رئيسة الاتحاد النسائي البحريني: المهندسة بدرية المرزوقي نطالب بتغيير كل القوانين التي تحمل تمييزاً ضد المرأة

القاهرة - جمال سالم 20 يوليو 2019
تُعدّ المهندسة بدرية المرزوقي، رئيس الاتحاد النسائي البحريني، نموذجاً نسائياً فريداً، ليس لكونها أول مهندسة في البحرين فحسب، بل لتضمّن سيرتها ومسيرتها العائلية والعملية الكثير من الجوانب المشرقة، لأنها نشأت في أسرة مستنيرة رُزقت بالبنات فقط، وجعلت منهن نماذج متفوقة، مما انعكس إيجاباً على حياتها الأسرية الخاصة في ما بعد، فجعلت أولادها أطباء ومهندسين. وتكافح اليوم لتمكين المرأة في بلادها، ليس فقط من خلال الاتحاد النسائي الذي ترأسه، بل عبر المشاركة الواسعة داخلياً وخارجياً. "لها" التقت بالمرزوقي خلال مشاركتها في أحد مؤتمرات الاتحاد النسائي العربي في القاهرة، وكان هذا الحوار الذي كشفت فيه الكثير عن أسرارها الشخصية، وآرائها في قضايا المرأة المختلفة.

- الوصول إلى القمة لا يأتي مصادفة، فما هي باختصار مسيرة نجاحك حتى وصلت الى رئاسة الاتحاد النسائي في بلادكم؟

كنت من المتفوقات في مختلف مراحل التعليم، ونجحت في الثانوية العامة عام 1970، بتفوق جعلني أتوجّه مباشرةً للدراسة في العراق، لأنه لم يكن لدينا جامعة بحرانية، وكان حلمي في الحياة أن أدرس الطب البشري، إلا أنني لم أحصل على مكان للقبول فيه لمحدودية المقاعد المخصّصة في بغداد للطلبة العرب، فقررت بمساعدة عمّي الدراسة في كلية الهندسة في العراق، رغم أنني لم أفكر يوماً في دراسة هذا المجال. لكن تشجيع أهلي دفعني لدراسة الهندسة بنجاح وتفوق، رغم أنني في البداية كنت متضايقة كثيراً، خاصة أن أغلب طلبة الهندسة من الذكور، فراودتني الرغبة في العودة الى البحرين. إلا أن عدداً من زملائي الطلبة شجّعوني مؤكدين أنني سأكون أول مهندسة في البحرين، وتحقق هذا فعلاً، وعندما عدت الى البحرين واجهت مشكلة، وهي أن غالبية الشركات لم يسبق لها وظّفت مهندسة بحرانية، واعتذر مديروها لعدم وجود وظيفة تناسب مؤهلاتي، لكن أخبرني أحد زملائي بأن هناك مكاناً شاغراً في وزارة الكهرباء، قسم "تحلية المياه"، وهو مجال تخصّصي، فعملت فيها كمهندسة كيميائية، ثم انتقلت للعمل في الوزارة نفسها في قسم التخطيط والدراسات، وتدرّجت في المناصب الإدارية، وكان لي دور في وضع برنامج عمل وطني يمتد لـ15 سنة مقبلة في مجالَي الكهرباء والماء، وبلغتُ سنّ التقاعد عام 2010، وتفرغت للعمل الاجتماعي.

- كيف وازنت بين العمل الحكومي والنشاط الاجتماعي؟

رغم عملي الحكومي، كنت ناشطة اجتماعية، وانضممت في سنّ مبكرة الى جمعيات اجتماعية ونسائية للمساهمة في العمل العام، وكنت من مؤسِّسات الاتحاد النسائي، الذي انتُخبت عام 2017 لرئاسته، ولهذا نتواصل مع مختلف الهيئات النسائية في المملكة، خاصة المجلس الأعلى للمرأة، الذي ترأسه الشيخة سبيكة حرم الملك حمد بن عيسى، وكذلك مع المؤسسات النسائية العربية والدولية.

- سافرت في سنّ مبكرة للدراسة في العراق، ما هي فوائد الاغتراب؟

أثناء دراستي في العراق، عشت وسط تعدّد ديني وثقافي وإثني وعرقي، وهذا قوّى إيماني بأهمية التعايش والتسامح، سواء بين الأفراد أو الشعوب، وضرورة الحوار الإيجابي بين مختلف شرائح المجتمع، ورفض التعصّب الأعمي لفئة أو جنس أو دين.

- ما هي أهم القضايا التي تعملون عليها في المجتمع البحراني؟

هناك الكثير من القضايا والملفات التي نعمل عليها، وأهمها المطالبة بتغيير أو تعديل كل القوانين التي تتضمن أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، سواء ما يتعلق بتمكينها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وباقي الميادين التي يكون وجودها فيها مفيداً وفاعلاً، وكذلك مساواة المرأة بالرجل بإعطائها الحق في منح الجنسية لأبنائها، كما نحاول الالتزام بمبادئ اتفاقية "السيداو" ومختلف الاتفاقيات الدولية الداعمة لحقوق المرأة، بما لا يتعارض مع تقاليدنا ومبادئ ديننا، ولهذا نهتم بمراجعة القوانين التشريعية المتعلقة بالمرأة والأسرة، لتتوافق مع بنود اتفاقية "السيداو" التي وقّعت عليها البحرين عام 2002، وفي مقدّمها المادة 16، التي تنص على أن "تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كل الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية".

- يُعدّ التعليم أحد أسلحة المرأة العربية لتحقيق ذاتها والنجاح داخلياً وخارجياً، فماذا عن واقع تعليم المرأة البحرانية؟

رغم أننا نعيش في مجتمع عربي خليجي محافظ، كان تعليم المرأة فيه لا يحظى بالاهتمام الكافي، إلا أن التاريخ يؤكد أن أول مدرسة للبنات في البحرين أُسّست في عام 1928، ومع نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات من القرن الماضي، تطوّر التعليم بحيث أصبح متاحاً للمرأة، بعد أن كانت غالبية النساء حبيسات البيوت؛ ومن تتعلّم تصل إلى المرحلة الثانوية وتكمل دراستها الجامعية في الخارج، مثلما حدث معي تماماً، كما شهد التعليم الجامعي طفرة في الثمانينيات حين افتُتحت جامعة البحرين، حيث استطاعت المرأة البحرانية التفوّق في دراسة كل العلوم، ووصلت إلى أعلى المراكز بدعم من القيادة السياسية التي تؤمن بحقوق المرأة، وبات لها تمثيل في المناصب الوزارية والمجالس النيابية والجهاز الإداري للمملكة، ورغم ذلك ما زلنا نطمح الى المزيد، لأن المرأة مربية الأجيال وتستحق الكثير من الاهتمام؛ بأن تنال حقها في التعليم والتوظيف، ومن هنا نأمل في مستقبل أفضل للمرأة البحرانية.

- باعتبارك أول مهندسة بحرانية، هل هناك إقبال من بنات البحرين على دراسة الهندسة أم يرينه تخصصاً أقرب الى الرجال؟

استطاعت المرأة البحرانية مواكبة التخصّصات الهندسية الحديثة، مثل هندسة الكمبيوتر وهندسة الطيران، وأثبتت كفاءتها وجدارتها في تلك المجالات رغم صعوبتها، حيث تصل نسبة الخرّيجات في هذه التخصّصات الى ما يقارب الـ 50 في المئة، بحسب الخرّيجات في جامعة البحرين، وتبلغ نسبة مشاركتها كمهندسة في سوق العمل حوالى 25 في المئة في القطاع العام؛ و21 في المئة في القطاع الخاص. وفي المجال الأكاديمي تشكّل المهندسات 31.7 في المئة من العدد الكلّي، ومن بين هؤلاء تمثّل المهندسات البحرانيات الأكاديميات نسبة تصل إلى 23 في المئة، ولهذا يتم قهر الصعوبات التي تواجه المهندسة البحرانية، مثل الحصول على شهادات عليا في المجال الهندسي، والتطوير المستمر في مجال البحث والتدريس، من خلال الأبحاث والمقالات المتخصصة، والمشاركة بأوراق عمل في مؤتمرات تخصيصية، وبالتالي لا مجال لما يراه البعض من أن المرأة وديعة ناعمة، وعليها الابتعاد عن دراسة الهندسة الخشنة الصعبة، وأثبتت حواء أنها بالإرادة الفولاذية الصلبة تستطيع تحقيق المعجزات.

- أنت من الناشطات الاجتماعيات في خدمة المرأة عملياً، عرّفينا على هذا الجانب من حياتك؟

أنا من مؤسّسي جمعية "نهضة فتاة الريف"، وتوليت رئاستها أكثر من مرة، كما عملت أميناً مالياً في الاتحاد النسائي البحراني، وعضواً دائماً من جمعية المهندسين البحرانيين، وبعد كل هذه الأعوام من الإنجازات والعطاءات أنا سعيدة مع عائلتي، وراضية عمّا حققته، لكن هذا الرضا لا يجعلني أتوقّف عند حد معين، بل يدفعني إلى تقديم المزيد لعائلتي ووطني ومجتمعي.

- تعاني المرأة من التهميش والذكورية في قوانين الأحوال الشخصية في الكثير من الدول العربية، فما هو واقعها في البحرين؟

قبل عامين لم يكن هناك قانون أحوال شخصية موحد، وإنما قوانين خاصة لأتباع المذهب السنّي، تختلف عن تلك التي يتبعها أبناء المذهب الجعفري، الذين كانوا يعانون من تضييق بعض المرجعيات الدينية، وأخيراً في عام 2017، تم إصدار قانون متكامل وموحد للأحوال الشخصية، أي أنه قبل عامين لم يكن هناك قانون تحتكم إليه المرأة في المحاكم لنيل حقوقها، وبعد صدور القانون ومع التطبيق العملي ظهرت فيه بعض الثغرات، وسنحاول مستقبلاً علاجها ليواكب تطورات العصر، خاصة أن المرأة تساهم بشكل كبير في العملية التنموية، وقد نظّم الاتحاد النسائي البحراني أخيراً منتدى عربياً عنوانه "قوانين الأسرة في الدول العربية والإصلاحات المطلوبة" لتبادل الخبرات العربية.

- ما زالت المشاركة السياسية للمرأة العربية دون المستوى المأمول مما جعلها تطالب بـ"الكوتا"، فما رأيكم؟

نطالب من خلال الاتحاد النسائي بتطبيق نظام "الكوتا" كحل مؤقت لضمان إيصال المرأة إلى مواقع التشريع والتنفيذ وصناعة القرار، والمشاركة في الحياة العامة، وكسر حدة الفكر الذكوري في المجتمعات العربية، أملاً في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، لكن الواقع الحالي في غالبية الدول العربية يعكس المستوى المتدني في ما يتعلق بالانتخابات، وذلك بسبب موروث اجتماعي يرجّح كفة الرجل على المرأة، ولهذا من أهدافنا في الاتحاد النسائي تبيان أهمية المشاركة الانتخابية، والعمل الجاد على تغيير آراء الناخبين تجاه المرأة، ورفع نسبة عدد الأصوات التي تنتخبها، من طريق برامج التوعية ورفع كفاءة الوجوه النسائية. وقد أطلقنا عدداً من المبادرات لتوعية وتأهيل المرأة المرشّحة والناخبة بالتعاون مع الإعلام في التوجيه والتوعية.

- "التمكين الشامل للمرأة" هدف كل القيادات النسائية العربية، فماذا عنه في البحرين؟

في الحقيقة، تؤمن القيادة السياسية بدعم تمكين المرأة، ولهذا فإن المجلس الأعلى للمرأة بقيادة حرم الملك الأميرة سبيكة، دشّن في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 "الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة"، والتي تتضمن، بشكل مباشر أو غير مباشر دعم تمكين المرأة، وحمايتها من كل أشكال العنف والظلم، وتشجيع تعليم المرأة، ولهذا فإن وزارة التربية توفر التعليم المجاني للجميع، سواء كانوا من المواطنين البحرانيين أو غيرهم، وقد أثمر هذا عن تحقيق البحرين أعلى نسبة من المشاركة السياسية والمناصب الإدارية والوسطى، على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسبة 59 في المئة وفقاً لتقرير "دافوس"، كما أن تمثيل المرأة في مجلس الشورى بلغ 22 في المئة، وفي مجلس النواب 8 في المئة، وسيتم دعمها مستقبلاً لأننا لا نزال في بداية الطريق، وهناك مشروعات كبرى ترعاها المملكة لتمكين المرأة الشامل، أياً كان مستواها الاقتصادي والاجتماعي، فلدينا برامج للمرأة المعيلة وأولادها وحمايتها من العنف، وتعليمها الكمبيوتر وكل علوم العصر، لأننا لا نقل أهميةً عن أي دولة في العالم.

- يفهم البعض أن "تمكين المرأة" يعني استبعاد الرجل والسيطرة عليه، فما رأيكم في هذه الرؤية؟

هو مفهوم خاطئ بلا شك، لأن التمكين الحقيقي للمرأة لا يتم إلا من خلال التعاون مع الرجال المنصفين والمستنيرين، ابتداء من الرجل في الأسرة، كأب وأخ وزوج وابن وزميل في العمل، فلا بد من إقناع الرجل في كل المواقع بالقضايا النسائية، وتوعيته بأن تمكين المرأة لا يعني صراعاً مع الرجل، وإنما مشاركة المرأة له في تكوين أسرة تعيش حياة مستقرة، عمادها التعاون والتفاعل والمرح، والتوعية والتثقيف، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

- هل هناك تعاون بين الاتحاد النسائي البحراني الذي ترأسينه والمجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه حرم الملك؟

نعم، هناك مذكرة تفاهم مشتركة تنص على تحقيق مبادئ الشراكة من خلال التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات النهوض بالمرأة البحرانية، وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية، ونشر الوعي بأهمية مشاركة المرأة بصورة فاعلة في الحياة العامة، وتكريس روح العمل الوطني بما يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة، للارتقاء بالجمعيات النسائية كأحد مكوّنات مؤسّسات المجتمع المدني، والدفاع عن حقوق المرأة البحرانية، ونشر الوعي القانوني في أوساطها، والسعي لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، وإعداد ورش عمل وحلقات نقاشية، عنوانها "قضايا المرأة البحرانية: الواقع والتحديات"، كذلك تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات محلية في ما يخص شؤون المرأة وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بقضايا المرأة، وأثمرت هذه الشراكة عن تنظيم المؤتمر الوطني الأول للمرأة البحرانية، الذي أصدر النموذج الوطني لدمج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص في العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، وتشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ هذا النموذج برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

- المرأة الموهوبة في حاجة إلى رعاية وتشجيع، فماذا تقدمون للنابغات البحرانيات؟

يحاول الاتحاد تقديم النماذج المضيئة من النابغات في مختلف المجالات، وتقديمهن على أنهن قدوة، فمنذ فترة وجيزة تم تدشين العمل الفني؛ "عشرون حكاية لعشرين امرأة مُلهمة"، وننظم أعمالاً مماثلة في احتفاليات اليوم العالمي للمرأة، لتقديم النساء الملهمات اللواتي أحدثن تغييراً كبيراً لمصلحة نضال وتمكين النساء في مجتمعاتهن، ليمثلن قدوة في التفاعل والعطاء الاجتماعي للإنسانية كلها.

- ما هو تأثير أسرتك في رحلة نجاحك؟

ولدت عام 1953، والدي كان يعمل في أحد المصارف، وهو من رواد العمل المصرفي في البحرين. أما والدتي فهي امرأة مثقفة ومستنيرة وابنة السيد حسن علوي البلادي، وكنت البنت البكر بين أخواتي: فوزية، والدكتورة رحاب، والدكتورة منال، والدكتورة ريم، والمهندسة هيفاء، والدكتورة تغريد، وأزهار، وجهينة، وقد ترعرعت في كنف عائلة تقدّس تعليم البنات؛ ولم نشعر بأي نقص لكوننا جميعاً إناثاً، وأنعم الله عليَّ باستقرار أسري، ففي عام 1983 تزوجت من الطبيب الدكتور مكي الجبل رحمه الله، وكنت سعيدة جداً معه؛ وكان من أهم المشجعين لي في عملي، كما وفر لي عاملة منزلية حتى أتفرّغ لعملي وتربية أولادي الخمسة أحسن تربية، وهم: الدكتورة مي التي تعمل طبيبة أشعة، ومازن وهو مهندس طيران، ووفاء وهي مهندسة معمارية، والدكتور ماجد المتخصص في الطب العام، وآخر العنقود ابنتي سناء، وهي خرّيجة كلية التجارة، كما أنني سعيدة مع أحفادي، حيث أعيش مع أولادي جميعاً، سواء الذكور أو البنات في منزل واحد.

- تُتّهم المجتمعات العربية بالتمييز في التربية بين البنين والبنات، فماذا تقولين وأنت أمٌّ للجنسين؟

لا يفرّق بينهما في التربية إلا جاهل بالدين وعديم الإنسانية، ولهذا فنحن لا نميّز في التربية بين الأولاد والبنات، بل نرى أنهم سواسية، ولم نجبرهم على تخصّصات الهندسة والطب، بل هم اختاروها بملء إرادتهم، لكن حرصنا على أن نغرس فيهم منذ الصغر القيم والمبادئ، ومن أهمها تحصيل العلم ومساعدة الناس وحب العمل الخيري والاجتماعي وإتقان العمل والاجتهاد والتحلّي بالأخلاق، والأهم من كل ذلك نكران الذات.


CREDITS

تصوير : تصوير - أحمد الشايب