بعد استنفار أمني شهدته منطقة الظهران في شرق السعودية، للقبض على 15 شابا تحرّشوا بخمس فتيات على بوابة مجمع تجاري شهير، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على عدد منهم، بعد تحليل مقطع مصوّر لمطاردة الشباب للفتيات حتى مواقف السيارات، وسط ترديد كلمات «نابية» و«خادشة»، فيما أظهر المقطع اشتباكات بالأيدي بين الفتيات والشبان، قبل أن تبادر إحداهن إلى تسديد ركلة إلى أحدهم. وأحدث المقطع ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أنشئ «وسم» (هاشتاق) خاص بالحادث، طالب من خلاله المغردون، بـ «معاقبة الشبان الذين قاموا بالتحرّش والتلفظ على الفتيات في مكان عام، والتشهير بهن»، إضافة إلى مطالبة الجهات الأمنية بـ «ردع مثل هذه الأفعال، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة».


لم يمضِ على الحادثة أيام حتى أعلن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز متابعته للحادثة، وشدد على ضرورة فرض «عقاب شرعي رادع للمتحرشين لمنع تكرار مثل هذه الأعمال المشينة»، واصفاً ما حدث بأنه عمل مستغرب ولا يقبله أحد.

وكان المقطع الذي شاهده مليونا متابع أظهر شبّاناً يعتدون صراحةً على فتيات باللمس والضرب والدفع قد أثار حالة امتعاض عامة إزاء الجرأة الغريبة التي بدا فيها الشبّان في حالة من التهاون والتساهل، مما أحدث أيضا رعباً بين الأهالي، وكان المجمع قد خلا من المتسوقين بعد وقوع الحادثة. وكانت تعليمات عليا أُصدرت للجهات الأمنية في المنطقة الشرقية بسرعة القبض على الشبان الذين تحرّشوا من خلال تحليل مقطع الفيديو والتعرّف على هويات المتورطين،  وسحب كاميرات المجمع وتسليمها للجهات الأمنية للعمل على تحديد سمات الشبان،  كما رصد التحليل الأمني شباناً حاولوا التدخل لإيقاف التصرفات أثناء وجودهم داخل المجمع.

وكانت شرطة الشرقية كلّفت فريقاًَ من أفضل فرقها المتخصصة في الجرائم الإلكترونية لتحليل صور ومشاهد المقطع للتعرف على هوية الشبان. فيما قضت التعليمات بضرورة التعرف عليهم وتقديمهم إلى القضاء في أقرب وقت. وأشارت إلى أن «شرطة الشرقية» لديها فرق متخصصة ومدرّبة على تحليل مشاهد الفيديو، إضافة إلى أنهم خبراء في الجرائم الإلكترونية، ونجحوا في العديد من القضايا المعلوماتية في الفترة السابقة.


عقوبة التحرّش...

ويواجه الموقوفون تهماً عدة أهمها التحرش، وسوف تتولّى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع المتهمين، ومن ثمّ إحالتهم على القضاء في حال ثبوت التهم عليهم. وتخضع عقوبة التحرش بالنساء لتقدير القاضي ناظر القضية كونه يقرّ على المتحرش عقوبة تعزيرية بين السجن والجلد. وتنظر القضية في المحكمة الجزائية، إلا إذا كان القائم بفعل التحرش ممن لديهم سوابق قضائية في الجريمة نفسها، حيث تحيل هيئة التحقيق والادعاء العام القضية الجديدة على المحكمة العامة وتطالب بإقامة حد الحرابة، وهو القتل على الفاعل كونه من المفسدين في الأرض.

وطبقاً للأنظمة فإن التحرّش قد يُصبح من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، إذا صاحبها تصوير أو نشر لتصوير في الوسائل الإلكترونية وفقاً لقرار وزارة الداخلية 1900 لعام 1428هـ. كما يطبق على مَنْ قام بالتصوير والنشر نظام الجرائم المعلوماتية، الذي تصل عقوبته إلى السجن خمسة أعوام وغرامة ثلاثة ملايين ريال، وفقاً للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية. كما أن مَنْ يقوم بإعادة النشر بقصد التشهير يطبق عليه العقاب الوارد في المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية بالسجن لمدة تصل إلى سنة و500 ألف ريال.


الجهات الأمنية

وكشفت الشرطة في بيان لها بثّه ناطقها الإعلامي المقدم زياد الرقيطي أن خمسة من أصل سبعة مطلوبين في القضية أوقفوا، فيما تتسارع الإجراءات للقبض على اثنين آخرين خارج المنطقة الشرقية. وقال إن فريق عمل شكّلته الشرطة بناءً على توجيه أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، موضحاً أن مدير شرطة الشرقية اللواء غرم الزهراني أشرف شخصياً على فريق العمل حتى أسفرت التحريات عن القبض على المتهمين.
يذكر أن عدد قضايا التحرش في السعودية خلال العام الحالي بلغ 2797 قضية، احتل فيها المواطنون المرتبة الأولى بنسبة 59.9 في المئة. واحتلت الرياض المرتبة الأولى في عدد القضايا، ثم جدة، تليهما الشرقية.