اعترضت مؤسسة «المرأة الجديدة» على إعلان وزير العدل المصري المستشار محمد الجندي موافقته المبدئية على طلب المأذونين تعديل لائحة المأذونية بما يفيد قصر العمل بالمأذونية على الرجال، واعتبرت ذلك خطوة إلى الخلف ويتعارض مع الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء برقم 2926 بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2004، والتى أجازت عمل النساء بالمأذونية، والتي تم بعدها تعيين أمل سليمان كأول مأذونة مصرية.

وأكدت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «المرأة الجديدة» ناولة درويش أن مطلب المأذونين وموافقة المستشار محمد الجندي المبدئية عليه موقف تمييزي واضح يتعارض مع تصديق مصر على اتفاق إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، والتي تنص في المادة الحادية عشرة منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى ميدان العمل.

وقد اجمعت ناشطات حقوق المرأة عامة، ومؤسسة "المرأة الجديدة" خاصة، على مطالبة وزارة العدل بالعمل الجاد لوضع آليات فعالة تضمن للنساء ممارسة حقهن فى تولي المناصب القضائية بشكل عام، والنيابة العامة بشكل خاص، ليس فقط أسوة بالرجال، بل أسوة بالنساء فى معظم البلدان العربية، مؤكدات أن المصريات اللواتي ناضلن من أجل المساواة وشاركن في ثورة «25 يناير»، لن يتهاونّ في حقوقهنّ في المساواة وعدم التمييز، ولن يقبلن بالعودة إلى الخلف.