد على أكتاف القضية الأم، لأن المجتمع يستمع إلى المرأة ويدافع عنها خصوصاً بعد الصدى الذي حققته الحملة، ولكن ولله الحمد استطعنا التصدي لهذه الهجمات والمضي في عملنا».
وعما إذا كان هناك أي جهة قانونية مشاركة في الحملة قالت: «لا يوجد أي مرجع قانوني ولكن ليس لشيء، ولكن لأننا لا نستطيع في الوقت السابق جر القضية إلى الجهات القانونية حتى يتم استنفاد كل الوسائل المتبعة سابقاً. لكن في المرحلة الثانية قد يكون هناك تحرك قانوني إذا صدر قرار اللجنة الوزارية التي شكّلت وكان قرارها في غير صالحنا».


فيلم مأسوي

في ما يخص التنقلات التي ألزمت بها الوزارة المعلمات أضافت الناطقة باسم اللجنة: «أنتج فيلم مأسوي عن التنقلات التي تواجه المعلمة إلى القرى والهجر التي تبعد مسافات طويلة والتي تمكث فيها المعلمة ما يقارب الست إلى العشر سنوات، فيما يتم نقل المعلم إلى داخل المدينة بعدها لا يزيد عن عام من انتقاله إلى إحدى القرى. النقطة الثانية الخروج من الدوام الرسمي للمعلمين حيث يحق للمدرس الخروج من المدرسة بعد انتهاء حصصه الملزم بها، بينما المدرّسة لا يحق لها ذلك وتلتزم بالدوام الرسمي من الساعة السادسة والنصف إلى الثانية ظهراً، إلا في حال الظرف القاهر».
وتقول الأحمد إن انتقال المدرسة بحد ذاته لا شائبة عليه وما يؤخذ على الوزارة هو عدم تسهيل تنقلات المدرسة من مكان إقامتها إلى مكان العمل، خصوصاً أن المسافة تتعدى الخمس إلى السبع ساعات في كثير من الأحيان، ومن المهم وجود التسهيلات للمعلمة كإنشاء مدينة سكنية لها ولأسرتها حتى تتمكن من أداء مهماتها الوظيفية. «إضافة إلى أننا نركز في الفيلم على جانب النقل، والسؤال لماذا لا يكون لدينا وسائل نقل معتمدة من وزارة التربية والتعليم لنقل المدرسات وبالتالي سائق موثوق منه يسير في الطرق بسرعة معتدلة، وسعودي يمكن الاعتماد عليه في حالات عدة؟ علينا توفير المواصلات لأننا ندفع فيها مبالغ تقضي على الراتب الذي تتقاضاه المعلمة من الدولة ما يعني أن لا وجود للراتب في نهاية الشهر. إضافة إلى أنه يجب أن يكون للمدرسة بدل نقل يتناسب مع حقيقة أسعار النقل».


قناة «الإخبارية» نقطة تحول

تحدثت مسؤولة اللجنة الإعلامية منى عبد العزيز المعلمة في إحدى مدارس الرياض عن عمل اللجنة الذي يتواصل مع الجهات الإعلامية بكل أنواعها قائلة: «يرتكز عمل اللجنة على التواصل بيننا وبين الجهات الإعلامية المسموعة والمقروءة والمكتوبة، بحيث ننشر كل ما تتوصل إليه اللجنة من خطوات. ولعل أبرز ما كان في الحملة هي ردة الفعل المدوية التي حدثت بعد تناول الحملة في قناة «الإخبارية». وأنا معلمة من عام 1417هـ ويقلّ راتبي عن المعلم قرابة 4800 ريال، ولا يوجد مبرّر لهذا الاختلاف».
وأوضحت مسؤولة اللجنة التنسيقية أن الحملة واجهت عداءً شديداً من المعلمين من مبدأ للذكر مثل حظ الأثنيين، والمرأة لا تقارن بالرجل، والرجل مطالب بالإنفاق. وأكدت أن الحملة لن تتوقف حتى تعطى المعلمة كل حقوقها بأثر رجعي، إضافة إلى تغيير قانون الراتب التقاعدي واستفادة الأقارب منه في حالة وفاة المعلمة.
وأضافت: «الحملة شملت انتقال المعلمات إلى الهجر والقرى، وما تتعرض له من حوادث قاتلة ليس من باب الاعتراض على الانتقال ولكن من مبدأ توفير سبل العيش في هذه المناطق للمدرسة مع أسرتها، وتوفير السكن والباصات المريحة وسائق موثوق الدين والسمعة».


رئيسة اللجنة التنسيقة تقول: المفتي يرفض التفرقة في الراتب

نقلت رئيسة اللجنة التنسيقية لحملة المعلمات الخاصة بالمساواة مع نظرائهن من المعلمين عن سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ تأكيده أن التفريق في الأجر بين المعلمات وزملائهن المعلمين المعينين معهن في العام نفسه غير صحيح.
وبين موقع أمان الإلكتروني أن رئيسة اللجنة منى المعلمة بتعليم الرياض اتصلت بسماحة الشيخ وشرحت له ملابسات الحملة وأن راتب المعلم أعلى من راتب زميلته المعلمة، فأكد لها أن هذا لا يصح.


فيلم يروي مأساة المعلمات

وضعت قناة «الإخبارية» اللمسات الأخيرة على الفيلم السينمائي الذي يحكي معاناة المعلمات المعيّنات في القرى والهجر، ومسلسل الأحداث اليومية التي يعانين منها أثناء ذهابهن إلى المدرسة وعودتهن منها لإيصال رسالة التعليم إلى أرجاء السعودية. الفيلم من إنتاج قناة «الإخبارية» وقد أطلق عليه «قبل وبعد»، وهو من كتابة وإخراج توفيق الزايدي. كما ساعدت الإعلامية أماني العطاس في كتابة الحوار وذلك نقلا عن موقع إحدى الصحف المحلية. وفيه الممثلات أمل حسين، هند محمد، مها أسامة، رجاء الحاضي. كما قدم الفيلم وجوها جديدة مثل ريم العطاس، احمد الراشد، خالد الراشد، فهد السيف، سمر النواف.
الفيلم يروي معاناة أربع معلمات إحداهن تعيل أطفالها، وأخرى والديها، والثالثة أخواتها. وصُورت المشاهد في خمسة مواقع في مدينة الرياض.