نشأت في المغرب حركة تحمل اسم «المساواة اليوم قبل غدا»، جمعت بين العديد من الفعاليات والجمعيات النسائية والحقوقية، بهدف مواكبة التفعيل السليم والديمقراطي للدستور في شقّه المتعلق بحقوق النساء في مختلف المجالات المدنية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المساواة والمناصفة  بين الجنسين  والقضاء على كل أشكال التمييز والعنف في حقهن.
بدأت الحركة نشاطها بإحياء ذكرى 8 آذار/مارس عبر مسيرة فنية احتجاجية في الرباط شارك فيها الرجال بكثافة، وحُملت لافتات وشعارات تتضمّن المطالب الحقوقية للحركة النسائية في المغرب وكان الهدف منها  تنبيه الحكومة وتذكيرها بصفة العجلة التي تتسم بها المطالب النسائية، وعلى رأسها هيئة المساواة ومناهضة كل أشكال التمييز.


مطلب المساواة 

تشكيل حركة تحمل اسم «المساواة اليوم قبل غدا»، بحسب الفعاليات النسائية، مبادرة تنبع من الوعي العميق بكون القضية النسائية هي رهان حضاري وقضية مجتمعية تتطلّب معالجة شمولية ضمن تصوّر يؤسس لنموذج مجتمعي ديمقراطي حداثي، كما تتطلّب مشاركة المجتمع لفرض التفعيل السليم للدستور في شقّه المتعلّق بحقوق النساء. وحددت الحركة مجموعة من المكتسبات التي فُقدت وفي طليعتها التراجع الكبير للتمثيل السياسي للنساء في السلطة التنفيذية من سبع وزيرات إلى وزيرة واحدة، إضافة إلى عدم اعتماد البرنامج الحكومي للمقاربة الحقوقية ومقاربة النوع واختزال قضايا النساء في الأسرة والطفولة.
وستسعى « حركة المساواة اليوم قبل غدا «إلى أن تكون  إطاراً إضافياً لليقظة ومراقبة مدى التزام الحكومة بمبادئ الدستور وتفعيلها في شقها المتعلّق بالمساواة والمناصفة وللقضاء على مختلف أشكال العنف الذي يطال المرأة.


نضال بصيت عالمي

من جهتها، عقدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشليت عدة لقاءات مع جهات رسمية ومنظمات نسائية من بينها جمعيات النساء السلاليات، وأعربت عن دعمها لنضال النساء في الدفاع عن حقوقهن.
وأكدت باشليت في تصريح للصحافة أنها أرادت أن تحتفل باليوم العالمي للمرأة هذه السنة في المغرب من أجل دعم المنجزات العديدة التي تحققت فيه ولاسيما في مجال تكريس ثقافة المساواة بين الجنسين، مشيرة في هذا الصدد إلى الإصلاحات التي تتضمنها مدونة الأسرة ومقتضيات الدستور الجديد التي تكرس المساواة بين المرأة والرجل وتأكيد سمو الاتفاقات الدولية المرتبطة بهذا الموضوع على التشريعات الوطنية. وأضافت أن الأمم المتحدة تدعم النهوض بحقوق النساء بالتنسيق مع الحكومة المغربية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المغربي.

وأبرزت المسؤولة الأممية التي شغلت منصب أول رئيسة لتشيلي (2006-2010) أنها قدمت إلى المهدية في ضواحي الرباط للوقوف شخصيا على النتائج والمنجزات التي حققتها النساء السلاليات في هذه المنطقة واللواتي كن عبر إصرارهن ونضالهن أولى المستفيدات من الحصول على الحق في الأرض. ومن جهتها أوضحت ربيعة الناصري عضوالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي ساهمت بشكل فعال في تأطير النساء السلاليات أن باشليت طلبت لقاء هؤلاء النسوة شخصيا خاصة أن نضالهن أضحى يتمتع بصيت عالمي٬ مشيرة إلى أن النساء السلاليات عانين طويلا من هضم حقوقهن في أراضي الجموع التي ظل يستفيد منها الرجال وحدهم. وأضافت أن السلاليات نجحن في الحصول على حقهن في اقتسام هذه الأراضي التي لا يتم توريثها٬ مع الرجال على قدم المساواة.


المرأة القروية أكثر نشاطا

المنظومة الدولية احتفلت هذه السنة باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "تمكين المرأة القروية ودورها في القضاء على الفقر والجوع وفي التنمية ومواجهة التحديات الحالية". وقد اختير هذا الموضوع لإبراز دور المرأة في التنمية الفلاحية والقروية وتحسين الأمن الغذائي والحد من الفقر.
في هذا الاطار، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد النساء في المغرب بلغ عام 2011 نحو16,4 مليون امرأة (أي ما يمثل 50,8 في المئة من مجموع السكان) تعيش 41,6 في المئة منهن في الوسط القروي.

وأشارت المندوبية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة٬ إلى أن القرويات يتميزن بتركيبة سكانية فتية مقارنة بالنساء الحضريات اذ تبلغ نسبة اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة 29 في المئة مقابل 24 في المئ٬ في المدن.
وأفادت بأن معدل النشاط لدى النساء القرويات اللواتي يبلغن 15 سنة فما فوق بلغ 36,6 في المئة خلال 2011، وهوما يعادل نحوضعف نظيره في الوسط الحضري (18,1 في المئة).

وأوضحت أن أكثر النساء النشيطات في الوسط القروي يحصلن على عمل بينما لا توجد سوى 2,1 في المئة منهن في وضعية بطالة حيث تشتغل أغلبهن في الزراعة (94  في المئة) وبالتالي يمثلن 41,6 في المئة من القوى العاملة في هذا القطاع.
وأضافت في هذا الصدد أن ثلاث نساء نشيطات مشتغلات من أصل كل 4 في الوسط القروي يعملن كمساعدات عائليات (عمل بلا أجر) مقابل 4,6 في المئة فقط في المدن٬ حيث يطغى العمل المأجور (80,5 في المئة).

ومن حيث مستوى المعيشة أشار البيان المذكور إلى أن الأسر القروية التي تترأسها امرأة تنفق سنويا مبلغا أقل بنسبة 37 في المئة مما تنفقه نظيراتهن في المدن (8417 درهما سنويا مقابل 13 ألفا و317 درهما) مضيفة أن هذا التفاوت في الإنفاق يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في مجال الفقر حيث بلغ معدل الفقر لدى الأسر القروية التي تترأسها نساء عام 2007 ما يقرب من 15 في المئة وهي نسبة تفوق ب 3,8 مرات معدل الفقر لدى الأسر الحضرية التي تترأسها نساء (4 في المئة).
وفي مجال التعليم تسجل المرأة القروية تأخرا ملموسا مقارنة بنظيرتها الحضرية. وهكذا فإن 58,2 في المئة من الفتيات والنساء القرويات البالغات 10 سنوات أوأكثر لا يملكن أي مستوى تعليمي عام 2011 (مقابل 29,8 في المئة في المدن) و0,6 في المئة من بينهن فقط يحصلن على مستوى تعليمي عالٍ (مقابل 8,7 في المئة في المدن).