مع إعادة انتخاب الرئيس التونسي زين الدين بن علي لولاية ثالثة، تتّجه الأنظار مرة أخرى الى السيدة التونسية الأولى ليلى بن علي التي لعبت الدور الأكبر في سنّ القوانين والتشريعات المنصفة للمرأة التونسية، والسير بها قدماً وبخطوات كبيرة في اتجاه مساواتها بالرجل. وقد عبّرت صديقات تونسيات عن رضاهنّ لما تحقّق حتى اليوم من تقدّم تشريعي مهمّ في مجال حقوق المرأة، وحماستهنّ الكبيرة لما سيأتي في مسيرة التقدّم والتطوير. وفي التشريعات التونسية المرأة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات. ويحظّر القانون التونسي زواج المرأة قبل سنّ ١٨ كما يحظّر حالات الطلاق الشفهي، إذ يجب على المرأة والرجل أن يمثلا أمام القضاء، بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما، ويقدّما الحجج الدامغة للحصول على الطلاق. وفي هذه الحال، يعطي الأمّ حقّ حضانة أطفالها حتى بلوغهم السنّ القانونية والحقّ في المشاركة في تقرير مصيرهم.

من جهة أخرى، تتمتّع المرأة التونسية بحقّ منح أطفالها الجنسية إذا كانت متزوّجة من أجنبي، من دون انتفاء حملهم جنسية الأب. وفي ميادين العمل، تتساوى المرأة بالرجل من حيث الأجور والترقيات. ومن يقرأ الأرقام يدرك ان حضور المرأة التونسية في سوق العمل تضاعف خلال العقدين الأخيرين، وانعكس حضوراً أكبر في القطاعات المختلفة. فمشاركة المرأة في العمل البرلماني بلغت نسبتها ٢٢،٨ في المئة، في حين وصلت مشاركتها في المجالس البلدية الى ٢٧،٧ في المئة وفي السلك الدبلوماسي ٢٠ في المئة وفي المجلس الدستوري ٢٥ في المئة. وفي سلك القضاء بلغت مشاركة التونسيات نسبة ٢٩،٩ في المئة، وفي المحاماة ٤٢،٥ في المئة، وفي الطب ٤٢ في المئة وفي مجال التعليم العالي ٤٤،٣ في المئة.   

والأهمّ ان نسبة الفتيات الطالبات بلغت ٩٩ في المئة في المراحل الإبتدائية، و٦٠ في المئة في التعليم العالي.
وتتطلّع المرأة العربية الى رئاسة السيدة ليلى بن علي منظمة المرأة العربية والقرارات التي ستصدر عنها هذه الدورة، علّ وعسى تنتقل عدوى تطوير التشريعات والقوانين المنصفة للمرأة التونسية الى مجتمعات عربية عدّة بأمسّ الحاجة الى إنصاف وضع النساء فيها. 
«أرى في تولّي تونس رئاسة منظمة المرأة العربية ما يتجاوز التشريف الى التكليف»، تقول السيدة التونسية الأولى. وتضيف: «سيتناول المؤتمر الثالث للمنظمة الذي ستحضنه تونس في تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٠ موضوع المرأة العربية شريكاً أساسياً في مسار التنمية المستدامة، وسيكون مناسبة تسلّط فيها الأضواء على تفعيل دور المرأة العربية في الحياة الإقتصادية وقطاعات العمل. وسأحرص في فترة رئاستي على تحفيز العمل المشترك التشريعي والمدني والسياسي في مجال النهوض بالمرأة والدفع نحو حيازتها المكانة الجديرة بها كمواطنة مكتملة الحقوق والواجبات، وكطرف أساسي في مساري التنمية والتحديث».