أثارت الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام السعودية أخيراً عن اتجاه وزارة العمل إلى فتح مجال تأنيث المحال التجارية الخاصة ببيع الذهب والمجوهرات، جدلا واسعا في أوساط المهتمين والمختصين. ورغم أن السعودية أثبتت جدارة في مجال البيع بعد القرارات التي ألزمت المحلات النسائية دخولها كموظفة رسمية، يجد تجار الذهب صعوبة في دخولها من نواحٍ عدة أهمها كيفية التعامل مع نظام البيع ونظام الحماية لهذه البضاعة.  «لها» التقت عددا من أصحاب الاختصاص والسيدات السعوديات ونقلت الآراء بكل شفافية.


تقول نورة خالد التي تعمل «كاشيرة» في أحد المحلات التجارية في جدة أن العمل كبائعة في محل للذهب بعد التدريب، لا يختلف عن العمل في أي محل آخر، وتضيف: «أعمل في مهنة كاشيرة منذ وقت السماح بها للسيدات، ولو كانت لي فرصة أفضل للدخول الى محل لبيع الذهب والمجوهرات لن أمانع».
وهي لا تجد أن العمل في المحال التجارية يعيبها في شيء، خصوصا بعد أن تعاملت مع الزبون بشكل مباشر، وتقبلت الغالبية عمل المرأة في هذا المجال. لكن أكدت أن التدريب مسألة ضرورية حتى لا تقع في خطأ ما خصوصا أن الذهب له معايير وأوزان يجب التعرف عليها.

رفيدة المحسن منتسبة إلى الجامعة (كلية إدارة)، تجد أن في العمل في محلات الذهب فرصة لتكون صاحبة محل في المستقبل.  تقول: «لمنتجات الذهب والمجوهرات باعة متخصصون في هذا المجال، أو على الأقل مدربون، والسيدة السعودية لن تكون أقل كفاءة إذا تلقت التدريب، فمن الممكن أن يعلمنا صاحب المحل كل المعلومات المبدئية، على أن يكون في المحل مشرف متمكن يتدخّل وقت الحاجة».
وعن العمل في المحل نفسه مع رجل قالت: «أعتقد أن هذه المسألة حسمت في دخولنا كبائعات في المحال التجارية على اختلاف أنواعها، وأجد أن لا فرق بين البيع داخل محل للملابس النسائية ومحلات الذهب».


آراء المختصين

الأشرفي: هناك كثير من النقاط لها الأولوية في حال اعتماد الفكرة
في المقابل، كان لنا وقفة مع أصحاب الاختصاص وتجار الذهب. وتحدث عصام عبد العزيز الأشرفي المدير العام التنفيذي لشركة طيبة للصياغة والمجوهرات قائلاً: «أتصور أن المرأة مثل الرجل خصوصا في الأعمال المختصة بها. ومن المعروف أن الذهب والمجوهرات من الأشياء التي تعشقها النساء. ويبقى موضوع الخبرة في المعدن من حيث القدرة على التمييز ما بين الذهب الصحيح والذهب المغشوش. والنقطة الثانية هي النقطة الأمنية، إذا لا سمح الله تعرض المحل للسرقة، من حيث قدرة المرأة على مواجهة هذا الحدث ومنعه، وملاحقته في عدد من الحالات. الموضوع الثالث هو رأس المال، إذ أن عددا من المحلات يصل رأس مالها إلى خمسة ملايين أو عشرة ملايين ريال، فهل لديها القدرة على جردها؟».
ولفت إلى أن هناك عددا من النقاط يجب أن توضع لها الأولوية في حال اعتماد هذا القرار. ورأى أن على جميع الجهات المختصة، من تجار ولجان عالمية ومحلية، أن تجتمع لتقر هذا العمل وفق شروط ومعايير.

باطرفي: لا تنسيق بين وزارة العمل والمختصين في مجال الذهب والمجوهرات
أوضح الشيخ علي باطر في نائب شيخ الصاغة في محافظة جدة  أنه حتى اللحظة لا تنسيق بين وزارة العمل والجهات المختصة والمعنية بالذهب والمجوهرات في ما يخص عمل السيدة السعودية كبائعة داخل محلات الذهب: «هناك ضوابط لا بد من تطبيقها كما جاءت من الجهات المعنية في حال إقرار هذا العمل للسيدة. وستفضل الفتاة الحاصلة على شهادة الثانوية العامة وأكثر حتى تستطيع أن تتعامل مع عملاء المحل، وتحافظ على سمعته وعملائه، إضافة إلى أنها بكل تأكيد ستتلقى عددا من الدورات التدريبية، لأنه يجب أن يكون لدى البائع نوعية من التخصص في معرفة العيار، والطرق الحسابية لها، أو معرفة نوع الأحجار والألماس»...
وأكد أن مشيخة الجوهرجية والصاغة لديها رغبة في إنشاء معهد متخصص في صياغة الأحجار وتركيبها للفتيات والشباب، وسيتم التنسيق مع بداية السنة الجديدة. وأوضح أن التجارية في صدد عرض هذا المشروع على الجهات المعنية للحصول على الرخص اللازمة.

عجاج: مجال بيع الذهب مناسب للمرأة السعودية
مصممة المجوهرات لمياء محمد صالح عجاج قالت: «أرى أن بيع الذهب والمجوهرات في المحلات مناسب جدا للمرأة السعودية من جهة التعامل مع الزبائن، وأيضا التعامل مع الأحجار الكريمة وتصاميمها، وإقناع الزبائن بالقطعة. ولكن بداية أن تخضع لفترة تدريبية للتعرف على الأوزان والقيراط والنوعيات المختلفة للأحجار الكريمة».
وعرضت تدريب الفتيات في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة ببيع الذهب والمجوهرات لأنه في النهاية يصب في مصلحة الوطن والمواطنة.

العنزي: السعوديات يزاولن الرسم والتركيب
رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية كريم شحاذة العنزي نفى أن يكون هناك أي قرار أو اتفاق بين وزارة العمل والمختصين لتعيين المرأة السعودية في مجال البيع، وأكد أن الأمر لم يتجاوز الفكرة المطروحة: «ما يتعلق بعمل النساء في محلات الذهب فكرة اقترحها وكيل وزارة العمل في لقاء جمعني به، وحينها قلت إن هذا القرار لكم أنتم، ومن ثم هناك جهات أخرى مثل هيئة الأمر بالمعروف، ولا أستطيع أن أعرف إذا كان من الممكن عملها داخل محلات الذهب أم لا، وكان الحديث غير إلزامي إطلاقا. ولكن للأسف أحد الصحافيين أخذ الحديث وجعل منه قراراً».
وأوضح العنزي عددا من النقاط، وأبرزها أنه لا يمكن أن يكون هناك اختلاط داخل محلات بيع الذهب بين الرجل والمرأة بحسب قوانين السعودية. ورأى أن القضية لا تقف عند حد التدريب بل تتجاوز ذلك: «نحن نقدر تدريب السيدات، ولا تقف المشكلة عند هذه الحدود، ولكن أهم نقطة هي المسألة الأمنية، فعلى المستوى العالمي وليس السعودية فقط نتعرض لعمليات احتيال ونصب وسلب ونهب... ولا أعتقد أن السيدة قادرة على مواجهة ذلك».
وأشاد بقدرات المرأة السعودية صاحبة الذوق الرفيع جدا في التصميم ورسم المجوهرات، وهن موجودات بالفعل على أرض العمل، والكثيرات منهن لديهن من يتعاملن معه كمصممة مجوهرات أو رسامات، مشجعا على زيادة أعدادهن لأنهن يملكن مهارات فائقة.