أعلنت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري يوم 16 مارس المقبل موعداً لجلسة النظر في دعوى إسقاط العضوية البرلمانية عن المخرج خالد يوسف.

وجاء ذلك على خلفية دعوى تقدم بها في وقت سابق المحامي سمير صبري في إطار قضية المخرج مع الممثلتين شيماء الحاج ومنى فاروق.

وكان يوسف أشار في حديث إلى قناة "الحرة" إلى أنه سيعود إلى مصر. وقال: "سأعود إلى مصر بإذن الله وليكن ما يكون، فور توجيه اتهام رسمي لي، فأنا حتى الآن لم يوجه لي أي تهمة".

وأضاف: "ما زلت عضو مجلس شعب ولديّ حصانةولم يتم التقدم ضدي بأي طلب لرفع الحصانة واسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار".

كما نفى هروبه إلى فرنسا لافتاً إلى أن سفره أمر عادي ومذكراً بأن حملة إعلامية تقام من أجل تشويه صورته.

ويشار إلى أن النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، أصدر في وقت سابق بيانين يقضيان بحظر النشر في القضية بعد القبض على الفنانتين منى فاروق وشيماء الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبانواعترافهن بالزواج عرفياً من المخرج الشهير.